به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، مسیر صادرات غیرنفتی همواره با موانع عدیده ای در حوزه حقوق تجاری، تامین مالی و سایر فرآیندهای صادراتی مواجه بوده است؛ از این رو با لغو تحریم ها و همچنین تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی، اهمیت تسهیل صادرات بیش از پیش نمایان شده است.

یکی از موانع قانونی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، اخذ مالیات بر سود حاصل از تسعیر ارز بوده است؛ صادرکنندگان و نهادهای تخصصی حامی صادرات مانند بانک توسعه صادرات ایران علیرغم مشکلات و هزینه های بسیار در تکمیل فرآیند صادراتی خود باید مبالغ قابل توجهی را نیز به عنوان مالیات بر سود تفاوت ارز به دولت پرداخت می کردند.

مجلس شورای اسلامی در مصوبات دیروز خود سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات را از هر گونه مالیات معاف اعلام کرد. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور مصوب کردند سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌ سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

هما درویش امیری، رئیس اداره حسابداری بانک توسعه صادرات در این زمینه به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: با توجه به اينكه در سالهاي اخير به علت تغييرات عمده نرخ ارز،‌ بانكها مبالغ زيادي را در حساب نتيجه تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي شناسايي نمودند و وزارت محترم اقتصاد و دارايي این مبالغ را مشمول ماليات محسوب کرده است.

وی افزود: ‌در نتيجه بانك مجبور به پرداخت مبالغ زيادي تحت عنوان ماليات تسعیر ارز شده است، این مالیات که نرخ آن معادل 25 درصد از مبلغ تفاوت ارز است به زیان منابع بانک تمام می شود در صورتي كه هيچگونه وجه نقدي بابت اين موضوع  وارد بانك نشده است.

درویش امیری با تاکید بر اینکه اين امر منجر به كاهش نقدينگي و كاهش میزان حمايت از صادركنندگان مي گردد گفت: قطعا با تصويب معافيت بانک ها و نهادهای تخصصی صادراتی از پرداخت این مالیات،‌ اين مبلغ به حساب افزايش سرمايه بانك منظور خواهد شد و باعث بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك و همچنین افزایش قدرت وام دهي سیستم بانکی مي شود.