وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید برنقاط قوت بخشنامه ابلاغی بودجه ۹۸ اظهار داشت: کلیات بودجه ۹۸ در حوزه های ثبات، تامین معیشت و اشتغال زایی قابل قبول است اما باید صبر کنیم تا جزئیات بودجه نیز ابلاغ شود. در سال های گذشته در نظام بودجه ریزی کشورچالش هایی مانند وابستگی به نفت، عدم انضباط مالی وعدم شفایت وجود داشت که این سه رخداد منجر به تورم و عدم رشد اقتصادی بود که در بودجه سال جاری تا حدودی این وابستگی ها مرتفع شده است.

این اقتصاد دان با بیان اینکه بحث بودجه بندی کشور یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی برای سال 98 است، ابراز داشت: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بودجه انبساطی نمی تواند راهگشا باشد اما آنچه که تا کنون از بودجه سال 98 اعلام شده است نشان می دهد که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های بودجه دولت قابل مدیریت و کاهش است به شرطی که دولت جلوی منافذ اتلاف منابع را بگیرد.

وی در مورد پیش بینی میزان تحقق فروش نفت در بودجه 98 عنوان کرد: برآورد من در این زمینه این است که میزان صادرات نفت خام ایران در سال آینده یک میلیون و 300هزار بشکه خواهد بود. البته باید به یک نکته نیز دقت کنیم که بررسی ها نشان از تشدید رکود در اقتصاد جهانی می دهد که یکی از نشانه های آن کاهش قیمت نفت از 80 دلار به 55 لار در هر بشکه است. براین اصل این گزینه برای اقتصاد ایران وجود دارد که ممکن است قیمت نفت در سال آینده روند افزایشی نداشته باشد که با توجه به نوع بودجه سال 98 سیاستگذاران این پیش بینی را داشته اند و جایگزین هایی را در نظر گرفته اند.

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه میزان صادرات و قیمت نفت خام برای سال آینده با ابهام بسیار روبرواست، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر دولت می بایست جایگزین های لازم را نیز برای بازارهای نفتی و خریداران در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده هزینه‌های دولت را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد که در همین زمینه برای سال جاری  حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان که عمده آن حقوق و دستمزد است در نظر گرفته شده بود، یادآور شد: آنچه که در بودجه سال آینده برای این منظور با توجه به تورم فعلی پیش‌بینی شده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان است که در دستور کار قرار دارد و ممکن است مانند امسال به طور پلکانی اختصاص  پیدا کند.

شقاقی با اشاره به اینکه تدوین لایحه بودجه 98 به گفته سیاستگذاران یکی از سخت ترین لوایح بودجه در سال های اخیر بوده، گفت: در این مورد برای بخش عمران در سال سال جاری 62 هزار میلیارد تومان مصوب شده که با وجود صرفه جویی بسیار در هزینه ها، از این بخش رقمی کم نشده و میزان رشد آن نیز در حد متوسط بود که در این شرایط به کمتر از 10 درصد برای سال 98 می رسد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: براساس برآوردها تا پایان سال تورم به 25 درصد خواهد رسید که براین اصل یکی از مهمترین محورهایی که باید مورد نظر نظام بودجه ریزی کشور قرار گیرد توجه به میزان تورم است زیرا تورم در اقتصاد از یک سو به هزینه های بودجه فشار وارد می کند و از طرف دیگر تملک دارایی های سرمایه ای و عمرانی را تحت الشعاع قرار می دهد که در این زمینه امید است با توجه به درآمد حدود یک هزار میلیارد تومانی از طریق صادرات نفت خام و میعانات گازی و همچنین درآمد 142 هزار میلیاردتومانی از طریق مالیات و 63 هزار میلیارد تومانی از واگذاری دارایی های مالی در سال جاری، تدابیر لازم اتخاذ شده باشد.

به گفته شقاقی در بودجه سال 98 باید درآمدهای مالیاتی جایگزین سهم نفت از منابع عمومی شود زیرا نسبت مالیات و تولید 8 درصد است که باید به میانگین جهانی یعنی 15 درصد برسد. براین اصل دولت باید از دهک های پردرآمد که مالیات نمی دهند، مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد بگیرد ضمن اینکه واردات کالاهای لوکس و مالیات تصاعدی برمصرف سوخت را نیز اجرایی کند زیرا این پایه های مالیاتی در تمام دنیا در حال اجراست.

وی با تاکید براینکه ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی در کشور حداقل 300 میلیارد تومان است به عنوان راهکار جبران کسری فروش نفت در بودجه عنوان کرد: این رقم در بودجه سال آینده 142 هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شده که می توان با گسترش پایه های مالیاتی درآمدها را افزایش دهیم تا جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد ضمن اینکه با کنترل شکاف طبقاتی و نابرابری در اخذ مالیات می توانیم به باز توزیع ثروت در این حوزه برسیم.