معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص ارزيابي صادرات در يك سال گذشته گفت: صادرات يك فرآيند مستمر است كه براي شكل گيري آن نيازمند پيش فرض ها، الزامات و در عين حال زيرساخت ها هستيم كه در صورت تحقق اين مهم مي توانيم اميدوار و شاهد توسعه صادرات باشيم.

محمدرضا مودودي با اشاره به اينكه بخش صادرات مانند سایر بخش‌های اقتصادی، هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، گفت: يكي از چالش هاي اساسي اين بخش، ظرفيت هاي داخلي كشور ما است كه نشان مي دهد اگر بخش توليد به عنوان يك پشتيبان اصلي در كنار صادرات قرار نگيرد و نتواند اين حوزه را به صورت جدي و دقيق پشتيباني كند قطعا بازرگانان و فعالان اقتصادي ما در عرصه هاي بين المللي حرفي براي گفتن نخواهند داشت.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت افزود: در حال حاضر با وجود اینکه یک درصد جمعیت و جغرافیای جهان را داریم به لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی این میزان کمتر از 25 صدم درصد سرمایه گذاری های خارجی در دنیاست لذا شکاف بزرگی در این حوزه داریم و نیاز است به صورت جدی تر این مهم مورد توجه واقع شود.

به گفته وي به كارگيري و استفاده از ظرفيت هاي مزيت دار و همچنين بهره گيري از دانش فني روز دنيا موجب مي شود از يك سو قيمت تمام شده روند منطقي به خود گيرد و از سوي ديگر توسعه و موفقیت در بازارهای هدف امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب بحث دانش اقتصادی و دانش تجاری یکی از عوامل و پیش نیازهای اصلی برای ارتباط، انعکاس و انتقال دانش فنی تکنولوژی و به روز کردن دانایی و فهم اقتصاد است که امروز بیش از هر امر دیگری نیازمند آن هستیم.

وي اظهار كرد: صادرات یکی از کلیدواژه‌های اصلی سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و برای هر نوع حمایتی باید توسعه صادرات در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و این مسئله به معنای تکیه بیشتر بر مزیت‌های رقابتی کشور است. بنابراين با توجه به پتانسيل و ظرفيت هاي موجود در ايران ما بايد بتوانيم به يك درصد از کل صادرات غیرنفتی دنیا دست پيدا كنيم كه اين امر نشان مي دهد ما بايد چهار برابر زمان فعلي در بخش توسعه صادرات غيرنفتي تلاش كنيم تا بتوانيم جايگاه مطلوبي را كسب كنيم.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توجه به قوانین و مقررات و زیرساخت هاي اشاره شده در برنامه ششم در جهت رشد و توسعه صادرات غیر نفتی لازم و ضروري است، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر تولیدات داخلی می‌تواند نتایج مطلوبی برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه داشته باشد. بدين ترتيب براي ساختن زیرساختهای کشور و تامين مالي آن بايد حدود 65 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب و اختصاص يابد.

وي با اشاره به اينكه یکی از راه های برون رفت کشور از شرایط فعلی توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی است، گفت: به وسيله جذب سرمايه خارجي، بستر مناسب براي توليد محصولات صادراتي ايجاد مي شود؛ چرا كه از لحاظ زيرساختي ظرفيت هاي گسترده اي براي صادرات نداريم. در حقيقت اولين موضوع مهم در تدوین نقشه راه تجارت كه باید مدنظر قرار گیرد، بررسی زیرساخت‌های تجاری ایران است.

مودودي موضوع ديگر در نقشه راه تجارت را حوزه لجستيك عنوان كرد و ادامه داد: حمل و نقل و خدمات وابسته بخش مهمی از زنجیره لجستیک است که تاثیر عمده ای در کیفیت، هزینه و زمان دارد. در واقع خدمات لجستیک و حمل و نقل در دنیای امروز گویای یک فاکتور رقابتی است. به عبارت ديگر هزینه های حمل و نقل نقش مهمی درتعیین استراتژی های زنجیره تامین شرکت های مختلف دارد. جابه جایی کالا و خدمات آن به مقصد یک کشور حامل حجم بالایی از ارزش افزوده است که هم در تجارت داخلی و هم تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد.

به گفته وي بنابراين مساله اهمیت دادن به این بخش و برنامه ریزی هایی برای لجستیک در کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده، ایجاد اشتغال و مسایل و مشکلات زیرساخت نیاز به نگاهی ویژه دارد؛ چرا كه روابط كارگزاري سياسي ، بانكي و تجاري ما با دنيا در گرو توسعه بخش لجستيك و حمل و نقل است. البته لجستیک را فقط نباید حمل و نقل دانست بلكه این مقوله شامل تخلیه، بارگیری و حتی تسهیلاتی است که در رابطه با صادرات و واردات است اعم از گمرک، مقررات بندری، عوارض، تجهیزات تخلیه و بارگیری و.... مي شود.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت افزود: لجستیک مهم است و باید جایگاه ویژه ای داشته باشد؛ در واقع اين مقوله تاثير مستقيمي بر توسعه صادرات داشته و در عين حال از تعدد مراكز تصميم گيري و مديريتي جلوگيري مي كند.  بنابراين باید در حوزه ترانزیت و حمل و نقل جایگاهی بالاتری داشته باشیم تا بدين وسيله شاهد توسعه صادرات غيرنفتي باشيم.

مودودی با تأکید بر اهمیت تاسیس شرکت های بزرگ و متخصص صادراتی گفت: لازم است شرکت های بزرگ صادراتی تأسیس شود تا امکان صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف بیش از پیش مهیا گردد. در اصل ما بايد تجارت را به عنوان يك حرفه تخصصي در كشور معرفي كنيم تا هر شخصي مجوز ورود به آن را نداشته باشد. چرا كه در اين مقوله بحث اعتبار ايران در ميان است. بنابراین اگر نتوانیم شرکت‌های تخصصی را جایگزین این افراد کنیم، دچار فرصت‌سوزی خواهیم شد و رقبا به راحتی می‌توانند دیگر کشورها را جایگزین ما کنند.

 معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه بازار روسیه یک بازار مدرن است، گفت: براي ايجاد شركت هاي صادراتي چاره اي نداريم جز اينكه در ابتدا بازار داخل را به يك بازار مدرن تبديل كنيم. بازار روسیه شبیه بازارهای کشورهای توسعه یافته است که برای حضور در آن بازرگانان باید به شدت رقابت کنند و به هیچ عنوان ویژگی‌ بازارهای سنتی همسایه ما را مثل عراق و افغانستان ندارد.

وی اظهار داد: در بازار روسیه فروشگاه های زنجیره ای با هزار شعبه وجود دارد که و خرید این فروشگاه ها نیز با قیمت و کیفیت ثابت و تحویل به موقع است که تحقق این شرایط برای کشور ما که در محصولات کشاورزی صادرات بیش از چهار تا پنج میلیون دلار ندارد، ریسک بزرگی است.

معاون سازمان توسعه و تجارت افزود: البته سازمان توسعه و تجارت با همکاری بخش خصوصی می تواند صادرات کالا به کشورها را مدیریت کند به شرطی که دولت را متهم به رانت نکنند.

به گفته مودودي شرکت های بزرگ صادراتی نظیر هولدینگ ها و سازمان های بزرگ که توان توسعه صادرات دارند باید پیشگام عرصه‌ای باشند که در آن رقابت‌پذیری بین‌المللی جای رقابت مخرب بین بنگاهی در بازارهای هدف را بگیرد. باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای چشم‌اندازی که آرزومند تحقق آنیم، شکل بگیرد؛ زیرساخت‌هایی همچون بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها، برقراری خطوط بانکی موثر، اصلاح نرخ ارز و نرخ بهره بانکی و... .

وی با اشاره به اینکه رفع موانع و تسهیل فضای توسعه تجارت باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: شفاف نبود قوانین و وجود موانع در تجارت خارجی موجب تهدید این حوزه شده که در این بین مذاکرات و بکارگیری سیاست های کلان جهت هموارسازی تعاملات مستقیم می تواند جهش صادراتی که مدنظر مقامات کشور است، حاصل کند.

مودودی در ادامه گفت: موضوع حمایت های مستقیم مالی از سوی دولت از جمله چالش هایی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند و از آنجاییکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد و این شرایط خارج از اراده بخش خصوصی است که به نوعی به آن تحمیل می شود باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد و از محل یارانه هایی که اختصاص می دهد این بخش را تامین کند.

مودودی افزود: کشور اکنون با چالشی به نام خروج سپرده‌های بانکی از حوزه کسب و کار و تولید مواجه است که در صورتی که فکری به حال این موضوع نشود، می‌تواند مشکلات گسترده‌تری در زنده بودن صنعت ایجاد کند. شاخص‌ها در کشور نشان می‌دهد که فضای کسب و کار مناسب در کشور وجود ندارد و خیلی از مشاغل نیز دارای توجیه اقتصادی هستند اما وجود نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی سبب شده که بخش خصوصی در حوزه‌هایی با توجیه‌پذیر نبودن  فضای کسب و کار حاضر به ورود نیست.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصادی در دنیا مرهون و مدیون رقابت است، نه حمایت. اگر بتوانیم به کشوری صنعتی و توسعه یافته تبدیل شویم و با دنیا ارتباط پیدا کنیم و در حوزه تجارت جهانی ایفای نقش کنیم مشکلاتی از قبیل تورم و ... در پناه این امر مدیریت می شود.

مودودی با تاکید بر سیاست کاهش تنش دولت گفت: سیاست تنش زدایی دولت نه تنها جایگاه و اعتبار بین المللی ایران را مجددا احیا کرد بلکه توانست فضای تهدید آمیز را از سر کشور بزداید. از آنجاییکه ایران هراسی که یک زمانی علل ایجاد محدودیت ها و تحریم های شدید علیه ایران بود و حتی در اتفاق اخیری که براساس رفتارهای ترامپ اتفاق افتاد شاهد بودیم دنیا از ایران طرفداری کرد.

به گفته وی این نشانه ها کلیدواژه های بسیار مهم برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور ما است. به هر حال در پناه این کلان نگری ها و سیاست های تنش زدایی که دولت دنبال می کند می توان برنامه های اقتصادی خود را مدیریت کند. بنابراین اتخاذ چنین سیاست هایی به جذب بیشتر سرمایه های خارجی و داخلی کمک می کند و می تواند سرمایه ها را به سمت برنامه های تولیدی پیش ببرد در این صورت است که توسعه صادرات غیرنفتی را شاهد خواهیم بود.