بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح امروز سه شنبه 17 اسفند در این اتاق برگزار شد. به گزارش اگزیم نیوز رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد شده، اما همچنان نرخ بیکاری بالای 12 درصد است و این مشکل نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه مشکل اجتماعی هم به شمار میآید.
مسعود خوانساری امروز در بیست و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی اقتصاد در سال 95 گفت: در سال 95 ثبات نسبی قابل قبولی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. حضور هیات های خارجی خبر خوشی برای اقتصاد محسوب می شود و در این مدت ۹.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته ایم.
خوانساری در ادامه به مشکلات مهم اقتصادی همچون بیکاری، رتبه نامناسب محیط کسب و کار، مسائل بانکی و ایجاد شفافیت و پایین نگه داشتن تورم اشاره کرد و گفت: رونق اقتصادی زیر مجموعه بهبود محیط کسب و کار است. همچنین لازم است که اندازه دولت کوچک شود و وعده تک نرخی شدن ارز که توسط دولت در سال گذشته هر شش ماه یکبار به تعویق افتاده است عملی گردد؛ هرچند در پایان 95 نرخ ارز بالا رفت.
وی افزود: با تدوین و تصویب این خواستهها در اولین یا دومین جلسه هیأت نمایندگان در سال 96 خواستههایمان را از نظام و دولت مطرح میکنیم.
خوانساری تصریح کرد: همچنین رشد اقتصادی سال 95 بر خلاف سال 94 مثبت بود و بالاتر از 6 درصد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ارتباطات خوب خارجی در سال 95، اظهار داشت: حجم 9.2 میلیارد دلاری سرمایهگذاری خارجی تا اواخر بهمن 95 جذب اقتصاد کشور شده و تصویب قراردادهای نفتی قدم بزرگی بود که برداشته شد که مهمترین آن فروش و تولید نفت بود که به بیش از دو برابر در یک زمان کوتاه رسید.
خوانساری اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد شد، اما همچنان نرخ بیکاری بالای 12 درصد است و این مشکل نه تنها یک مشکل اقتصادی است بلکه مشکل اقتصادی اجتماعی هم به شمار میآید و در سال 96 به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی نظام مورد توجه قرار گیرد.
وی مشکلات بانکی را از از آن دست مشکلاتی دانست که تغییری برای رفع آنها داده نشده. به گفته وی ما انتظار داریم بحث بهبود محیط فضای کسب و کار در سال 96 توسط دولت مورد توجه قرار گیرد و زیرشاخههای آن کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد و ساماندهی صدور مجوز و شفافیت در اقتصاد و همچنین کاهش اندازه دولت است که اقداماتی در این ارتباط صورت نگرفته است. وی بیان داشت: اصلاح ساختار درآمدی دولت و تکنرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت ارز از جمله مسائلی بود که دولت قول آن را در سال 95 داده بود، اما محقق نشد که امیدواریم در سال آینده محقق شود.
خوانساری گفت: اینکه اتاق بازرگانی به دنبال افزایش نرخ ارز است اشتباهی است که از زبان اتاقهای بازرگانی منتشر می شود در واقع ما به دنبال افزایش قیمت ارز نیسیتم، بلکه خواهان واقعی شدن آن هستیم، چرا که دو نرخی بودن ارز و غیرواقعی بودن آن فساد ایجاد میکند و برای تولید مشکلزا است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت: قیمت حاملهای انرژی می بایست تصحیح گردد چرا که نه تنها باعث ضربه اقتصادی میشود، بلکه شاید ارزانی آن دلیل آلودگی هوا باشد.
خوانساری با بیان اینکه بحث یارانهها باید تعیین و تکلیف شود، بیان داشت: برای این که رشد اقتصادی 4 درصد به 8 درصد در سال برسد، باید معضل بیکاری حل شود که حل معضل بیکاری بدون سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست، بنابر این باید شرایط سرمایهگذاری خارجی را فراهم کنیم. اتاق بازرگانی 2 میلیارد و 400 میلیون تومان به این بخش اختصاص داده است و تلاش خواهد داشت در این زمینه تحرک داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با کمترین تنش سیاسی انجام شود تا برنامه های اقتصادی بدون مشکل اجرا شوند.
در ادامه حسن عابدی جعفری در مورد فساد در دنیا و ایران صحبت کرد و گفت: فساد اقتصادی نه یک بیماری لاعلاج بلکه یک بیماری صعب العلاج است که هرچند سخت اما قابل درمان است.
وی افزود: فساد در دنیا وجود داشته و ایران نیز از این معضل رنج می برد. ظرف ده سال گذشته فساد در کشور ما نهادینه شده و رتبه بین المللی ما در این زمینه خوب نیست. ما باید حداقل سالیانه بین 7-5 نمره ارتقا داشته باشیم تا بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم. این کار امکان پذیر است و حرکتهایی در حال اجرا است که زیر پوستی است. اتاق های بازرگانی این ظرفیت را دارند که زیرساختهای لازم را برای اینکار فراهم آورند.
عابدی عنوان کرد: در کمبسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران کارگروهی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده که اجرای آزمایشی طرح های آن در سال 96 خواهد بود. وی خاطرنشان کرد بدون هماهنگی یبن بخش مردمی، بخش خصوصی و بخش دولتی امکان مبارزه با فساد وجود ندارد. با هم افزایی این سه بخش می توان کاری کرد که طعمه فساد قرار نگیریم.
فرهاد فزونی نیز در سخنرانی خود به مساله جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: 200 میلیارد تومان هزینه برای کار در بخش جذب سرمایه گذار خارجی بدون راهکار و برنامه ریزی مناسب کاری است بیهوده. آیا واقعا می توان با این منبع سرمایه گذاران کارآفرین را جذب کرد؟
فزونی گفت: دلیل اینکه سرمایه گذاران ایران را ترک کرده اند مهم است. عدم همدلی با رویه های سیاسی، چند نرخی بودن ارز، وجود قاچاق سازمان یافته، عدم ثبات در اقتصاد و...از جمله دلایلی است که سرمایه گذاران را از ایران گریزان کرده است. این برنامه در حالی نوشته می شود که موانع قانونی بسیاری از جمله ممنوعیت مالکیت سرمایه گذار خارجی وجود دارد. با وجود اینکه اکثر سرمایه گذاران خارجی دو تابعیتی هستند. این قانون در 82 سال پیش نوشته شده و تناسبی با شرابط فعلی ندارد.
محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز بعنوان میهمان ویژه در این جلسه گفت: ما از ابتدای سال تا امروز مذاکرات نهایی 148 طرح سرمایه گذاری خارجی را انجام داده ایم که ضمانت نامه های مرتبط با انها صادر شده است. خزاعی گفت: 10 میلیارد و 316 میلیون دلار حجم این سرمایه گذاریها است که آرام ارام وارد کشور می شود.
نظر شما