به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز، حسین مدرس‌خیابانی درباره سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در طول سال‌های گذشته و اینکه چرا امروز آنچه که از صنعت خودروسازی در کشور مشاهده می‌شود، تولیدکننده زیان‌ده و مصرف‌کننده ناراضی است و سیاست‌گذاری‌ها هم نتوانسته که انتظارات طرف عرضه و تقاضا را پاسخ دهد، اظهار داشت: صنعت خودرو در تمام دنیا یک صنعت پیشران محسوب می‌شود و نمی‌توان به راحتی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت چشم‌پوشی کرد؛ هرچند صنعت خودرو نتوانسته نظر مردم و مصرف‌کنندگان را جلب کند، اما این نارضایتی به عوامل متعددی بستگی دارد و در این مقطع هم چاره‌ای جز حمایت از این صنعت وجود ندارد؛ چراکه باید سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خودرو به نتیجه برسد و نتیجه آن برای مردم هم، ملموس باشد؛ از این رو اگر بخواهیم بر اساس واقعیت با صنعت خودرو برخورد نماییم، نمی‌توان این صنعت را رها یا تعطیل کرد.

سرپرست اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه با اشاره به دفاع از صنعت خودرو در دوره وزارتش و سوال خبرنگاران در این حوزه از وی گفت: معتقدم فارغ از ایراداتی که به صنعت خودرو وارد بوده و فارغ از تمام عیوب، این صنعت توانسته در حوزه‌هایی هم، نقش آفرینی کند؛ هر چند برخی بر این باورند که بهتر بود کشور، به جای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به سمت واردات خودرو برود؛ در حالیکه این حرف‌ها به لحاظ کارشناسی صحیح نیست و با توجه به شرایط تحریمی کشور، حتما خودروسازان خارجی شرایط فروش خودرو و تامین قطعات یدکی را برای ایران سخت می‌کردند؛ ضمن اینکه با این کار، فرصت‌های اشتغال صنعت خودرو در داخل را به خارجی‌ها واگذار می‌کردیم.

مدرس خیابانی ادامه داد: یکی از حوزه مهم که صنعت خودرو در آن نقش آفرینی کرده، اشتغال گسترده است و در حال حاضر صنعت خودرو، سهم قابل توجهی از اشتغال را بر دوش می‌کشد و حلقه‌های مختلف فعال در این زنجیره، در بخش‌های متنوع شغلی، نقش‌آفرینی دارند.

وی اظهار داشت: حوزه دیگر موضوع داخلی‌سازی و انتقال فناوری است و در حال حاضر بخشی از قطعه‌سازی و ماشین‌سازی صنعت خودرو، در حوزه‌های بومی‌سازی و قطع وابستگی ارزی پیشرو هستند؛ ضمن اینکه سایر صنایع هم مانند لوازم خانگی برگرفته از صنعت خودرو، پیش رفته‌اند.

مدرس‌خیابانی تاکید کرد: در بحث نقش‌آفرینی صنعت خودرو در کشور؛ نکته حائز اهمیت آن است که اگر امروز صنعت خودروسازی در کشور فعال نبود، آیا برای این حجم از تقاضا، تامین ارز برای واردات ممکن بود؟ از سوی دیگر مگر خارجی‌ها اجازه می‌دادند که خودروهای به روز وارد کشور ‌شود؟ کمااینکه امروز هم واردات خودرو در فضایی انجام می‌شود که به آن واردات خودروی دست دوم می‌گویند.

وی با بیان راهکارهایی در این حوزه گفت: معتقدم دولت باید در چند حوزه در بخش خودرو کار کند که یکی از این حوزه‌ها، تمرکز بر ساخت داخل است، امروز علیرغم اینکه در تولید برخی از مدل‌های خودرو، سابقه طولانی در کشور وجود دارد؛ اما همچنان تولید از بخش‌های وابسته به خارج، رنج می‌برد و کمتر کسی ماجرای خودروهای ناقص در آغاز دور جدید تحریم‌ها در دهه ۹۰ را از یاد برده است؛ از این رو ساخت داخل باید تعمیق شود؛ البته این سیاست نه به این مفهوم است که جلوی واردات گرفته شود؛ بلکه به معنای انتقال تکنولوژی و بها دادن به ساخت داخل است و باید فناوری‌های نوین با ظرفیت‌های موجود در بخش‌های دانش‌بنیان طراحی شده و بر مبنای آن، عمق‌بخشی به ساخت داخل صورت گیرد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: نکته دوم بحث هزینه‎های اضافی است که به خودروسازان تحمیل می‌کنند، بخشی از این هزینه، هزینه‌های مالی است و امروز یکی از بزرگترین چالش خودروسازان، قیمت دستوری و فاصله قیمتی میان نرخ تمام‌ شده با نرخ تکلیفی از سوی دولت است؛ بنابراین باید پذیرفت که برخی از سرمایه‌گذاری‌ها ‌در پروژه‌های خودرویی، برای خودروسازان غیر اقتصادی بوده و باید برای کاهش هزینه‌های مالی صنعت خودرو، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود.

مدرس خیابانی با اشاره به قیاسی که از سوی مردم درباره قیمت خودروهای ایرانی با مدل‌های خارجی با نرخهای مشابه صورت می‌گیرد، ادامه داد: باید توجه داشت که تولید داخل خودرو، بر اساس متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با احتساب هزینه‌های سربار صورت می‌گیرد که برخی از آنها در اختیار خودروسازان نیست؛ ضمن اینکه به طور قطع، این هزینه‌ها برای تولید خودرو قابل مقایسه با هزینه تولید در کشورهای خارجی و نرخ‌های بسیار پایین تورم و تامین مالی نیست.

وی معتقد است که باید با انتقال تکنولوژی و دانش روز و کاهش هزینه‌ها، برای افزایش کیفیت تولید داخل برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد و در این میان، مهمترین اقدام هم، تعمیق ساخت داخل خودرو و قطعات آن است، تا بتوان صنعت خودرو را به نقطه‌ای رساند که مورد رضایت همگان قرار بگیرد.

مدرس خیابانی گفت: امروز در نقطه‌ای قرار داریم که از این وضعیت، نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده، نه مردم و نه دولت؛ در عین حال نمی‌توان از صنعت خودروسازی هم چشم پوشی کرد و به راحتی بر روی آن خط کشید و گفت دیگر خودروی داخلی نمی‌خواهیم و تمام خودروی مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود.

وی ادامه داد: البته نمی‌توان درهای کشور را بر روی واردات خودروهای روز دنیا بست و اجازه ورود خودرو را نداد، چراکه این امر بازار را انحصاری کرده و رقابت را از بین می‌برد؛ بنابراین باید تا حد نهایی از تولید خودرو در کشور حمایت کرد و در مسیر اصلاح آن با لحاظ کردن شاخصه‌های اقتصادی اقدام نمود.

سرپرست اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید داخلی خودرو باید در نقطه بهینه‌ای حمایت شود که هم انتظارات مردم و هم انتظارات دولت ‌مطابق با آن تامین شود، اظهار داشت: البته انتظارات خاصی هم وجود ندارد، در اقدام اول باید هزینه خودروسازان کاهش پیدا کند و بخش دوم کیفیت افزایش یابد و بخش سوم نوآوری و پاسخ به تقاضاهای جدید است، به هر حال باید پذیرفت که برخی از پلتفرم‌ها قدیمی شده‌اند و مردم آن را با خودروهای جدید در دنیا مقایسه می‌کنند.

مدرس خیابانی درباره علت این وضعیت صنعت خودروسازی که در طول سال‌های گذشته هرچند قیمت خودرو افزایش پیدا کرده تا هزینه‌های تولید را جبران کند، اما همچنان خودروسازان زیان‌ده هستند و کیفیت هم در تولیدات افزایش پیدا نکرد، تاکید کرد: بخشی از این مشکل به ماهیت اداره کارخانه‌های خودروسازی‌ برمی‌گردد و تا زمانی که خودروسازی‌ها به صورت دولتی اداره می‌شوند، الزامات بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تولید اقتصادی مصداق پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: در این باره رییس جمهوری هم بارها به این نکته اشاره کرده اند که دولت به عنوان تولیدکننده باید از خودروسازی خارج شود و به عنوان سیاست‌گذار از بخش خودرو پشتیبانی کند؛ اما متاسفانه امروز دولت تولیدکننده خودرو است؛ در حالی که می‌دانیم دولت‌ها هیچ گاه تاجر و تولیدکننده خوبی نخواهند بود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معتقدم برون رفت از این شرایط یک نسخه بیشتر ندارد و اینکه دولت خود را از تولید خودرو خارج کند و سیاست‌گذار و پشتیبان باشد، افزود: دولت باید نقش سه‌‍گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی خود را در صنعت خودرو ایفا کند و اگر خودروسازهای از زیر پرچم دولت خارج شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

وی افزود: نمونه موفق این موضوع هم، آن چیزی است که امروز در صنعت لوازم خانگی رخ داده که رضایت نسبی بین مردم هم ایجاد کرده ‌است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از صنعت لوازم خانگی از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود و در صنعت خودرو هم باید همین مدل پیاده شود؛ البته هر چند قدم‌هایی برداشته شده اما باید به آن سرعت بخشید و بخش خصوصی توانمند و اهل فن، باید سکان صنعت خودروسازی را در دست بگیرند.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که دوره مدیریت خود در وزارت صمت برنامه‌ای برای واردات خودرو در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، گفت: در سال ۹۹ هم درخواست واردات خودرو را داشتیم؛ اما اعتقاد داشتم که واردات باید تنها در دو نوع خودروی عمومی و برقی انجام شود و با واردات خودروی شخصی بنزینی یا هیبریدی مخالف بودم.

وی ادامه داد: معتقد بودم که باید خودروی برقی که تکنولوژی جدید دارد و به لحاظ سوخت به صرفه‌جویی کمک می‌کند، وارد کشور شود و در داخل، برای ساخت و مهندسی معکوس آن اقدام گردد؛ همچنین موافق واردات خودروهای عمومی بودم چراکه امروز خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس بسیار فرسوده هستند؛ هر چند با واردات این دو گروه خودرویی موافق بودیم؛ اما در آن دوره با تنگنای ارزی مواجه شدیم و کار به مرحله اجرایی نرسید. در واقع با اصل موضوع واردات خودرو موافق نبودم؛ اما با واردات خودروی برقی و عمومی موافق بودم که تنگنای ارزی اجازه واردات را نداد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: امروز حتما باید برای واردات خودرو فکر کنیم و مباحث نیازهای ارزی را در نظر بگیریم؛ چراکه نباید واردات خودرو در بازار ارز تاثیر بگذارد و ضمن اینکه توصیه دارم اگر قرار بر این است که خودرویی وارد شود، از نوع برقی و عمومی باشد؛ چراکه واردات خودروهای اختصاصی و شخصی می‌تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد .