هیات عالی نظارت، دولت و دستگاههای تابع قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی را مجاز کرد ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی، کشاورزی، دارو و مواد اولیه اقدام کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با این نرخ برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.
با اصلاح قیمتها و جایگزین شدن پرداخت یارانه مستقیم به جای تخصیص ارز ترجیحی، برخلاف برخی ادعاهای مدافعان تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، خبری از افسارگسیختگی تورم و جهش شاخصهای قیمت نبود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استقبال از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه گفت: دولت باید هم هزینهها را مدیریت کند و هم پایههای درآمدی جدیدی را در بودجه پیش بینی کند. این کار دشوار ولی امکانپذیر است.