به گزارش اگزیم نیوز، ناصر عاشوری روز چهارشنبه اظهار داشت: قیر تهاتری تکلیفی است که مجلس برعهده دولت می‌گذارد و دولت نیز چون تولید قیر ندارد و این محصول در پالایشگاه‌های خصوصی تولید می‌شود، اما واقعیت این است که هنوز یک ریال از پول قیر تهاتری سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دولت به پالایشگاه‌ها پرداخت نکرده و این در حالی است که پالایشگاه‌ها باید سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت کنند زیرا این سود از محل این طلب تامین می شود که تاکنون این امر تحقق نیافته است.

وی اضافه کرد: پالایشگاه‌های کشور برخی محصولات خود را از طریق بورس و به صورت شفاف عرضه می‌کنند، اما کالاهای اصلی مانند بنزین، قیر و سوخت هواپیما را به دولت تحویل می‌دهند.

وی در خصوص وضعیت پالایشگاه‌ها در سبد سهام عدالت و نیاز پالایشگاه‌ها به نقدینگی گفت: سهام پالایشگاه‌ها در مجموع سهام مربوط به سهام عدالت است که از جمله آنها، پالایشگاه بندرعباس است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور تاکید کرد: ما تعهداتی به سهام عدالت داریم. ۴۰ درصد از سود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی باید هزینه کنیم. بخشی از درآمد را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم که برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۷ میلیارد تومان برآورد شده است. ۸۱ هزار میلیارد تومان نیز باید بین سهامداران عدالت تقسیم کنیم و این تکالیف نیز از محل فروش محصولات و سود آن عملیاتی می شود.

عاشوری افزود: بنابراین انتظار داریم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی لازم جهت پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها را داشته باشد تا بتوانیم ادامه همکاری داشته باشیم. اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند احتمال توقف فعالیت پالایشگاه‌ ها وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حواله قیر تهاتری به جای پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد فروخته می‌شود؟ گفت: این موضوعی است که باید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات اظهارنظر کنند. ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم. اما آنچه مسلم است دولت همه نهاده های مورد نیاز پروژه‌های عمرانی مثل سیمان، آهن و غیره را خریداری می‌کند و فقط قیر را سهمیه‌ای تهیه می‌کند که جای سوال دارد.

عاشوری در پاسخ به اینکه چرا وزارت راه تا این حد اصرار به ادامه توزیع قیر تهاتری دارد؟ اظهار داشت: نمی دانم. از خودشان بپرسید. اصلاً دولت قیری ندارد که مجلس تکلیف می‌کند آن را رایگان به پروژه‌ها بدهد. تولیدکنندگان قیر پالایشگاه‌های بخش خصوصی هستند که سهامداران آنها بازنشستگان، سهام عدالت، بانک‌ها و بهزیستی هستند.

گفتنی است، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند. در این میان دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا در تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سو استفاده را باز می‌کند. به این ترتیب طراحی نمایندگان اصرار به اجرای آن داشتند امروز به سدی در برابر واریز سود سهامداران عدالت و مشکل برای پالایشگاه‌های کشور مبدل شده است.