بر اساس تحقيقي که به تازگي انجام شده مشخص شده است كه تامين مالي شرکت ها توسط بانک توسعه صادرات ايران، اعم از کوچک و متوسط يا بزرگ متاثر از نوع و بازدهي صنعت است. به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، امیرحسین کردنوری با انجام پژوهشي با عنوان تحليل روند تأمين مالي شرکت هاي كوچك و متوسط توسط بانک توسعه صادرات ايران كه در بازه زماني (1386-1393) صورت گرفته است، در چكيده تحقيق خود مي نويسد: ميزان تسهيلات اعطايي بانک توسعه صادرات در طول سال‌هاي 1386 تا 1393 به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است.
اين كارشناس امور بانكي در بانك توسعه صادرات ايران تصريح مي‌كند: تسهيلات اعطايي به انواع شرکت‌ها بطور يکسان پرداخت گرديده است و بين تسهيلات اعطايي به شرکت‌هاي کوچک و متوسط و بزرگ در فعاليت هاي مختلف صنعتي (صنعت و معدن، کشاورزي، شيميايي و پتروشيمي و سرمايه گذاري، خدمات و خدمات فني و مهندسي) تفاوتي وجود نداشته است
 وي معتقد است: هرچند بانك توسعه صادرات ايران بعنوان بانكي تخصصي که با هدف كمك به توسعه صادرات كشور تأسيس گرديده و اعطاي تسهيلات صادراتي بخش عمده اي از عمليات اين بانك، در زمينه تأمين مالي و سرمايه اي جهت صادرات غير نفتي را تشكيل مي دهد، همواره تلاش زيادي داشته تا با پرهيز از ايجاد فضايي سليقه اي، بستري فراهم آورد تا شرکتهاي کوچک و متوسط بدون داشتن دغدغه هاي مالي و با بهره گيري از نوآوري و ايده هاي خلاقانه در رشد و شکوفايي کشور و به تبع آن توسعه يافتگي آن گام هاي مفيدي بردارند، ليکن به دلايل مختلف از جمله محدوديت هاي ايجاد شده داخلي و خارجي به خاستگاه مدنظر خود دست نيافته است.

وي در تحليل اين دست‌نيافتن تاكيد مي‌كند: اين نکته را مي بايست مدنظر قرار داد که شرکت هاي فعال در امر صادرات از جامعه آماري محدودي نسبت به ساير شرکت ها برخوردارند و به تبع آن شرکت هاي کوچک و متوسط نيز داراي چنين خصوصياتي مي باشند.  نتايج تحقيق مؤيد آن است که اعطاي تسهيلات به شرکت هايي با اندازه بزرگ در مقايسه با شرکت هاي کوچک و متوسط سهم بيشتري را به خود اختصاص داده و ميزان آن در سالهاي اخير نيز روندي افزايشي داشته است.
 در بخش ديگري از اين تحليل آمده است: روند اين تسهيلات در طي سال‌هاي ياد شده بجز در حوزه سرمايه گذاري، خدمات و خدمات فني و مهندسي تفاوت معني داري داشته و در ساير فعاليت هاي صنعتي (صنعت و معدن، شيميايي و پتروشيمي و کشاورزي) از روند ثابتي برخوردار بوده است.
 كردنوري پيشنهاد كرده است: بانک توسعه صادرات ايران با بازنگري در اهداف استراتژيک خود در نحوه اعطاي تسهيلات صادراتي و با رويکردي حمايتي به شرکت ها علي الخصوص شرکت هاي کوچک و متوسط در دوران پساتحريم که نقش به سزايي در رونق اقتصادي کشور و تحقق افق 8 درصد رشد اقتصادي در پايان سال 1395 خواهند داشت، گام برداشته و مشکلات تأمين مالي اين شرکت ها را در بازار رقابتي بين المللي مرتفع سازد.
 خاطرنشان مي‌سازد، اين پژوهش صرفا حاصل يافته‌هاي پژوهشگر است و بانك توسعه صادرات ايران در رد يا تاييد اين گزارش اظهارنظر نكرده است.