رسوب کالا در گمرک یکی از چالش های جدی در ماه های اخیر بوده؛ به خصوص بعد از تصویب بخشنامه ای که بر اساس آن واردکنندگان ملزم بودند مابه التفاوت ارزی ناشی از ارز 4200 تومانی و ارز بازار ثانویه را برای ترخیص کالا بپردازند با این حال تصمیماتی که بعدا دولت در این رابطه اخذ کرد باعث شد بخش قابل توجهی از این مشکل برطرف شود و برخی کالاها از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شوند.

برخی گزارش ها حکایت از آن داشت که میزان کالای رسوب شده در گمرک در حدود 30 درصد کل واردات کشور طی این مدت بوده که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می شد. جالب آن که در میان کالاهای موجود در گمرک مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات که اکنون بازار با کمبود آنها روبرو شده نیز به وفور یافت می شود؛ ازجمله مواد اولیه تولید پوشک و دستمال کاغذی و ...

این در حالی است که با تسهیل روند ترخیص کالا روزانه 5 هزار کامیون از گمرک خارج می شود که امید است این تعداد تا حدی مشکلات مربوط به تأمین کالا و مواد اولیه را برطرف سازد.

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این که حرکت های جزیره ای در بین دستگاه های مختلف صورت گرفته به ذکر نمونه هایی از این امر پرداخته و می گوید: آمار‌های قاچاق کالا در قامت ۲۵ میلیارد و یا ۱۰ میلیارد خودنمایی می‌کند و یا وزارت فرهنگ می‌گوید کاغذ نداریم و وزارت صمت هم ادعای واردات مکفی کاغذ دارد. کامیون دار‌ها از نبود لاستیک می‌نالند و گمرک از واردات لاستیک دم می‌زند. در جایی هم وزیر بهداشت از واردات دارو می‌گوید و از سوی دیگر گمرک می‌گوید دارویی وارد نشده است.

حسن نژاد با بیان این که مردم نیازمند و خواهان کالا هستند و کاری ندارند که تفاهم نامه‌های ما بین گمرک و وزارت صمت در چه مرحله‌ای اجرا شده گفت: درد این است که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کند و بدون اطلاع از واردات اقدام به ثبت سفارش دوباره می‌کند و این عدم آگاهی‌ها سبب نوسانات نرخ کالا در بازار مصرف مردم می‌شود.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به این که باید بین گمرک و وزارت صمت یک هماهنگی جدی وجود داشته باشد افزود: تا زمانیکه شاهد عرضه کم کالا باشیم باید انتظار تورم را هم داشته باشیم؛ در حال حاضر شاهد دو نوع رسوب کالا در جامعه هستیم یکی توسط محتکران و دیگری هم دپوی کالا در گمرک که گاهی به تاجران و واردکنندگان ارتباط می‌یابد به گونه‌ای که با ایجاد تاخیر در ترخیص کالا سبب افزایش قیمت کالایی خاص می‌شوند که البته این هم به نوعی احتکار محسوب می‌شود.

حسن نژاد از ۳۵ میلیارد دلار ثبت سفارش در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و افزود: از این رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار تخصیص یافته که ۸ میلیارد دلار آن تامین شده است یعنی چیزی کمتر از یک چهارم از کل رقم ثبت سفارش البته جای سوال وجود دارد که از این ۸ میلیارد دلار چه میزان وارد بازار داخلی شده است. 

در این رابطه سرپرست مرکز الکترونیک توسعه وزارت صمت، اظهار کرد: سامانه جامع تجارت نزدیک به ۲ سال است که مورد بهره برداری قرار گرفته و رونمایی آن را در گام‌های بعدی قرار دادیم که در مرحله بلوغ آن انجام شود، کما اینکه سامانه‌ها در انجام کار و شکل گیری خود نسبت به تصمیمات در هیات دولت با تاخیر مواجه بودند، ولی خوشبختانه روز گذشته نزدیک به ۲۴ سامانه جامع تجارت فعالیت به خوبی ادامه می‌دهند.

رهبری با بیان اینکه کار پیشبرد سامانه به راحتی نیست، تصریح کرد: اگر در یک سازمان مشخص یک نرم افزاری را مستقر کنیم، با مقاومت و مشکلات فنی همراه خواهد بود، به این دلیل که این سامانه‌ها روش اجرایی کشور را تغییر دهد و در این میان برخی مخالفت‌های مبتنی بر فرهنگ و روش‌های سنتی و مقاومت و مخالفت‌های مبنی بر منافع از دست رفته را با خود به همراه دارد، ولی همه‌ سامانه‌های گام‌های مختلف تجارت بر دستگا‌های مختلف تخصصی شکل گرفته است.

وی افزود: سامانه کارت بازرگانی، سامانه تامین ارز وکالای ارزی، سامانه مجوز‌های گمرگ وسامانه حمل و نقل در حوزه جاده‌ای را به صورت کامل به همراه داریم که این سامانه‌ها با یکدیگر از طریق سامانه جامع تجارت هماهنگ شده اند.

وی با بیان اینکه بازرگان از طریق یک درگاه کار‌های خود با دولت انجام می‌دهد، گفت: ما فقط در یک نقطه این دوگانگی درگاه را داریم که وزارت صمت از بازرگان اطلاعات می‌گیرد و گمرک نیز در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرک اطلاعات مناسبی را از بازرگانان دریافت می‌کند و امیدواریم در همکاری‌های آتی و اصلاح قانون مربوطه، ما درگاه را ادغام کنیم و بازرگان برای تعامل با دولت از یک سامانه برای این درگاه استفاده کند.

رهبری تصریح کرد: بازرگان در گذشته می بایست به صورت حضوری به دفتر مشخص و دستگاه های مختلف مراجعه می کرد، اما در حال حاضر بسیاری از کارها به صورت الکترونیکی انجام می شود تا پیش از ایجاد سامانه جامع تجارت و ارتباط با سامانه مجوزهای سازمان غذا و دارو، بازرگان موظف بود که بعد از ثبت سفارش اولیه،کالای خود را به سازمان غذا و دارو تحویل دهد که درسیستم مکاتباتش ثبت شده و با کارشناسان تعامل و هماهنگی های مربوطه در این زمینه را انجام می داد.

وی با بیان اینکه با همکاری سازمان غذا و دارو کلیه قواعد صدور مجوز استخراج شده،گفت: در حال حاضر بازرگان برای گرفتن مجوز ورود غذا و داروی خود درخواست مجوز را در سامانه جامع تجارت بر مبنای کد دارویی خود وارد می کند که در کم ترین زمان ممکن مجوز بازرگان بررسی می شود و با همکاری بینِ دستگاهی پروسه چند روزه به کمتر از یک دقیقه تبدیل می شود، این گونه تسهیلات،کاهش مراجعات، الکترونیک کردن اسناد و کاهش ورود اطلاعات به دستگاه های مختلف می تواند فرایند تجارت ما را تسهیل کند.