به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بررسی ها از میزان تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماهه اول سال 96 حکایت از آن دارد که 85 درصد از منابع مرتبط با تسهیلات تخصیص داده شده به بخش صنعت و معدن در این مدت صرف سرمایه در گردش بنگاه های صنعتی و معدنی شده است.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است این رقم معادل 537 هزار و 500 میلیارد ریال بوده که سیستم بانکی در قالب سرمایه در گردش به این بخش مهم تخصیص داده است. فعالان صنعتی و معدنی کشور معتقدند در این زمینه باید به یک نکته مهم توجه جدی داشت و آن این که بخشی از این ارقام بابت به روزرسانی بدهی های پیشین بنگاه های صنعتی به سیستم بانکی بوده که باید این رقم را از محاسبات خارج کرد.

با این حال آنطور که نمودار همراه نشان می دهد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به منظور تأمین سرمایه در گردش از سایر بخش ها بالاتر بوده و در کل باید گفت اهتمام دولت برای تأمین منابع این بخش در 5 ماهه اول سال جاری بیشتر بوده است.

طبق این گزارش در این مدت بخش کشاورزی 68 درصد و بخش مسکن 21 درصد از سرمایه در گردش خود را از طریق تسهیلات سیستم بانکی کسب کرده که از منظر کمی نیز از بخش صنعت و معدن بسیار پایین تر بوده است. با این حال بعد از صنعت و معدن این بخش بازرگانی است که با سهم 77 درصدی بیشترین میزان سرمایه در گردش خود را از محل تسهیلات و منابع بانکی کسب کرده است. در مجموع ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد رالی) اختصاص دارد.
در این بین بنا بر این گزارش تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۷۹ فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۰۷ ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. این موضوع نیز به عنوان شاهد دوم نشان می دهد توجه سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن در این مدت بیش از سایر بخش ها بوده است.
به گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴ هزار میلیارد رال  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۱۷.۴ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاري مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد رالا (معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷ هزار میلیارد رال  معادل ۱۱.۲ درصد افزايش داشته است.
این گزارش تأکید دارد که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.
در این بین به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت که آمار آن اخیرا اعلام شده است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشته است که این موضوع با توجه به تقویت توان مالی این بخش می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این شاخص که در سه ماهه اول سال 1395 مثبت 2.7 درصد بود در سه ماهه نخست امسال به مثبت 5.8 درصد ارتقا پیدا کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه های دوم، سوم و چهارم سال 1395 به ترتیب 5 درصد، 6.5 درصد و 11.7 درصد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند.
این شاخص که در سه ماه نخست سال 1395 رقم منفی 0.9 درصد بود با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان سه ماهه دوم پارسال مثبت 3.3 درصد شد و در بهار امسال به رقم قابل توجه 8.3 درصد ارتقا یافت. شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه های سوم و چهارم پارسال به ترتیب مثبت 5.7 درصد و مثبت 15.7 درصد شده بود.