بهرام شکوری روز دوشنبه  در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان آنکه عمده معادن کشور در حال حاضر با کمبود برق و جاده، ضعف در دسترسی به بازار و عدم اجرای درست قوانین مربوط به معادن مواجه هستند، اضافه کرد: با وجودی که اکنون در فرآوری مواد معدنی از جمله روی و مس مازاد تولید داریم ولی به دلیل وجود موانع یادشده قادر به افزایش بهره برداری، فرآوری، تولید و در نتیجه صادرات که می تواند نقش زیادی در رشد درآمدهای ارزی کشور داشته باشد، نیستیم.

وی با بیان اینکه خام فروشی در برخی از موارد نیز بد نیست، افزود: به طور مثال در حال حاضر مصرف سنگ‌های معدنی در کشور تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده به طوری که در ساختمان سازی و نمای ساختمان از این محصول استفاده نمی‌شود  در نتیجه اگر حجم زیادی از سنگ را در کشور ذخیره کنیم به هیچ عنوان قابل استفاده نیست.

وی با بیان آنکه هیچیک از  فعالان بخش خصوصی علاقمند به خام فروشی نیست، گفت: سرمایه گذاران بیشتر به دنبال تبدیل محصولات با ارزش افزوده بالاتر هستند بنابراین از معاونت معدنی وزارت صمت می خواهیم که تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و سرمایه گذاری بیشتر در این زنجیره را مدنظر قرار دهد.

شکوری با تاکید بر اینکه برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر نیاز به ممنوعیت در صادرات نیست، تصریح کرد:‌ اگر تاکنون قادر به ایجاد توازن در این زنجیره نشده ایم به این دلیل است که نیاز به صادرات مازاد تولید وجود دارد و نباید جلوی آن گرفته شود.

وی با طرح این سئوال که چرا باید محصولی را با هزینه‌های سنگین تولید کرد که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور و یا تولیدکننده ندارد؟ ادامه داد: وقتی دولت اجازه صادرات یک محصول را نمی‌دهد و آن را ممنوع می‌کند، باید از تولید آن نیز تا حدودی جلوگیری کند و دست از تشویق به تولید آن بردارد تا کشور نیز متضرر نشود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی باید آن حجم از سنگ‌های استخراج شده که در کشور مصرف می‌شوند را فرآوری کنیم تا باقی مانده آن به صورت خام صادر شود، افزود: هم اکنون کشورهایی مانند ایتالیا، هند و ترکیه به ترتیب ۲۲، ۳۳ و ۷۴ درصد از سنگ‌های استخراجی خود را صادر می‌کنند.

شکوری در همین ارتباط تاکید کرد: اگر دولت ایران نیز امکان انجام چنین اقداماتی را بدهد نه تنها می تواند از ارز حاصل از صادرات سنگ های معدنی استفاده کند بلکه قادر خواهد بود تا قبل از پیشرفت فناوری در تولید سنگ های صنعتی، مانع از عدم استفاده از سنگ های استخراجی شود، منابع درآمدی کشور را تقویت کرده و از بلااستفاده ماندن ذخایر معادن سنگ خود خودداری کند.

به گفته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران کل محدوده های معدنی تنها ۵ درصد از مساحت کشور است که با تعطیلی ۵۰ درصدی آن تنها ۵/۲ درصد مساحت کشور دست معادنی هاست و ۹۵ درصد باقی مانده، در دست سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و منابع طبیعی است که امکان فعالیت را به معدنی ها نمی دهند.

وی با بیان آنکه ارزیابان معدنی کار خود را به خوبی بلد نیستند، افزود: تا ۴۰۰ سال آینده در معادن، ذخیره سنگ های تزیینی داریم و اگر کسی از آنها استفاده نکند و صادرات این سنگ ها رونق نگیرد، به عنوان زباله در زیرزمین باقی خواهند ماند.