در حالی که عراق یکی از جدی ترین مقاصد صادرات سیمان ایران بود، در سال های گذشته این کشور به دنبال دامپینگ صادرکنندگان سیمان ایران به عراق بخاطر مازاد تولید داخلی و سیاست های حمایتی عراق از صنعت سیمان این کشور، سیمان صادراتی ایران به عراق را تا بیش از ۱۰۰ درصد مشمول تعرفه کرد و این تعرفه ها هم چنان پا بر جاست. در همین راستا اگزیم نیوز با ابراهیم محمدرضازاده، دبیر میز امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:
رضازاده با اشاره به اینکه عراق دومین شریک بزرگ صادراتی ایران به شمار میرود، گفت: بازار عراق همواره از مقاصد مهم و صادراتی ایران به شمار میرفته است، در روابط تجاری بین دو کشور تراز تجاری همواره به نفع ایران مثبت بوده است و ایران سهلالوصولترین بازار برای عراق جهت تامین مایحتاج مصرفیاش است.
وی ادامه داد: اما وضع تعرفههای بالا بر روی کالاهای ایرانی از سوی عراق به معضلی برای صادرات به این کشور بدل شده است. بحث بروز مشکل در صادرات سیمان به عراق از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شده و در این مدت واردات سیمان به عراق ممنوع بود؛ طی این مدت تصمیم جدیدی برای صادرات این محصول به عراق گرفته نشده و همچنان سیمان در تحریم به سر می برد.
دبیر میز امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجهی از صادرات ایران به عراق از مسیر اقلیم کردستان انجام میشد اما پس از طرح موضوع جدایی اقلیم کردستان از عراق این مسیر برای صادرکنندگان و تجار سیمانی بسته شد و حجم صادرات ایران به عراق از مسیر اقلیم کردستان کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
رضازاده با اشاره به سخت گیری های عراق گفت: در خصوص کشور عراق این حقیقت وجود دارد که روی کارآمدن وزرای جدید رقابت را برای بازرگانان ایرانی جهت صادرات کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. به عنوان نمونه گاهی دیده می شود وزیری به سمت کشورهای عربی همچون عربستان گرایش دارد بدین ترتیب نسبت به این کشورها تخفیف هایی نیز قائل می شوند. همین امر برای ایران هم وجو دارد، ممکن است وزیری تمایل به همکاری با ایران را داشته باشد که در نتیجه این اعمال معکوس می شود.
به گفته وی بیشتر این سخت گیری های عراق را می توان تغییر وزرا دانست. البته از سوی دیگر دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای برخی محصولات صادراتی افزایش تعرفه و برای برخی دیگر ممنوعیت در نظر گرفته است.
دبیر میز امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: به عبارت دیگر در عراق قانونی مبنی بر حمایت از تولیدکننده وجود دارد که بر اساس آن کارخانههای این کشور در هر زمینه به خودکفایی برسند، میتوانند از دولت درخواست کنند که واردات آن کالا ممنوع شود. ولی همانطور که می دانید در کشور عراق صنایع زیادی وجود ندارد که جوابگوی نیاز داخلی این کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه عراق سعی دارد رونق را به اقتصاد کشورش بازگرداند، اضافه کرد: دولت عراق در پی تقویت تولید داخلی کشورش و همچنین با بیان اینکه در شرایط فعلی تولید به صرفه نیست و باید قیمت ها را به سمتی برد که به صرفه شود موارد تعرفه ای را اتخاذ کرد تا در راستای ایجاد اشتغال گام بردارد. بنابراین با این اوصاف بهترین سیاست در حال حاضر می تواند جذب سرمایه در کشور عراق باشد.
رضازاده ادامه داد: بدین ترتیب نیاز است شرکت های ایرانی در عراق شعباتی را تاسیس کنند و حتی با شرکای عراقی خط تولید ایجاد کرده و فعالیت های تجاری را به سرمایه گذاری تبدیل کنند.
دبیر میز امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در این میان صنایعی که با مواد اولیه خام نفتی و مواد معدنی اولیه متکی هستند و کشور ما نیز ظرفیت تولید در این صنایع را دارد همچون فولاد و پتروشیمی را فعلا می توان به عنوان بهترین الگوی موفق فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در عراق به شمار آورد. همچنین وجود این نگرش که مواد اولیه از کشور خودمان تامین شود، ضروری است چرا که واردات مواد اولیه از کشورهای دیگر مقرون به صرفه نیست و نخواهد بود.
به گفته وی البته نباید از این نکته غافل شد که تجار ایرانی چندان رغبتی برای سرمایه گذاری در عراق را ندارند. از سوی دیگر دولت نه منبعی برای سرمایه گذاری دارد نه مجوزی بنابراین وظیفه بخش خصوصی است که وارد میدان شود اما این بخش هم با توجه به شرایط عراق تمایلی برای سرمایه گذاری ندارند.
نظر شما