این تفاهم نامه روز یكشنبه در اجرای سیاست های كلان اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور اجرای مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور و ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و برای تسریع و تسهیل در امر صادرات و واردات بویژه حمایت از تولیدكنندگان داخلی بین «نیره پیروزبخت» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «مسعود كرباسیان» رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
بر اساس این گزارش، هدف از انعقاد تفاهمنامه، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم با رعایت اعمال نظارت های كیفی برای كالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات و صادرات و به تبع آن روان سازی انجام تشریفات گمركی در موضوع استفاده بهینه و موثر از توانمندی های اجرایی، اهرم ها و اختیارات قانونی دو طرف است.
پیروزبخت در این مراسم اظهار داشت: تحولات كشور ایجاب می كند به دنبال به روز كردن اطلاعات موجود در این سازمان باشیم و در این زمینه نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادها هستیم.
پیروزبخت، واردات كالاهای باكیفیت را یكی از نیازهای اساسی كشور در راستای مقوله اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تلاش همه دستگاه ها برای ارتقای وضعیت صادرات، همان مفهوم اقتصاد برون گرا و درون زا است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ارائه مجدد بسته حمایت از تولید در گمرك را گامی مهم در بهبود وضعیت تولید و تولیدكنندگان كشور دانست.
وی یادآور شد: تفاهم نامه پیشین بین این دو دستگاه در اسفندماه 1392 منعقد شده بود كه امروز و با گذشت بیش از دو سال در آن تجدیدنظر شد.
پیروزبخت ابراز امیدواری كرد امضای این تفاهم نامه منجر به انجام صادرات تحت ضوابط سازمان ملی استاندارد شده و با كمترین تاخیر و معطلی در سر مرزها اتفاق بیفتد.
به گزارش ایرنا، مسعود كرباسیان رئیس كل گمرك ایران نیز در این جلسه گفت، 150 گمرك در كشور وجود دارد كه كالاهای وارداتی از آنها باید مجوز استاندارد داشته باشد.
وی ادامه داد: مردم باید خود مطالبه گر پروانه های استاندارد كالاها باشند، زیرا مجوز استاندارد حافظ منافعشان است و پولی كه بابت این مجوزها می پردازند در حقیقت برای سلامت خود می پردازند.
كرباسیان خاطرنشان كرد: 26 ماه پیش تفاهم نامه ای بین گمرك و سازمان ملی استاندارد امضا شد كه شفافیت در كار را به دنبال داشت؛ به طوری كه مدت زمان معطلی كالا در گمركات از میانگین 26 روز با برقراری سیستم الكترونیك و برخط (آنلاین) به سه روز تقلیل یافته است.
وی تصریح كرد: گمرك جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده با 23 سازمان دیگر در تلاش است تا اطمینان بخشی هر چه بیشتر را به اقتصاد و شرایط رونق تولید و صادرات فراهم كند كه افزایش اعتبار پروانه های گمركی یكی از این شرایط است.