اگر امروز تمام فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌ها برای حل مشکلات اقتصادی با راهبرد بها دادن به امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است به این دلیل است که مشکلات جامعه بیشتر معطوف به این حوزه و ایجاد فرصت‌های اشتغال حقیقی است. در این میان فراهم کردن تسهیلات و همواره کردن مسیر صادرات، بازرگانی و حمایت از تولید و صنعت از وظایف دولت است که البته مدیران دلسوز استان در این مسیر گام‌های جدی و عملی را برداشته‌اند. حرکت در بخش اقتصاد و جهش در امر تولید محور برنامه‌های دولت تدبیر و امید است و دولت با توجه به مشکلات متعدد راهکار عبور از رکود را که ناشی از سوء مدیریت دولت قبلی بود را تحرک ‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی می‌داند.

در این بین  رضا وفایی‌یگانه کارشناس اقتصادی معتقد است به اعتبار مطالعات صورت‌گرفته ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود الزاماتی دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد. به گفته وی این الزامات شامل ایجاد ثبات اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های اولیه از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، توسعه بازار سرمایه و پولی کشور جهت تامین مالی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه بازار کار و بازار کالا، توسعه تعاملات اقتصادی بین‌المللی با رویکرد توسعه بازارها و انتقال تکنولوژی‌های نو، بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مزاحم، افزایش سطح رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاهش سطح فساد اقتصادی و رفتار مالی دولت (بودجه سالانه) هستند.
وفایی با اشاره به این که رصد وضعیت مولفه‌های مذکور پیش‌بینی جایگاه بخش خصوصی در سال 1395 را امکان‌پذیر می‌کند معتقد است به استناد برخی شاخص‌های بین‌المللی از جمله شاخص بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شفافیت بین‌المللی و... وضعیت برخی از موارد مذکور در کشور به نسبت کشورهای جهان مطلوب نیست و اصلاح آنها نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت است.
وی افزود: بر اساس گزارش سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب و کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسی، ناکارآمدی بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارایی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار بوده اند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی تحریم‌های شدید مخصوصاً در چهار سال گذشته، باعث شده است سطح فساد اداری افزایش یافته و سطح رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی در مقایسه با رقبای خارجی خود کاهش یابد. در طول این چهار سال نوسازی تکنولوژی‌های تولید به کندی صورت گرفته که این مساله خود را در کاهش چشمگیر بهره‌وری سرمایه نشان داده است.
وی ادامه می دهد در خصوص برخی دیگر از متغیرها همانند رشد اقتصادی باثبات و تورم و نوسانات آن باید اشاره داشت که دولت یازدهم تلاش زیادی جهت خروج از رکود-تورمی در قالب بسته‌های سیاستی انجام داده است از جمله سیاست‌های تحریک تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور.

وفایی با تأکید بر این نکته که با اقدامات صورت‌گرفته دولت در جهت انضباط مالی و پولی، نرخ تورم به شدت کاهش و رشد اقتصادی با رشد روبرو شده می گوید: در عرصه دیپلماسی نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته بسیاری از تحریم‌های اقتصادی برداشته شده است که این مساله در توسعه بازارها، دریافت درآمدهای ارزی و کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی و انتقال سرمایه و تکنولوژی بسیار اثرگذار است؛ از این منظر در سال 1395 بستر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. البته با توجه به میان‌مدت و بلندمدت بودن رویکرد کشورها در تعاملات بین‌المللی، تاثیرات کامل حذف تحریم‌ها قدری به طول خواهد انجامید.

به گفته وی از موارد دیگر که نقش اساسی در رفتار بخش خصوصی در سال آتی دارد رفتار مالی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی است؛ این رفتار را می‌توان در قالب لایحه بودجه دولت مشاهده کرد. در این بین کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق انتشار اوراق بهادار از جمله صکوک و افزایش سرمایه‌های بانک‌های دولتی از طریق صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال 1395 است. از طرف دیگر افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی ، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خارج از اساسنامه، مجوز انتشار بیش از حد اوراق بهادار توسط دولت که منجر به کاهش منابع نقدی در جامعه جهت تامین مالی بخش خصوصی و کاهش سطح تقاضا و تشدید وضعیت رکود در جامعه می‌شود- عدم تعیین سهم بخش تولید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور نوسازی فرآیند تولید، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد درآمدهای نفتی به 20 درصد و نادیده گرفتن اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی -که محور اصلی آن توسعه و تقویت فعالیت‌های بخش غیردولتی است-از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند تهدیدکننده فعالیت‌های بخش خصوصی شود.

وفایی در ادامه به این نکته اشاره می کند که با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از موضوعات مهم جهت توسعه بخش خصوصی، مکانیسم عمل بانک‌هاست. بالا بودن بدهی بخش دولت به سیستم بانکی بر اساس آمار بانک مرکزی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق) به کل تسهیلات معادل 2 /12 درصد در شهریور 1394و عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و اجبار بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها هستند که در سال 1395 مانع نقش‌آفرینی آنها در عرصه حمایت از بخش خصوصی می‌شوند. البته اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اجرای تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق می‌تواند آزادی عمل لازم را به بانک‌ها در جهت حمایت از بخش خصوصی بدهد.

وی مکانیسم عمل صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی دیگر از مقوله‌های مهم در جهت حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد که در سال‌های گذشته به دلایلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز جاذبه چندانی برای بخش‌های غیردولتی نداشته است. با توجه به ثبات نرخ ارز در سال چند سال اخیر عمر دولت یازدهم و ورود منابع ارزی صندوق به داخل کشور بعد از حذف تحریم‌ها انتظار بر این است که صندوق توسعه ملی در حمایت از بخش تولید و بخش خصوصی گام‌های مهمی بردارد. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌رغم ایجاد بستر مناسب و انگیزه زیاد سرمایه‌گذاران خارجی، کشور نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» است که بتواند در فضای به وجود آمده استفاده کند.

وی در پایان به دسته ای از حمایت ها برای بسترسازی فعالیت بخش خصوصی اشاره کرد که برگزاری نمایشگاه‌ها، ارائه برنامه‌های مشاوره‌ای به فعالان و شرکت موثر در مراجع تصمیم‌گیری کلان کشور از مهم‌ترین اقداماتی است که اتاق‌ها باید به جد پیگیری کنند. در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور به اتاق‌ها از جمله ظرفیت رایزن‌های بازرگانی جهت تسهیل در تعاملات بین‌المللی و تقویت نقش اتاق‌ها چند مورد از این عناوین است.