رای مثبت مجلس به تصویب قانونی که به واسطه آن دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شود
