تصور عموم مردم و حتی تعداد کثیری از فعالان اقتصادی این بود که اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام به سرعت شکوفا شده و تمامی تلخی‌های یک دهه گذشته اقتصادی ایران، یک شبه در ذائقه مردم شیرین شود. اما همان‌طور که پیش از اجرای برجام بسیاری از صاحب‌نظران و کنشگران علوم اقتصادی، مسوولان ارشد، تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران دولت نیز اعلام کرده بودند، بعد از اجرای برجام در مدت کوتاهی نمی‌توان امیدی به حل مشکلات اقتصادی ایران داشت.
در چند روز گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مدیران و مسوولان دولتی به ثمرات برجام در اقتصاد ایران پرداختند و از این منظر سعی کردند تا به تشریح میوه‌های رسیده و نارس این توافق بسیار مهم بپردازند. اما به‌عنوان یک فعال اقتصادی باید بگویم بنیان‌ها و ساختار اقتصادی ایران در دوران تحریم با مسائلی رو به رو شده است که برای بازگشت به دوران اقتصادی قبل از تحریم باید عامه مردم و فعالان بخش خصوصی صبور باشند.
البته که مردم ایران در تمامی برهه‌های حساس احساس مسوولیت اجتماعی داشته و با صبوری به مقصود خود دست یافته‌اند.در این نوشتار تمرکزم بیشتر بر خرابی‌ها و فروپاشی‌های اقتصادی ایران بوده که ثمره تحریم، سوءمدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی بوده است که این نوشتار را پیش‌تر در گفت‌وگو با رسانه‌ها مورد تاکید قرار داده بودم.
1- دولت روحانی یک اقتصاد نیمه‌جان و نحیف را تحویل گرفت. دولت سابق در عرصه اقتصادی و دیپلماسی تجاری با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، هیجانی، احساسی و پوپولیستی کشور را در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، کسب‌وکار و توسعه از ریل اصلی خارج کرد. از سوی دیگر با تشدید تحریم‌ها و سوء مدیریت و عدم عقلانیت اقتصادی دولتمردان سابق با نوسانات نرخ ارز، تزریق بودجه‌های کلان به مسکن مهر و عدم ثبات اقتصادی و اقتصاد دستوری مواجه شدیم که وضعیت اقتصادی را بغرنج کرد. به عبارتی بسیاری از ساختارهای اقتصادی، عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، خارجی، تولید و اشتغال که پیش‌تر بهبود نسبی یافته بود، به یکباره در دولت نهم و دهم کاهش یافت و کشور دچار رکود شدیدی شد. کشوری که یکی از رتبه‌های پایین را در بهبود فضای کسب‌وکار بر اساس آمار بانک جهانی داشت و دارد، در دولت‌های نهم و دهم نیز روند نزولی را طی کرد.
2-دولتمردان نهم و دهم با سوء مدیریت و در کنار تشدید تحریم‌ها، به جای تسهیل و حذف قوانین دست‌وپاگیر، با صدور بخشنامه‌ها و قوانین متضاد و ناهمسو با شرایط اقتصادی کشور، فضای کسب‌وکار کشور را نیز آشفته کردند و تسهیلات بانکی، آموزشی و گمرکی و ارزی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار یا با محدودیت روبه‌رو شد یا به واسطه عدم برنامه‌ریزی مناسب، غیر اصولی و سوءمدیریت باعث شد تا رانت‌خواران از این شرایط بهره بیشتری ببرند.
3-بانک جهانی، اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسب‌وکار، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب‌وکار رتبه‌بندی می‌کند. براین اساس، کشورمان نسبت به برخی از کشورهای همجوار و همسایه روند نزولی را طی کرده و در پایین جدول قرار گرفت و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، متاسفانه از سوی دولت وقت مورد استقبال قرار نگرفت و حتی از ابلاغ این قانون کوتاهی کردند.
4-در واقع دولت سابق با کنش‌ها و تصمیم‌سازی‌های نامناسب اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور را نیز با چالش روبه‌رو کرد که تبعات کنش‌های غیرعقلانی که در حال حاضر به یک رویه تبدیل شده است همچنان در فضای اقتصادی و تضعیف فعالیت بخش خصوصی کشور ملموس است.
5- این دولت سعی می‌کند مشی اقتصادی خود را بیشتر بر محور بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهد و با بسترسازی مناسب و زدودن قوانین متناقض و متضاد در بخش تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت کشور را از رکود به رونق سوق دهد، اگرچه عملکرد دولت فعلی در زدودن قوانین متضاد و متناقض و ترمیم و جراحی اقتصاد ایران مورد قبول بخش خصوصی نبوده و نیست ولی برداشتن گام‌های عقلانی به دور از هرگونه رفتار و افکار خلق‌الساعه، روزنه امید را در دل فعالان بخش خصوصی زنده نگه داشته است؛ در واقع عقلانیت و کنش عقلایی است که بخش خصوصی را به آینده امیدوار نگه داشته است.
6-در یکی از یادداشت‌های خود در سال 92 (در روزنامه اعتماد) تاکید کردم که لازمه بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه فضای کسب‌وکار تعامل‌گرایی و عقلانیت‌گرایی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و در ادامه دیپلماسی تجاری و اقتصادی است. به همین لحاظ موفقیت‌ها و عمل‌گرایی دولت کنونی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی را برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی تجاری فراهم ساخته است.
7- در دوران پسابرجام باید از فرصت‌های ایجادشده در فضای کسب‌وکار به خوبی بهره گرفته شود و ارتباطات و تعاملات تجاری در دوران پسابرجام نباید با سوءمدیریت‌ها به تهدید تبدیل شود. به همین خاطر اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی سعی کردند کشور را بعد از سال‌ها عدم تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و بازرگانان و هیات‌های تجاری بشناسانند و در این زمینه وارد تفاهم نامه‌ها و همکاری‌های مشترک با هیات‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی بسیاری از کشورها شدند.
8- در دوران پسابرجام بهبود محیط کسب‌وکار راهبرد موثر و شناخته شده برای تسریع در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم در دنیا است. با بهبود محیط کسب‌وکار بسیاری از موانع حل شده و باعث می‌شود بسیاری از مشکلات عمیق و موانع تولید و اشتغال نه به‌صورت کوتاه‌مدت، بلکه ریشه‌ای و عمیق رفع شود. تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب‌وکار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یکسو و مسوولان دولتی حکومتی از سوی دیگر است.
9- بخش خصوصی در سال‌های گذشته نه‌تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه بارها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی طرد شد ولی تعاملات پارلمان بخش خصوصی با دولتمردان برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی مهم بوده و چشم‌انداز آرامش‌بخش و مطمئنی را تداعی می‌کند که در پسابرجام نیز اعتماد دولت به پارلمان بخش خصوصی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و بازرگانی دوچندان شده است. اهمیت این موضوع از آنجا است که دولت تصمیم جدی برای همکاری با بخش خصوصی در پسابرجام دارد.
نظر شما