به تحلیل و گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز اقتصاد ایران در سال 98 شرایط نسبتا پیچیده ای را پشت سر خواهد گذاشت با این حال دولت و مجلس با کنترل شرایط بودجه ایدر تلاشند تا از این گردنه حساس عبور کنند. با نگاهی به شرایط موجود باید گفت اقتصاد کشور در شرایط فعلی از مختصات زیر برخوردار است؛ کاهش صادرات نفت به دلیل تحریم های آمریکا، کاهش منابع ارزی، مشکلات بازگشت ارز به کشور در همه بخش ها، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات حوزه های تولیدی و اشتغال و مواردی از این دست.

با این حال دولت اعلام کرده است که با مدیریت هزینه ها می توان بخش زیادی از مشکلات را پشت سر گذاشت. به عقیده کارشناسان نیز با توجه به سیاست هایی که دولت سال گذشته انجام داد وضعیت برای سال جاری به مراتب کنترل شده تر از است چراکه دولت در سال 97 بسیاری از مجاری و منافذ هدررفت ارزی را بست و از طرفی با تن دادن به اقتصاد ازاد پروسه طاقفت فرسای ازادسازی اقتصادی را به جان خرید و این موضوعات باعث شد تا روزنه های رانت زایی در اقتصاد کشور تا حدی کنترل شود.

از طرفی با هدایت نقدینگی به کانال های مولد مانند بورس تلاش کرد تا از جریان جهنده نقدینگی در بازارهای مختلف بکاهد هرچند این اقدام بسیار طاقت فرسا بود. رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط تلاش های وافری در زمینه یکسان سازی نرخ ارز انجام داده است تا جایی که ممکن است شکاف بین قیمت ارز را در دو بازار بکاهد و مانع از رواج تصمیمات سفته بازانه در اقتصاد شود.

دولت نیز تلاش کرده است تا با هدایت منابع نقدینگی به سمت تولید شرایط را برای رونق این بخش مهیا سازد هرچند مشکلات زیادی در این مسیر وجود دارد.

در این بین تحریم را باید عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد دانست. خروج آمریکا از برجام عامل اصلی بروز مشکلات در اقتصاد است که از رفاه خانوار گرفته تا سطوح تولید و توسعه را در کشور هدف گرفته است. دولت تلاش کرده برای سال جاری مانع از رشد قیمت بنزین شود و یا تا جایی که ممکن است در بحث رشد دستمزدها اقدام نماید با این حال این تصمیمات نیز اثار دیگری از خود برای اقتصاد به جا می گذارند.

معاون اول رییس جمهور در این رابطه سال گذشته اعلام کرده بود که در دوران اعمال تحریم‌ های جدید، کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری تهدیدی جدی برای کشور خواهد بود و رفع این مشکلات از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند دستمزدها باید با توجه به افزایش تورم، بالا برود تا قدرت خرید مردم ثابت شده و کاستی ها جبران شود؛ اتفاقی که به باور دولت امکان آن در شرایط کنونی وجود ندارد. در این میان پیش بینی های داخلی و جهانی از رشد اقتصادی نیز چنگی به دل نمی زند و مبین این واقعیت است که وظیفه دولت در سال جاری برای رونق تولید بسیار سنگین است.

برخی پیش بینی ها رشد اقتصادی کشور را منفی قلمداد می کنند اما کارشناسان با اشاره به شعار سال 98 که رونق تولید است معتقدند در صورتی که تمام پتانسیل ها برای ارتقای سطوح تولید و رشد به کار گرفته شود رشد منفی به ثبت نخواهد رسید. از طرفی رشد قیمت نفت که پیش بینی می شود در سال جاری اتفاق بیفتد شاید بتواند بخشی از کاهش صادرات را جبران کند اما این به آن شرط است که عملیات بازگشت وجوه ارزی به کشور چاره اندیشی شود.

البته دولت و بانک مرکزی تدابیری در این زمینه در سال گذشته اندیشیده اند و کانال هایی در برخی کشورها ایجاد کرده اند و از طرفی زمینه هایی را برای انتقال پول نفت بر مبنای ارزهای غیردلاری و مواد اولیه تولید تعریف کرده اند اما باید این امکانات در سال جاری بیش از گذشته تقویت شوند.

در ادامه بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۹.۹ درصد است. اگر چه  پیش بینی می شود تورم در سال 98 با کاهش همراه باشد با این حال آنچه بیشتر نگران کننده است رکود است نه تورم.

با این حال توزیع بسته های حمایتی از سوی دولت به منظور جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم نیز از اقداماتی بوده که توسط دولت در حال پیگیری است. بنا بر این طرح خانوارهایی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارند مشمول شناخته می شوند.

کارشناسان معتقدند این بسته های حمایتی می تواند مردم را در شرایط سخت اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم می کنند یاری کند تا بخشی از مشکل کوچک شدن سفره مردم با توزیع کالاهای اساسی حل شود. در بخش صنعت نیز در سال جاری، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند که باید دولت حمایت های خود را متوجه این گروه ها نماید.

البته صنایع وابسته به واردات نیز در صف اول شلیک تحریم قرار می گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر می شوند. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد.

تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال نکته‌ای که وجود دارد اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد.