به گزارش اگزیم نیوز، دولت در لایحه بودجه ۹۸ تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی در کشورهای هدف پیش بینی کرده است. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1398 در ابتدای آذرماه سال جاری توسط معاون اول رييس جمهوری  اعلام شد. طی این مصوبه که در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مربوط به 28 خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود را جهت اجرا به دستگاه های اجرايی ابلاغ كرد. در اين ابلاغیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده که درجداول اهداف صادراتی بر اساس كشورهای هدف) متناسب با شرايط جديد (سال 1397) را ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق كنند.

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی در چارچوب برنامه ملی پيشبرد برونگرايی اقتصاد در راستای تحقق بند 10 سياست های كلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرايي کردن بند «ص» تبصره 6 و بند «الف« تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، برنامه های حمايتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با هدف تحقق صادرات غير نفتي به ميزان 8/53 ميليارد دلار در این سال  تنظيم و ابلاغ شده است.

رييس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف كرده است ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد اين مصوبه، گزارش عملكرد اجرای آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد ارسال كند.

در همین زمینه عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفتگوی اختصاصی با اگزیم نیوز درمورد تامین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و متنوع‌سازی در کشورهای هدف در بودجه 98 و امکان تحقق آن، اظهار داشت: با توجه به بند :«ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور كه بطور اختصاصی به مشوق های صادراتی مرتبط است از اين حيث كه با توجه به افزايش يک واحد درصد نرخ تعرفه كالاهای وارداتی بجز كالاهای اساسی، به لحاظ درآمدی تحقق يافته زيرا واردات به ميزان 5/29ميليارد دلار انجام شده و همچنین ضمن توجه به كاهش واردات كشور در هشت ماهه ابتدال سال جاری به ميزان 14 درصد كه عمدتا ناشی از كالاهایی غير از كالاهای اساسي و بطور كلي درآمد دولت را از محل درآمد تعرفه ها كاهش داده است، درصد تحقق جوايز صادراتي 20 درصد اعتبارات ومشوق های صادراتی خواهد بود که برای سال 98 نیز نمی توان بیش از این را پیش بینی کرد.

وی با اشاره به اینکه يكي از تفكرات رايج در جامعه بخش خصوصی و دولت تا حدودی اين بوده كه جايزه صادراتی برای جبران سركوب كردن نرخ ارز است، یادآورشد: براین اساس در دوراني كه نرخ ارز رشد می کند سیاستگذاری ها به سمتی می رود که پرداخت جوایز صادراتی الزامی ندارد زیرا سهم خيلي كوچكی از هزينه های صادركنندگان را جبران ميكند، براین اصل پرداخت آن در اولويت قرار نمي گیرد که در این زمینه عدم پرداخت جايزه از سال 1391 تا 1393 و همچنین 96 و 97 تا حدود زيادی متاثر از اين تفكر ميتواند باشد که اعتباری در این زمینه اختصاص نيافته است.

موسی پور با اشاره به اینکه دولت در سال های 89 تا 90 بطور کلی12876 میلیارد ریال جایزه صادراتی داده، اعلام کرد: در این دهه تعهدات صورت گرفته نیز 16360 میلیارد ریال بود که 79 درصد آن تحقق پیدا کرد. ضمن اینکه دولت در این سال ها  3484 میلیارد ریال نیز به عنوان تعهدات جایزه صادراتی ( بدون در نظر گرفتن یارانه صادراتی که بالغ بر 130 میلیارد ریال است) نسبت به بخش خصوصی همچنان متعهد است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی از اعتبار 10000 میلیارد ریال تخصیص یافته در سال 97 خبر داد و خاطرنشان ساخت: انواع مشوق ها نظير كلينيک توانمند سازی صادراتی، آموزش، مشاوره و ...در این زمینه درنظر گرفته شده كه بسيار فراتر از سال 1396است اما تاکنون مبلغی به عنوان مشوق صادراتي پرداخت نشده که پيش بيني می شود تا آخر دی ماه سال جاری درصدی از آن پرداخت شود.

وی در ادامه افزود: در اين بسته مشوق ها در زمينه هايی نظير كمک به حضور در نمايشگاه های خارجی معتبر، حمايت ازايجاد مراكز تجاری در كشورهای هدف برای بخش خصوصي، پرداخت يارانه سود تسهيلات به صادركنندگان، ايجاد دفاتر نمايندگي سازمان توسعه تجارت ايران در كشورهای هدف، آموزش اطلاع رسانی و مشاوره، صدور ضمانتنامه ها و بيمه نامه های اعتبار صادراتی، مطالعات بازارهای هدف و بازاريابی و اعزام هيات های تجاری به بازارهای هدف، اختصاص خواهد يافت.

به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی طی سال های 91 تا 93 به دلیل افزایش 3 برابری نرخ ارز ، عملا این بخش عملکردی نداشته و بودجه ای نیز بابت جوایز صادراتی اختصاص نیافته است. اما در سال 94 بالغ بر 724 میلیارد ریال اعتبار برای مشوق های صادراتی در نظر گرفته شد که از این میزان تنها 7/336 میلیارد ریال آن پرداخت شد که این امر نشان دهنده تحقق5/46 درصدی در آن سال است. همچنین دراین سال 220 میلیارد ریال (65 درصد) از مبلغ تخصیص داده شده صرف کمک به سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان شد.

وی اعتبار در نظر گرفته شده در سال 95 را برای مشوق های صادراتی 3600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان تنها 500 میلیارد ریال آن محقق شد که درصد نهایی آن به 14 درصد رسید. در این سال نیز 67 درصد این مبلغ به کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اختصاص یافت.

موسی پور در مورد سال 96 و اعتبار در نظر گرفته شده برای مشوق های صادراتی گفت: در این سال بالغ بر 1020 میلیارد ریال مشوق در نظر گرفته شد که تا این زمان از منابع بسته سال 96 پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است.