عباس آرگون روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز در خصوص اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی و توسعه صادرات اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید شاهد این نباشیم که مانند سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به طور روزانه یا چند روز یکبار شاهد صدور بخشنامه‌های متفاوت و بعضا متناقض با یکدیگر باشیم و امکان پیش‌بینی رفتارها و قوانین و مقررات در یک بازه زمانی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در حوزه تجارت خارجی تصریح کرد: نرخ ارز برای فعالان تجارت خارجی باید از پیش‌بینی‌ پذیری مناسبی برخوردار باشد تا از این طریق امکان پیش‌بینی واردات و صادرات با نرخ‌های نیمایی وجود داشته باشد.

نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: تحریم‌ها یکی از عوامل اصلی در تعیین هزینه نهایی کالاها در حوزه واردات و صادرات است؛ تحریم‌ها باعث افزایش هزینه تجارت خارجی شده است. علاوه بر اینکه دور زدن تحریم‌ها، هزینه جابه جایی را افزایش می‌دهد بلکه نمی‌توان از کشورهای مختلف کالاهای مختلفی را خریداری یا به آنها فروخت و هریک دارای ریسک‌های خاص خود است.

آرگون ادامه داد: از سوی دیگر تحریم باعث شده تا امکان استفاده از ترم‌های مختلف تجاری مانند فاینانس و ریفاینانس وجود نداشته باشد و بعضا تجار ناچار هستند کالا را فروخته و پس از دریافت آن توسط خریدار پول خود را بگیرند یا در حوزه واردات ابتدا پول را پرداخت کرده و سپس کالا را دریافت کنند.

وی توسعه زیرساخت‌های تجاری را از جمله دیگر اولویت‌های تجارت خارجی کشور برشمرد و اظهار داشت: دولت سیزدهم یکی از اولویت‌های خود را توسعه روابط با کشورهای منطقه قرار داده است؛ کشورهای همسایه بازار بزرگی برای کالاهای صادراتی کشور محسوب می‌شود و زیرساخت لازم برای توسعه صادرات به این کشورها، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند بر تجارت خارجی کشور تاثیرگذار باشد.

این فعال اقتصادی همچنین حمایت از صادرکنندگان و تولیدگنندگان و تامین مالی ارزان قیمت برای تجارت خارجی پایدار را ۲ اولویت دیگر دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نامید و افزود: هراندازه تجارت خارجی توسعه یابد، منجر به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهد شد که اتفاق خوبی است.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به عدم الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصریح کرد: نقل و انتقال پول، نظام‌های پولی و مالی  و سیستم بانکی بین‌المللی قواعد و الزامات خاص خود را دارد و برای حضور در این نظام‌ها باید قواعد حضور در آنها را پذیرفت. عدم الحاق به FATF هزینه‌های نقل و انتقال پول در خارج از سیستم بانکی را برای بازرگانان ایرانی افزایش داده است.