معاون وزیر صنعت از آغاز آزادسازی وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید خبرداد و گفت: چک‌های برگشتی در ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان تائید شده ملاک قرار نمی‌گیرد.

به گزارش اگزیم نیوز این چندمین بار است که مسوولان کشور از ضرورت بازنگری در قوانین سخت گیرانه بانک ها برای رفع مشکل تسهیلات گیری سخن می گویند. به عقیده فعالان بخش تولید،مشکل دریافت تسهیلات از سیستم بانکی سه چالش عمده دارد؛ نخست بوروکراسی سخت و طاقت فرسای سیستم بانکی است که باعث طولانی شدن زمان و مسیر اخذ تسهیلات بانکی می شود. موضوع دیگر چالش های مرتبط با قیمت تسهیلات در بازار پول است.

به عقیده تولیدکنندگان ایرانی، در شرایطی بنگاه ها از نرخ های بالاتر از 20 درصد و در بازار غیررسمی 30 درصد به بالا روبرو هستند که این نرخ در کشورهای پیشرفته به حداکثر 3 تا 4 درصد می رسد. بر این اساس آنطور که فعالان حوزه تولید معتقدند با نرخ کنونی سود تسهیلات چرخ تولید به حرکت در نخواهد آمد. البته متأسفانه روش های دیگر تأمین مالی در اقتصاد کشور از جمله تأمین مالی از طریق بازار سهام نیز جایگاه کامل و مناسبی ندارد. دغدغه سوم نیز رکود اقتصادی در کشور و بازارهای جهانی است.

بر این اساس باید گفت رکود طولانی مدت اقتصادی در کشور در فاصله 5 سال گذشته باعث شده است که تولیدکنندگان با افت شدید نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو شوند و این مسأله عواقبی هم از جمله چک های برگشتی و بدهی های معوق به سیستم بانکی نیز به همراه دارد که موضوعی مخاطره آمیز برای بخش تولیدی کشور محسوب می شود.

در این رابطه علی یزدانی گفت: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای رونق بخش تولید از سوی بانک‌ها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق، آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تائید وزارت صنعت بوده و کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی دارد، می‌توانند بدون شرط بدهی معوق و چک برگشتی، از بانک وام جدید دریافت کنند.  

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس دولت شرایط سهلی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگانی که علیرغم همه مشکلات، کیفیت مطلوبی داشته و بازار مناسبی دارند، در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کشور شده است، ضمن اینکه ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند نیز بازفعال خواهند شد. البته آن دسته از تولیدکنندگانی که مشمول مصوبه مذکور دولت می‌شوند، در تفاهم با بانک‌ها، برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارایه خواهند کرد.