به گزارش اگزیم نیوز، در جلسه روزگذشته مجلس شورای اسلامی که به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو اختصاص یافته بود، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی را مطرح کرد که در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد که در نهایت پس از رای‌گیری از 194 نماینده حاضر در جلسه با 138 رای موافق و 11 رای مخالف برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده 2 مطرح کردند، این بود که به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سالانه حداقل 5 درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.

علی لاریجانی رییس مجلس معتقد بود که طرح پیشنهادی نماینده مردم اصفهان مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو را عوض می کند چرا که این پیشنهاد تغییر ماهوی در طرح ساماندهی صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، اما  در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد. براین اساس فولادگر به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین می‌کنند.

در این زمینه لازم به ذکر است به‌نظر می‌رسد تعرفه‌گذاری و بازی با ابزار تعرفه به‌منظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرده‌اند، قائل به این مساله بوده‌اند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت به‌عنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیم‌گیری کند. نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت 3 سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون است. 

در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیش‌تر و بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت می‌تواند 15 تا 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکت‌ها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیش‌تر و در زمان تصویب قانون اصل 44 قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت 15 درصد سهام ایران‌خودرو و 17 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.