به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان نقدینگی کشور تا پایان دی ماه سال جاری به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نشان دهنده رشد شدید نقدینگی در مقایسه با گذشته دارد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز رشد نقدینگی در کشور در شرایطی با نرخ 30 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت شده است که به عقیده کارشناسان اقتصادی به دلیل تجمیع بخش قابل توجهی از این نقدینگی یعنی رقمی در حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان از آن در بانکها هنوز شاهد تأثیرگذاری نقدینگی بر تورم نبوده ایم. بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد بخشی از افزایش نقدینگی کشور به دلیل ورود موسسات جدید پولی به اقتصاد بوده و برخی دیگر نیز در جریان شفاف سازی آمارها و داده های اقتصادی از دولت گذشته به ثبت رسیده است. بر این اساس شاهد رشد نقدینگی بوده ایم. بررسی ها نشان می دهند میزان رشد نقدینگی کشور رقمی در حدود 28 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 94 در نهایت به 28.6 درصد برسد. به این ترتیب انتظار می رود رقم نقدینگی کشور تا پایان سال به حدود هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) برسد. 

دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند. نرخ رشد ضریب فزاینده به‌طور غیرمستقیم با نرخ رشد پایه پولی رابطه دارد. هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، مقدار پایه پولی اضافی به سرعت در فرآیند وام‌دهی و خلق پولی قرار نمی‌گیرد و به شکل ذخایر اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی ذخیره می‌شود. همچنین افزایش ذخیره اضافی بانک‌ها باعث کاهش سرعت فرآیند خلق پولی و نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌شود.

آمارها نشان می دهند انتظار می رود میزان حجم پل تا پایان سال رقمی در حدود 125 هزار میلیارد تومان و سپرده های غیردیداری نیز 850 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این بین همچنین ضریب تکاثر نقدینگی که در سال 89 رقم 4.3 بود انتظار می رود تا پایان سال به حدود 7 برسد که این امر در تشدید نقدینگی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور بسیار موثر خواهد بود.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها عوامل تغییر‌دهنده ضریب فزاینده پول هستند. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی‌ دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها نیز موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی خواهد شد. با نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده‌های دیداری و شبه پول می‌بینیم که بیشترین افزایش حجم نقدینگی از محل شبه پول یا همان سپرده‌های غیر‌دیداری بوده است. موضوعی که برای کشورهای در حال توسعه طبیعی است و حاکی از تحول نقش پول و نهادهای پولی در این کشورها است.

افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش پایه پولی از نشانه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی کشور در سال‌های دولت یازدهم بوده است. تجربه تلخ خلق پول و انتشار اسکناس در دولت‌های قبلی که با رشد بی‌سابقه حجم نقدینگی منجر به تورم‌های شدید شد؛ در حالی که انضباط مالی شدید در دولت فعلی و سیاست‌های پولی انقباضی به مهار تورم منجر شد.

دکتر علی قنبری، کارشناس ارشد اقتصاد در این رابطه معتقد است در وهله اول علت این موضوع به صحیح شدن تعریف و ابزار محاسبه حجم پول برمی‌گردد، متاسفانه در دولت نهم و دهم با تعاریف اقتصادی از قبیل نقدینگی، خط فقر، بیکاری و... بازی‌های زیادی صورت گرفت و آمارسازی‌هایی در این زمینه شکل گرفت؛ آماری که با واقعیت اقتصادی کشور همخوان نبود؛ در حالی که مردم دو برابر شدن قیمت‌ها را تجربه می‌کردند، آمارهای تورم و بیکاری بیانگر روند رو به بهبود بودند و بعضا آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در تضاد با آمار منتشره توسط مرکز آمار بود، گرچه غیر‌واقعی بودن آمار یکی از واقعیت‌های کشورهای در حال توسعه است اما تا زمانی که آمارها واقعی نشوند نمی‌توان به اصلاحات گسترده و عمیق امیدوار بود.

به گفته وی در مورد افزایش نرخ رشد نقدینگی که با کاهش تورم در تناقض است خوشبختانه می‌توان گفت، این افزایش نقدینگی ناشی از واقعی شدن حجم نقدینگی و اصلاحات محاسباتی آن است؛ چراکه در دولت نهم و دهم گسترش تدریجی بازارهای غیرمتشکل پولی و خارج شدن بخش قابل‌توجهی از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سیاست‌گذار پولی منجر شد که بی‌انضباطی پولی، کاهش کارآیی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی و ایجاد مخاطره برای ثبات مالی کشور ایجاد شود و یکی از نمودهای آن گسترش بی‌رویه نقدینگی در سطح جامعه و عدم درج آن در آمارهای بانک مرکزی بود؛ چراکه اطلاعات مالی تعداد زیادی از موسسات اعتباری و حتی بانک‌های مجاز به بانک مرکزی ارائه نمی‌شد، آمارهای مربوط به نقدینگی دقیق نبوده و اکنون با اضافه شدن اطلاعات موسسات و بانک‌های جدید میزان رشد نقدینگی نیز افزایش یافته که در تناقض با کاهش تورم است.

در این بین کارشناسان معتقدند بانک مرکزی بررسی نکرده که از میزان تسهیلاتی که بانک‌های دولتی و خصوصی می‌دهند چه مقدار از آن به سمت تولید رفته است. هر قدر این نقدینگی از تولید فاصله بگیرد آثار تورمی خود را بیشتر خواهد کرد. نقدینگی که به سمت تولید برود تبدیل به کالا شده و به سمت بازار خواهد آمد بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت اثر کاهنده‌ای در تورم خواهد داشت. حیدر مستخدمین‌حسینی در این رابطه عنوان کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 20 درصد از منابع بانک‌های خصوصی به سمت تولید رفته و ارقام نقدینگی بیشتر به سمت واردات رفته است. بانک‌های دولتی هم وضعیت چندان خوبی از لحاظ توجه به تولید ندارند، بنابراین تولید از سوی نظام بانکی مورد کم‌مهری واقع شده است. وی اظهار کرد: بانک‌ها فکر می‌کنند که اگر نقدینگی خود را به سمت خدمات هم هدایت کنند نقدینگی را به سمت تولید برده‌اند زیرا خدمات هم جزو تولید ناخالص ملی است اما این تقسیم‌بندی آنها صحیح نیست و نقدینگی تنها در صورتی به سمت تولید می‌رود که به سمت واحدهای تولید محصول حرکت کند. معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز از شرایط رکود خارج نشده‌ایم و واحدهای تولیدی که قبلا تسهیلات گرفته‌اند نمی‌توانند آن را بازپرداخت کنند.

به گفته وی سال گذشته 350 هزار میلیارد تومان در بانک‌ها قفل شده بود که امسال این رقم به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. مستخدمین‌حسینی گفت: با توجه به اینکه تحولی در بخش تولید ایجاد نشده این مبلغ احتمالا باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین 150  هزار میلیارد تسهیلات به بخش مسکن داده شده که این واحدهای مسکونی هنوز به فروش نرفته و بازار مستغلات راکد است. هر زمان نقدینگی از فضای راکد موجود خارج شود تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت و تورم بسیار فزاینده‌ای بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و جهت‌دهی این بخش در راس امور است و نمی‌توان آن را از اقتصاد کشور جدا کرد بنابراین دولت برای عدم تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم در آینده باید هرچه سریع‌تر نظام بانکی را اصلاح کند.