با قطعی شدن نتایج حاصل از شمارش آرا حسن روحانی برای دومین دوره متوالی به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب شد و مردم رای به تداوم کار دولت کنونی دادند. دولتی که اگر چه در طول حیات ۴ ساله خود توانسته با بهره‌گیری از سیاست‏های سلبی، سایه برخی از تهدیدهای اقتصادی و سیاسی را از کشور دور کند، اما انتظار همگانی بر این است در ۴ سال آینده، با بهره‌گیری از سیاست‏های مناسب ایجابی، بتواند از یکسو برای بحران‏ های اقتصادی، یک برنامه مدون و چارچوب مشخص ارائه کند و از سوی دیگر، برای سرعت بخشیدن به برنامه‏ های توسعه اقتصادی ، از تمام ظرفیت ‏های فنی و نیروی انسانی استفاده کند. به همین بهانه اگزیم نیوز با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

دانشمند با اشاره به اینکه اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد، گفت: وضعیت نا به سامان فعلی اقتصاد کشور و رکود حاکم بر جامعه موجب شده بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط تعطیل و یا در شرف تعطیلی باشند. بنابراین دولت دوازدهم باید ساماندهی این بخش را در اولویت اول فعالیتهای خود قرار دهد.

وی ادامه داد: در این میان صنایعی بود که چندین دهه فعالیت داشته و به دلیل مشکلات فراوان تنها در عرض چند سال به تعطیلی کشیده شدند. به بیان دیگر صنعتگران ما دچار چالش شده اند و دیگر توان ادامه راه را ندارند و از سوی دیگر سطح اشتغال نیز به شدت از این موضوع تاثیر گرفته است.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران افزود: صنايع کوچک و متوسط امروز به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود و به همین منظور باید با توجه بیشتر به نقش و جایگاه این واحدها با محوریت تولید صادرات گرا و ایجاد اشتغال پایدار برنامه ریزی کرد.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم اساس این اتفاق در این کشورها توسعه صنایع کوچک تولیدی بوده است، بنابراین اگر ایران نیز به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، باید در این زمینه گام بردارد.

دانشمند در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی که امروز باعث شده بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران درگیر رکود و بعضا تعطیلی شوند، کم‌توجهی بانک‌ها و مراکز مالی قانونی کشور بوده است چون این مراکز مالی همواره برای مذاکره با واحدهای بزرگ اقتصادی تعامل داشته و بیشتر علاقه‌مندند تسهیلات خود را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تخصیص دهند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر رکود حاکم بر جامعه موجب شده قدرت خرید مردم ضعیف شود به نحوی که مردم هیچ پس اندازی ندارند و هر چه به دست می آورند بلافاصله در بازار هزینه می شود و معیشت مردم به سختی افتاده است در صورتیکه با رونق واحدهای کوچک و متوسط می توان رشد تولید و ایجاد اشتغال را شاهد بود و پول را به جیب مردم برگرداند.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به امضای برجام و جذب سرمایه خارجی افزود: بعد از اجرایی شدن برجام یکی از اهداف دولت گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند. از سوی دیگر سرمایه های داخلی در شرایط فعلی نمی تواند اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات بدهد؛ بدین ترتیب جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویت‌های اصلی دولتمردان تبدیل شد.

وی اضافه کرد: با توجه به تحولاتی که پس از برجام رخ داد، فضای مناسبی در کشور ایجاد و استقبال بسیار خوبی از بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داد که شاهد رفت و آمد هیات های تجاری و خارجی زیادی به کشور بودیم که نتیجه این دیدارها امضای پروتکل یا تفاهم نامه بود که درنهایت تغییری در روند بهبود اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در ایران ایجاد نکرد.

به گفته وی کشور ما در جذب سرمایه خارجی چندان موفق نبوده و تنها توانسته حدود دو میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص دهد. البته جذب سرمایه خارجی در گرو مهیا کردن الزامات آن است که یکی از این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. معتقدم ابتدا باید رتبه کسب و کار ارتقا پیدا کند، سپس شفافیت فضالی مالی حاصل شود تا اقتصاد رانتی از بین رود.

دانشمند با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بر دوش دولت بوده است، گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید بر اساس اصل 44 تصدی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع با کوچک شدن دولت و به میدان آمدن بخش خصوصی شاهد فضای رقابتی نیز خواهیم بود.