چالش کارت های بازرگانی اجاره ای هنوز به عنوان یک موضوع اصلی نگرانی هایی را در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های تجاری و مالیاتی ایجاد کرده اما به نظر می رسد دولت در تلاش است تا این چالش را برطرف سازد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز واردکنندگان غیررسمی کشور به منظور فرار از پرداخت مالیات مربوط به واردات از مدت ها پیش اقدام به اجاره کارت های بازرگانی افرادی می کردند که عملا در حوزه بازرگانی هیچ نقشی نداشتند و در عوض مبالغی را به عنوان اجاره این کارت ها پرداخت می کردند.

این موضوع باعث می شد علاوه بر سواستفاده هایی که از این کارت های بازرگانی صورت می گرفت دولت در تشخیص و وصول مالیات نیز با مشکل روبرو شود به طوریکه بسیاری از دارندگان کارت های مذکور که در ازای دریافت مبالغی اندک کارت های بازرگانی خود را اجاره داده بودند در برابر حجم عظیمی از بدهی های مالیاتی قرار می گرفتند که این امر تنها مطالبات سازمان امور مالیاتی را افزایش می داد. در این بین حتی ثبت برخی شرکت های صوری و دریافت کدهای اقتصادی صوری و سواستفاده های مالیاتی و ... همگی از مشکلاتی است که ایجاد شده است.

با این حال به گفته معاون سازمان امور مالیاتی همکاری این سازمان با اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائیه برای ساماندهی و رفع معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باعث شد تا در نتیجه این بررسی‌ها مشکلات مربوط به کارت های بازرگانی مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.

به گفته نادر جنتی ماده 157 قانون مالیات های مستقیم به سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد در صورتی که دارنده کارت بازرگانی اظهار کند که کالای وارد شده مربوط به چه کسی است، مورد واقعی شناسایی شود اما برای مطالبه مالیات، باید این فرآیند در دادگاه‌ها پیگیری شود که زمانبر است.
به گفته وی برای رفع این مشکل جلساتی را با گمرک و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوه قضائیه داریم تا بتوان به شکل ریشه‌ای و از مرحله صدور کارت بازرگانی مشکل را رفع کرد. معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: نحوه صدور کارت و تعیین شرایطی برای دارندگان آن و حتی تعیین سقف واردات برای کارت‌ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسات در دست بررسی است. وی گفت: نتیجه این جلسات به دولت یا مجلس ارائه می‌شود تا در قالب قانون یا آیین‌نامه اجرایی شود.

به گفته وی، کسانی که در یک زمان در رشته‌های مختلف از گمرک‌های مختلف کالا وارد می‌کنند، اغلب از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند زیرا تمرکز تجار واقعی بر یک رشته فعالیت است.
وی ادامه داد: مشکل کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در این است که دارندگان، به ازای مبلغی آن را به فرد دیگری اجاره می‌دهند و آن فرد میلیاردها تومان کالا وارد کشور می‌کند.

وی افزود: زمانی که اطلاعات واردات انجام شده به سازمان امور مالیاتی می‌رسد و برگ تشخیص مالیاتی به نام دارنده کارت صادر می‌شود، می‌بینیم که دارنده اصلی آه در بساط ندارد و حتی مجموع دارایی‌های او به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد که بتوان آن را به دلیل بدهی مالیاتی توقیف و درآمد دولت را وصول کرد.
به گزارش اگزیم نیوز کشور دارای خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هرکس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوءاستفاده می‌کند.

در کشور ما شرکت‌ها صوری ثبت می‌شوند و کد اقتصادی می‌‌گیرند. از این‌رو، فرار مالیاتی در آنها بیداد می‌کند و سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی نمی‌کند یا بارها دیده شده است، به اسم فرد دیگری حساب‌هایی باز می‌شود و از آنها سوءاستفاده مالیاتی می‌کنند که باز هم سازمان امور مالیاتی اقدامی نمی‌کند.

اتاق بازرگانی نیز فقط می‌تواند در بخش پیشگیری عمل کند و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. اتاق بازرگانی طبق قوانین کارت‌ بازرگانی را صادر می‌کند و صرفا جایگاه آن در دولت پیشخوان بودن است.