به گزارش اگزیم نیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت،"مصطفی کواکبیان" در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 96 گفت:این لایحه قطعا امتیازات فراوانی دارد،چرا که تقویت بنیه دفاعی و شرکت های دانش بنیان،توسعه سیاسی در یارانه احزاب و شفافیت منابع قوه قضائیه با واریز درآمدهای خود به خزانه را درنظرگرفته است،اما از منظر اقتصاد سیاسی دارای مشکلاتی است.

بوی اشتغال از بودجه سال 96 به مشام نمی رسد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عدم توجه به اشتغال را مهمترین مشکل لایحه بودجه سال آتی دانست و افزود:متاسفانه بوی اشتغال از بودجه سال 96 به مشام نمی رسد در صورتی که اشتغال مهمترین دغدغه کشور است به نوعی که 85 درصد مکاتبات و مراجعات به نمایندگان هم برای اشتغال است.

وی با بیان اینکه دولت باید لایحه ضربتی اشتغال را به مجلس ارائه کند گفت: نه تنها این لایحه به ما داده نشده است؛بلکه در لایحه بودجه نیز به مبحث اشتغال نپرداختند.

کواکبیان وابستگی بودجه به نفت را از دیگر مشکلات لایحه مذکور دانست و گفت: دولت این وابستگی را از 25 درصد به 35 درصد افزایش داد،اما متاسفانه درکمیسیون تلفیق این میزان به 40 درصد رسید به نوعی که تامین منابع مالی 40 درصد از بخش ها از جمله دانشگاه ها،توسعه شبکه روستا، طرح های آبیاری تحت فشار و غیره به طور مستقیم به نفت وابسته است.

افزایش 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه  96

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی افزایش 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را نیز یکی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه سال 96 دانست و گفت: منابع این صندوق برای بخش خصوصی و زیرساخت های اصلی کشور باید استفاده شود.مقام معظم رهبری هم برداشت از این صندوق را منوط به اجازه مجلس می دانند؛بنابراین ما نباید اجازه دهیم بودجه بخش هایی مانند بودجه دفاعی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

کواکبیان عدم توجه به جدال بودجه را مشکل اساسی دانست و افزود: این جداول در کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیدگی و تصویب نشدند در صورتی که اصل قانون بودجه مرتبط با جداول است به عنوان مثال براساس جدول شماره 17 نهادهایی پول دریافت می کنند که هیچ نظارتی بر آنها نمی شود یا براساس جداول دیگر اعتبارات متفرقه به میزان 58 هزار میلیارد دلار در نظر گرفته شده که به این موارد نیز نظارت نمی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا ادله مناسبی برای درنظرگرفتن منابع در بخش های مذکور این لایحه را ارائه دهد.

"حسینعلی حاجی دلیگانی" در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه 96 در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت:در بودجه سال 95 سهم نفت 25 درصد بوده است؛اما در بودجه 96 این سهم به نزدیک 35 درصد افزایش پیدا کرده است که این مغایر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است.

نماینده شاهین شهر درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد:رشد مالیاتی 9 درصد است،اما به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ما نیمی از این عدد است بنابراین شاهد استمرار رکود خواهیم بود؛در بودجه 96 اراده قالب برای اخذ مالیات از آنهایی که فرار مالیاتی کرده‌اند مشهود نیست و بیشتر فشار بر روی آنهایی می‌آید که هم اکنون نیز مالیات پرداخت می‌کنند.

افرادی که با پوشش تولید ،واردکننده هستند از مالیات دادن فرار می‌کنند

وی ادامه داد:در واقع آنهایی که با پوشش تولید به اسم تولید واردکننده هستند؛آنها از مالیات دادن فرار می‌کنند،برخی از تکالیف که در برنامه ششم آمده است در بودجه سال 96 نیامده و برای آنها اعتباری در نظر گرفته نشده است.

حاجی دلیگانی افزود: علیرغم حکم قانونی که در برنامه ششم 30 درصد اعتبارات استانی باشد در بودجه 96 تنها 4 درصد سال 95 به 5.3 درصد افزایش پیدا کرده است و این مغایر با برنامه ششم است و حتی اگر 2 درصد نفت و اعتبارات متوازن ماده 180 را نیز اضافه کنیم؛به طور مجموع به 10 درصد نیز نمی‌رسد و در نهایت 20 درصد مغایر و مخالف برنامه ششم است.

وی با بیان اینکه بلای استقراض در بودجه 96 بسیار نگران کننده است،گفت: روند تأمین منابع مالی برای کشور درطی چند سال اخیر بسیار خطرناک شده است و حدود 45 هزار میلیارد تومان بنا است که قرض بکنیم.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه 5 میلیارد دلار بنا است که استقراض خارجی داشته باشیم،افزود: 3 میلیارد دلار بابت بازپرداخت‌های اصل و سودی که از وزارت نفت در گذشته قرض کرده است.

وی ادامه داد: 5 هزارمیلیارد تومان برای بازپرداخت قروض قبلی باید پرداخت کنیم که مجموعا حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌شود.

حاجی دلیگانی افزود:درگزارش بودجه سال 96 سیاست در توسعه بازار بدهی است و همچنین تأمین بودجه ازطریق فروش اوراق که مغایر اصول برنامه‌نویسی و بودجه‌نویسی است.

وی ادامه داد:قطعا رویه و عادت شدن افزایش تأمین بودجه از محل اوراق مالی فاصله میزان بدهی دولت را در تحویل گرفتن دولت و هنگام تحویل دادن دولت افزایش می‌دهد و تسویه اصل و سود اوراق معوق شده با استفاده از اوراق جدید در بودجه 96 یک روند ناصوابی است که پیش آمده است.