علی اکبر محمودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص راه‌های احیای اقتصاد کشور، اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور بخصوص بخش های تولید و صادرات با نارسایی های زیادی مواجه شده اند که نمی‌توان آنها را به صورت دستوری برطرف کرد بلکه این مشکلات نیاز به ارایه راه های درمانی اصولی و کارشناسی دارد.

این کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشورهای جهان در دوران فعلی ترسی از توسعه روابط با دیگر کشورها ندارند، افزود: ایران هم در کنار ارتقا کیفیت و بهبود استانداردهای محصولات داخلی، باید به کیفیت محصولات قابل عرضه در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات بازرگانی بیش از پیش توجه کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه صنعت ایران در هر دو بخش تولید و صادرات با موانع متعددی مواجه است و برغم اینکه قانون ممنوعیت واردات کالای مشابه تولیدات داخلی به کشور و عدم پخش آگهی محصولات خارجی از رسانه ملی وجود دارد، اما همچنان این دو موضوع مغفول مانده و دستگاههای ذیربط این قوانین را رعایت نمی کنند. 

محمودی معتقد است: اگر قوانین یادشده به درستی اجرا شود، تولیدکننده داخلی انگیزه لازم برای تولید بهتر و حتی آماده شدن برای ورود به بازار رقابتی جهان را پیدا می‌کند.

این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به ظرفیت موجود در صنعت کشور، گفت: با وجودی که امروز ارزان ترین نیروی کار به خاطر «نرخ ارز» در کشور وجود دارد، اما عدم مدیریت در بخش صنعت کار را به جایی رسانده که قیمت تمام شده محصولات داخلی هنوز مزیت رقابتی و ظرفیت ورود به بازارهای جهانی را ندارند.

اقتصاد دستوری باید کنار گذاشته شود

وی با گلایه از توسعه نفوذ دولت بر بخش های مختلف اقتصادی، پیشنهاد کرد فردی که بعنوان ریاست جمهوری دولت سیزدهم قدرت را در دست می‌گیرد، اقتصاد را از شمول «اقتصاد دستوری» خارج و کار را به افراد کاردان، کارشناس و فعال در حوزه اقتصاد واگذار کند.

محمودی در بخش دیگری با انتقاد از برخی نگاه‌های سیاسی موجود در کشور، عنوان داشت: متاسفانه نگاهی در کشور وجود دارد که به نوعی خود را از جامعه جهانی جدا کرده که این امر نیز سبب وارد شدن خسارت به بخش های مختلف اقتصادی کشور شده است.

این کارشناس حوزه اقتصاد تأکید کرد: توسعه مراودات اقتصادی با جهان منجر به گشایش های مختلف در سایر بخش ها نیز خواهد شد که یکی از آنها کاهش نرخ تورم است، البته منظور از گسترش همکاری ها با جهان به معنای تسلیم محض در برابر خواسته کشورهای دیگر نیست.

محمودی در پایان گفت: تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف)و احیای برجام که سبب رفع تحریم ها خواهد شد، بستر مناسبی برای توسعه مؤثر با جهان و در نتیجه هدایت اقتصاد کشور در مسیر پیشرفت خواهد بود.