به گزارش اگزیم نیوز، حمید آذرمند روز شنبه در گفتگویی افزود: در دهه‌های گذشته نظام بانکی ما دولتی بود و چند بانک دولتی و چند بانک تخصصی دولتی وجود داشت که عملا وظیفه تامین مالی بخش خود را داشتند. به تدریج به سمت بانکداری خصوصی رفتیم که در ابتدا موفق بود، اما در ادامه با چالش‌هایی مواجه شدیم، چون نهادهایی که ماهیت بانکداری نداشتند، در قالب بانک‌های خصوصی به بانکداری ورود کردند و این موضوع مشکلات حوزه بانکی را تشدید کرد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر دولت نتوانست به اندازه‌ای که بانک‌های دولتی برای پشتیبانی و تامین مالی اقتصاد نیاز داشتند، افزایش سرمایه بدهد و سهامداران غیردولتی هم به آن میزانی که نیاز بود نتوانستند این افزایش سرمایه را در بانک‌های خودشان ایجاد کنند؛ لذا بانک‌ها دچار مشکلات کفایت سرمایه شدند. یعنی بانک‌ها با توان کم و تکالیف بسیار زیاد بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای با ناترازی مزمن رو به رو شدند، این مسئله در نهایت به متغییرهای پولی و شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر افزایش تورم منتقل شد.

آذرمند تصریح کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که نظام تامین مالی در کشور نیاز به بازنگری و بازسازی دارد تا بتواند در جهت اهداف تایین شده در برنامه هفتم و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نقش خود را ایفا کند.

چالش‌های نظام مالی

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: اگر بخواهیم چالش‌های نظام مالی را دسته بندی کنیم در درجه اول بر سیاست انبساط مالی باید تاکید کنیم. همواره دولت‌ها به جای افزایش شمول مالی یا افزایش کارایی ابزارها و نهادهای مالی به سمت انبساط مالی رفته اند و انبساط مالی منشا اصلی ناترازی اقتصادی بوده است. از طرف دیگر بحث تسهیلات تکلیفی است که به طرق مختلف همواره در بودجه‌های سنواتی تکرار شده است. اگر هم دولت در جایی سعی کرده انضباط مالی را رعایت کند، معمولا در بودجه‌های سنواتی این انضباط را به طور کامل مخدوش کرده اند و آنچه که هر ساله در بودجه‌های سنواتی تصویب می‌شود، تکالیفی بیش از ظرفیت را به بانک‌ها تحمیل کرده است.

این تحلیل گر اقتصادی عنوان کرد: برداشت بی رویه از صندوق توسعه ملی با اهداف مغایر با اساس نامه صندوق عارضه دیگری به حساب می‌آید و این صندوق نتوانسته نقش خود را به عنوان نهاد فراگیر تامین مالی در زیر ساخت‌ها و در برابر بخش خصوصی ایفا کند و عملا این صندوق منابع خود را صرف تامین منابع مالی دولت و نهادهای شبه دولتی می‌کند و سهم طرح‌های عمرانی بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی اندک است.

تنگنای مالی بخش خصوصی

این کارشناس ارشد تامین مالی ابراز کرد: در ماه‌های گذشته سهم تامین مالی دولت از ظرفیت نظام مالی افزایش یافته است یعنی از یک طرف انقباض در تامین مالی را داریم و از طرف دیگر افزایش سهم دولت را در دریافت منابع مالی شاهد هستیم، این موضوع به این معنی است که بنگاه‌های بخش خصوصی با محدودیت بیشتر تامین مالی در ماه‌های اخیر مواجه بوده اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که هزینه تامین مالی به خصوص در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

آذرمند گفت: عملکرد لندتک‌ها می‌توانست در تامین مالی خرد و خانوار نقش آفرین باشد، اما عملکرد لندتک‌ها در تامین مالی محدودتر شده است. این در حالی است که لند تک‌ها در دنیا نقش مهمی در تامین مالی خرد و خانوار دارند و بزرگان حوزه فناوری در جهان گرایش به سمت بازار اعتباری و لندتک‌ها پیدا کرده اند.

بازار بدهی

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به محدود شدن بازار بدهی اظهار کرد: سیاست گذار این ذهنیت را دارد که اگر بازار اوراق بدهی را گسترش دهد ممکن است بر بازار سهام تاثیر منفی بگذارد و یا ممکن است هزینه تامین مالی دولت را افزایش دهد.

این تحلیل گر اقتصادی تصریح کرد: ما نیاز به نظام جامع تامین مالی پایدار داریم تا بتوانیم اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم را پشتیبانی و مشکلات بسیار عدیده و پیچیده‌ای که بنگاه‌های اقتصادی مختلف در مقیاس‌های مختلف با آن مواجه هستند را بر طرف کنیم. برای این که به این اهداف دست یابیم، ابتدا در یک لایه ساختاری باید آن را مطالبه کنیم، یعنی لازم است بین همه ارکان تصمیم گیر در حوزه تامین مالی یک همگرایی ایجاد شود و این همگرایی در حال حاضر وجود ندارد.

آذرمند تاکید کرد: طرح مولدسازی به نوعی فروش دارایی دولت برای تامین هزینه‌های جاری تبدیل شده است، در صورتی که ظرفیت مولدسازی دولت می‌تواند بسیار بیش از این باشد به طوری که به تامین مالی اقتصاد کمک کند، بنابراین حوزه مولدسازی را باید با سایر حوزه‌ها مانند سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه هم راستا کنیم. ارکان تصمیم گیر در این زمینه شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و مرکز ملی تامین مالی هستند که اخیرا ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده اند. همه این ارکان باید یک هدف را دنبال کنند که همان افزایش شمول مالی در همه عرصه‌های اقتصادی و دست یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

جای خالی بانک سرمایه گذاری و توسعه ای

وی اضافه کرد: آنچه که اقتصاد در حال حاضر به آن نیاز دارد «بانک سرمایه گذاری» است که می‌تواند برای تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی نقش آفرین باشد. در حال حاضر طرح‌های بزرگ اقتصادی منابع تامین مالی ندارند. در دهه‌های گذشته بودجه‌های عمرانی دولت می‌توانست مستقیما منابع لازم برای طرح‌های بزرگ را تامین کند، اما الان نه بانک‌ها و نه بودجه عمومی دولت توان تامین مالی طرح‌های بزرگ را ندارد.

این تحلیل گر بازارهای مالی عنوان کرد: بانک‌های سرمایه گذاری در دنیا بسیار نقش آفرین هستند و این بانک‌ها امروز می‌توانند برای ایران راه گشا باشند. بانک‌های سرمایه گذاری قابلیت سپرده گذاری نخواهند داشت و این بانک‌ها منابع خود را در معرض ریسک‌های بلند مدت قرار می‌دهند، ولی می‌توانند منابع جذب شده را در قالب سازوکارهای تعریف شده صرف توسعه زیر ساخت‌ها کنند. حتی می‌توان یکی از بانک‌های تخصصی را با تغییر اساسنامه به بانک سرمایه گذاری تبدیل کرد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: ما به بانک‌های توسعه‌ای نیاز داریم تا زیرساخت‌های عمومی اقتصاد که جنبه کالای عمومی و جنبه منافع ملی دارند را از طریق این نوع بانک تامین مالی کنیم.

اولویت بخش های پیشران

این فعال اقتصادی ابراز کرد: لازم است در حوزه‌های پیشران مانند حوزه‌های بالا دست نفت و گاز، حوزه انرژی و حمل و نقل نظام تامین مالی خاص خود را پیاده کنیم و این طرح‌ها به ده‌ها میلیارد دلار برای سرمایه گذاری نیاز دارد.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بیان کرد: لیزینگ‌ها به دلیل دخالت‌هایی که در نرخ گذاری می‌شود و محدودیت‌های گسترده‌ای که برای آن‌ها ایجاد شده است، عملا کارکرد مورد انتظار را ندارند، بنابراین لازم است اجازه توسعه لیزینگ‌ها در ابعاد مختلف داده شود.

وی اضافه کرد: چند سال است که قانون توسعه فکتورینگ تکلیف شده است، اما به دلایل مسائل بروکراتیک هنوز این ابزار عملیاتی نشده است و امیدوار هستیم در سال ۱۴۰۳ از این ابزار استفاده شود.

این تحلیلگر اقتصادی در مورد اهمیت تامین مالی زنجیره‌ای گفت: تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند در افزایش کارایی منابع مالی، جلوگیری از هدررفت اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تولید و کاهش هزینه تامین مالی استفاده شود.

آذرمند در پایان تاکید کرد: خوشبختانه در اواخر سال گذشته اوراق گام به عنوان ابزار تسویه دیون دولتی پذیرفته و این اوراق به ابزار بسیار جذاب بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شد تا شرکت‌ها بتوانند از این بازار برای تسویه مالی و پرداخت دیون خودشان به دولت استفاده کنند و بنده پیش بینی می‌کنم در سال ۱۴۰۳ گسترش اوراق گام را خواهیم داشت.