رئیس پارلمان بخش خصوصی، در همایش ملی «تشکلهای اقتصادی، راهبران توسعه» ضمن قدردانی از توجه ویژه معاون اول به بخش خصوصی و حضور ایشان در مراسم روز ملی تشکل ها، گفت: تشکل های اقتصادی سازمان های خودجوش و غیردولتی هستند که بر اساس نیاز و به منظور فعالیت در زمینه های مختلف اقتصادی به صورت داوطلبانه به وجود آمده اند.
غلامحسین شافعی، ادامه داد: تشکل، تلاش های متفرق بنگاه های اقتصادی را یکپارچه و هدفمند ساخته و به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت، با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف توسعه ای را تسهیل می کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با بیان این مطلب که تشکل های اقتصادی می توانند صدای بخش خصوصی باشند و با انعکاس نظرات فعالان اقتصادی به دولت در بهبود کیفیت تصمیمات، اثرگذار باشند، تصریح کرد: این سازمان های مردم نهاد که نمایندگی بخشی از فعالان اقتصادی را به عهده دارند با حضور در مراجع تصمیم گیری و انتقال اطلاعات و تجربیات انباشت شده به غنای تصمیم سازی های دولت می افزایند و با بهره گیری از تجارب متخصصان و با دسترسی به اطلاعات و رویدادهای واقعی می توانند مانع از تصمیم گیری های اشتباه شوند و به بهبود قانون و ارتقای آن کمک ویژه کنند.
به اعتقاد شافعی تشکل ها با احاطه ای که به رشته فعالیت های متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی برای انباشت سرمایه در بخش های مختلف ایفا و عدم توزان موجود در این حوزه ها را تعدیل کنند.
رئیس اتاق ایران همچنین از تجمع سرمایه ها در بخش های غیرمولد انتقاد کرد و گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از سرمایه ها در بخش های غیرمولد یا بخش هایی که بازار از آنها اشباع شده، تجمع یافته و بخش های صنعتی و مولد مهجور مانده اند. توسعه تشکل ها می تواند در هدایت سرمایه گذاران، موثر بوده و از اتلاف منابع محدود کشور در حوزه هایی که نقشی در توسعه ندارند، جلوگیری کند.
او با تاکید بر این نکته که میزان و حدود نقش آفرینی تشکل های اقتصادی با سلاختار دولت ها در ارتباط است، بهره مندی از مشارکت فعال تشکل را منوط به وجود فضای حمایتی قابل قبول از سوی حاکمیت دانست؛ بنابراین او از دولت محترم درخواست کرد تا در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به نقش اتاق و تشکل ها بیشتر از گذشته اهمیت دهد.
شافعی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد که در این رابطه انتظار داریم که طبق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، نظرات اتاق ها و تشکل های اقتصادی در تدوین قوانین و آئین نامه ها به موقع و در زمان مناسب دریافت شود تا بخش خصوصی زمان کافی برای اعلام نظرات کارشناسی داشته باشد.
رئیس اتاق ایران در عین حال از اقدام برخی سازمانها در انتخاب نمایندگان بخش خصوصی و مشورت گرفتن از آنها، انتقاد کرد و گفت: بعضی از محافل تصمیم سازی خود راسا نماینده بخش خصوصی را انتخاب میکنند. این رویه موردقبول بخش خصوصی نیست و نمایندگان اتاق باید توسط خود اتاق انتخاب و بهطور رسمی معرفی شوند.
شافعی همچنین به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به اتاق مأموریت داده تا کار ساماندهی تشکلها را به انجام برساند، اشاره و تأکید کرد: اتاق ایران باید نسبت به ادغام تشکلهای موازی و شناسایی خلأهای تشکلی و ایجاد آنها اقدام کند که در این راستا مصمم به انجام تکلیف قانونی خود است.
رئیس اتاق ایران در نهایت با انتقاد از اینکه ایجاد تشکلهای اقتصادی کار دولت نیست، ابراز امیدواری کرد که این وظیفه به اتاقها واگذار شود. او تاکید کرد که سازمانهای دولتی باید از حضور در این وادی اجتناب کنند. او ضمن تشکر از وزارت کشور خواستار شد که این موضوع را به بعضی از وزارتخانهها تذکر دهد که استفاده ابزاری از تشکلهایی که خود دولت آنها را ایجاد کرده است، فاجعهای بزرگ بوده و باید با آن مقابله کرد.
دبیر کل اتاق ایران: استفاده از ظرفیتهای تشکلها؛ شرط تحقق توسعه
اما از سوی دیگر، علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران بهعنوان اولین سخنران در همایش ملی «تشکلهای اقتصادی، راهبران توسعه» طی سخنانی گفت: یکی از مهمترین شروط تحقق توسعه پایدار، بهرهمندی از ظرفیتهای تشکلهای اقتصادی است؛ چراکه با ورود تشکلهای بخش خصوصی به اجرای سیاستهای تجاری و تولیدی قطعاً جلوی شکست این سیاستها گرفته خواهد شد. اشرف تصریح کرد: بخش خصوصی بهواسطه ارتباط مستقیمی که با جامعه تولیدی و همچنین کارشناسان دارد، شفافترین اطلاعات را به دولت ارایه میکند؛ به شرط اینکه این اطلاعات در مواقع بحرانی موردتوجه قرار گیرد؛ اما متأسفانه یکی از ضعفهای اساسی این است که معمولاً بعد از تصمیمگیری به دنبال اصلاح برمیآییم.
دبیر کل اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که تشکلهای بخش خصوصی بیش از دولت قدرت پیشبینی مسائل کلان اقتصادی رادارند، خاطرنشان کرد: ضروری است همانطور که قانون گذار جایگاه تشکلها را تعریف کرده و آنها را به رسمیت شناخته است، نقش آنها را در نظرات و اجرای تصمیمات نیز مورد توجه قرار دهد. چراکه ما باید در عرصه تصمیمگیری ها نیز حضور داشته باشیم و از ما نظرخواهی شود. ضرورت مشارکت تشکلهای اقتصادی، جلوگیری از موازیسازی تشکلها و گسترش نقش تشکلها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلیترین خواستههایی بود که به اعتقاد دبیرکل اتاق ایران انتظار می رود با همراهی دولت و اتاق ایران امکان دستیابی به آنها فراهم شود.
نایب رئیس اتاق ایران: رتبه بندی بیش از ۲۰۰ تشکل اقتصادی
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران و رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم در همایش ملی «تشکلهای اقتصادی، راهبران توسعه» با اشاره به این موضوع که به واسطه توسعه دموکراسی، تعداد تشکلها هم بیشتر شده است، گفت: تشکلها پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و تصمیمگیران هستند و دولت با بهرهگیری از نظرات تحلیل شده از سوی تشکلها این فرصت را دارد تا به حل مشکلات پرداخته و عملکرد بهتری داشته باشد. او با اشاره به اهمیت نقش تشکلها در اتاق ایران، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده، بیش از ۲۰۰ تشکل، رتبهبندی شدند و جایگاهشان مشخص شده است. در گام بعدی اتاق ایران در نظر دارد تا نقش تشکلها را بواسطه اهمیتی که در فضای اقتصادی و همچنین اشتغال دارند، شناسایی کند. به اعتقاد انصاری رمز موفقیت تشکلها، حضور افرادی به عنوان اعضای آنهاست که با کنار گذاشتن منافع شخصیشان، به نفع جمع نظر بدهند و دولت نیز به جای دعوت از اشخاص، باید از نظر نهادها استفاده کند.
علیرضا نبی دبیرکل و عضو هیت مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد هم که به عنوان دیگر نماینده تشکلها به سخنرانی پرداخت، بر ضرورت واگذاری امور از سوی دولت به بخش خصوصی تاکید و خواهان بهرهمندی از ظرفیتهای تشکلهای بخش خصوصی شد.
رئیس انجمن مس نیز با اشاره به صدور بخشنامههای اخیر درخصوص صادرات مواد معدنی خواستار تغییر رویه دولت شد و گفت: برخی مسئولان ناگهان بدون هیچ هماهنگی سیاستی را ابلاغ میکنند که سرمایه و پیگیریهای طولانیمدت سرمایهگذاران را نقش بر آب میکند. و متاسفانه در این حوزه هیچ مشورتی از بخش خصوصی و تشکلها صورت نمیگیرد. اجرای قوانین رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از دیگر مواردی بود که بهرام شکوری در سخنرانی خود به آنها پرداخت و تاکید کرد: اگر دولت از تشکلها استفاده و از مشورتهای آنها بهره گیرد، بخش قابل توجهی از بار مسئولیت دولت کم خواهد شد.
نظر شما