شاید بتوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت سیزدهم را حذف ارز ترجیحی دانست که مهمترین استدلال آن نرسیدن منابع یارانه‌ای تخصیص داده شده به آن به دست مصرف‌کننده است. با توجه به اهمیت آن، دولت تصمیم گرفت یارانه را به جای اختصاص به واردکننده به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند.
