هانی فیصلی روز یکشنبه با اشاره به ضرورت لزوم ایجاد یکپارچگی در آیین‌نامه‌ها و مقررات کشور در حوزه صادرات، افزود: متأسفانه عدم‌یکنواختی در سیاست‌ها و رویکردهای نهادهای درگیر در بخش صادرات، چالش‌های زیادی برای صادرکنندگان ایجاد شده که دستگاههای مربوطه برای خروج از این وضعیت نابهنجار باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
وی درخصوص وجود مجموعه ای از چالش ها و نارسایی های مختلف در روند صدور کالا، اظهار داشت: امروزه برای صدور یک کالا باید مجوزهای متعدد و متنوعی از سازمان ها و ادارات مختلف اجرایی دریافت شود تا مجوز لازم به تاجر داده شود و این در حالی است که تعداد این مجوزها نه تنها بیش از حد افزایش یافته بلکه آیین‌نامه‌های قوانین و مقررات این نهادها آنقدر با یکدیگر متفاوت و در تناقض است که چالشی جدیدی را پیش روی صادرکننده قرار می دهد.
فیصلی درباره مشکلات ارزی بازرگانان ایرانی نیز گفت: متاسفانه سیاست های ارزی دولت بخصوص ارز دو نرخی که به واقع در بازار به چند نرخی تبدیل شده تاکنون نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه این اقدام منشاء ایجاد معضلات دیگری هم شده که ایجاد رانت و افزایش فساد بدلیل وجود ارز چند نرخی از آن جمله است.
این صادرکننده با اشاره به تاثیرات نامطلوب تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور، اضافه کرد: از آنجا که تداوم تحریم‌ها تاکنون خسارات و آسیب جدی به اقتصاد و همچنین صادرات کشور وارد و عملکرد این بخش ها را مختل کرده اما باید اذعان کرد تنها ۳۰ درصد مشکلات بخش صادرات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و مابقی آن مرتبط به مسائل داخلی است که باید اقدامات لازم برای رفع این معضلات صورت گیرد.
فیصلی ادامه داد: امروزه بسیاری از کالاهایی که امکان صادرات، ارزآوری و پتانسیل تولیدی بالایی در کشور دارند، تنها با یک بخشنامه و یا آیین‌نامه غیرکارشناسانه، باید در انبارهای داخلی بمانند که تبعات همین موضوع به طور قطع به تولید و اشتغال کشور ضربه خواهد زد.
عضو اتاق بازرگانی خرمشهر تاکید کرد: بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که راه حل مشکلات اقتصادی از دریچه اقتصاد می گذرد نه سیاست. امروز راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است اما متاسفانه تاکنون وجود انواع رانت و سوءمدیریت ها مانع از تحقق تقویت بخش تولید شده است.
نظر شما