فرهنگ اقتصادی کشور باید اصلاح شود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر ضرورت اصلاح فرهنگ اقتصادی با هدف تقویت عملکرد در این بخش تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه فرهنگی دارد که باید با برقراری دوره های آموزشی لازم زمینه تغییر این دیدگاه فراهم شود.

شاهرخ شیشه‌گر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی را امتیازی مناسب برای تقویت بنیه اقتصادی کشورها دانست و افزود: همین امکان سبب شده بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، جذب سرمایه گذار خارجی را بعنوان یک اصل مورد توجه قرار دهند حتی اگر شرکت رقیب آن سرمایه را جذب کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته، وقتی سرمایه‌گذاری خارجی وارد آن کشور می‌شود، همه صنعتگران و تولیدکنندگان تلاش می‌کنند سرمایه او را به چرخه تولیدی و صنعتی کشور خود تزریق کنند حتی اگر این سرمایه در اختیار شرکت‌های رقیب قرار بگیرد اما در ایران وقتی شرکتی نمی‌تواند با طرف خارجی به توافق برسد، تمام تلاشش را انجام می‌دهد که شرکت‌های دیگر نیز نتوانند از این موقعیت بهره گیری کنند.  

شیشه‌گر با بیان اینکه عدم تمایل جذب سرمایه توسط رقیب در ایران ناشی از وجود ضعف فرهنگی در اقتصاد است که رفع آن به سال‌ها فرهنگ سازی نیاز دارد، ادامه داد: مهره‌چینی‌های سیاسی در اقتصاد، اقتصاد کشور را دچار نوعی بی‌فرهنگی و خودخواهی و منفعت‌طلبی حتی در مواجهه با منافع ملی کرده است. به همین دلیل ضروری است که در دولت جدید، افراد متخصص و البته باتجربه بدون توجه به نگاه سیاسی، زمام امور اقتصادی را به دست بگیرند. افرادی که خودشان صنعت و تولید را می‌شناسند و درک درست و واقعی از ریزه‌کاری‌های تجارت و بازرگانی دارند.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم اصلاح فرهنگ اقتصادی کشور و واگذاری مدیریت اقتصاد به افراد غیرسیاسی، تصریح کرد: مادامی که نگاه به اقتصاد کشور و عزل و نصب‌های مدیران و وزیران اقتصادی بر مبنای سیاست وسیاست‌زدگی و تأمین خواسته‌های حزبی باشد، تغییر هیچ دولتی و روی کار آمدن دولت جدید نمی‌تواند دردهای اقتصادی کشور را درمان کند.

شیشه‌گر با بیان اینکه تخصص و تعهد باید توأمان در مدیر اقتصادی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی کشور باید به افرادی سپرده شود که جدا از تعهد، تخصص و علم اقتصادی هم داشته باشند.

وی تاکید کرد: بیشترین حجم صادرات کشور در اختیار بخش خصوصی است بنابراین لازم است دولت و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی مانند سازمان توسعه تجارت، گمرگ و بانک‌های تسهیلات دهنده به صادرکنندگان بیش از گذشته توجه و شرایط و بستر صادرات و واردات را برای فعالان اقتصادی کشور مهیا کنند.

کد خبر 44670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 4 =