بسترهای توزیع قاچاق در اقتصاد ایران

در حال حاضر روز بازارها و فروشگاههای مجازی به دلیل نبود نظارت محلی برای عرضه کالاهای قاچاق شده اند و اصناف قانونمند بوده و مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند و نقشی در ورود کالای قاچاق ندارند

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر روز بازارها و فروشگاههای مجازی به دلیل نبود نظارت  محلی برای عرضه کالاهای قاچاق شده اند و اصناف قانونمند بوده و مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند و نقشی در ورود کالای قاچاق ندارند. سید محمود هاشمی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هیچ دستگاهی به ‌اندازه اصناف به امور صنوف و مسایل مرتبط با کالاها اشراف ندارد، افزود: در حدود سه میلیون بنگاه صنفی ۸۵۰ هزار بنگاه در عرصه تعمیر و نگهداری و۶۵۰ هزار واحد صنفی در بخش تولید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه فعال هستند که نقشی در قاچاق کالا ندارند.

وی تصریح کرد: اصناف و بازاریان دارای صاحب و نشان هیچ گاه مبادرت به خرید یا فروش کالای قاچاق نمی‌کنند و در حال حاضر دست فروشان، روزبازارها، فروشگاه های مجازی و ماشین های سیار بستر توزیع کالای قاچاق هستند تا کالا را ارزان تر به دست مشتری برسانند.

هاشمی اظهار کرد: موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا نیاز به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  دارد و اعمال سیاست‌های نظارتی دقیق در مبادی ورودی لازم و ضروری است.

وی تاکید کرد: در صورتی که برخورد غیرسازمانی و غیرهدفمند در برخورد با کالای قاچاق صورت بگیرد بازار با چالش‌ مواجه خواهد ‌شد، اما این طرح به‌صورت هدفمند در حال انجام است و امکان رصد مستمر بازار را باید فراهم کنیم و به فکر رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا باشیم. هاشمی تصریح کرد: در استان فارس مبارزه با قاچاق کالا اولویت بندی شده و ابتدا انبارهای کالا مورد رصد قرار  می‌گیرند و اتاق اصناف با همکاری نیروی انتظامی و تعزیرات بازار را کنترل می کنند.

نرخ بالای مالیاتی در شرایط رکودی قابل قبول نیست

در این بین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعامل با خارج از کشور نباید مانع استفاده از توانمندی های داخلی شود،گفت:در شرایط رکودی نرخ بالای مالیاتی،مشکلات تولیدکنندگان را افزایش می دهد. رحیم زارع درگفت و گو با خانه ملت در خصوص مقابله با وضعیت رکودی در اقتصاد کشور گفت:علی رغم موفقیت های دولت در کنترل رشد تورم، اقتصاد کشور با مشکل رکود و بیکاری روبرو است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی افزود: موانع اقتصادی در سال “اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل” باید رفع شود و در این راستا باید تمامی دستگاه ها با هماهنگی و مدیریت اقتصادی صحیح مشکلات را رفع کنند.

زارع گفت: دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی از راهکارهای خروج از رکود است بنابر این باید سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور عملیاتی شود، تعامل با خارج از کشور  نباید مانع استفاده از توانمندی های داخلی شود

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید برلزوم توجه به معیشت و اقتصاد خانوارها افزود:در سیاست های اقتصادمقاومتی بر درون زایی و برون گرایی تاکید شده که ضرورت دارد به آن توجه جدی شود.

زارع افزود:در زمینه تولید و اشتغالزایی باید به ظرفیت های اقتصادی و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین شناسایی و بهره برداری از مزیت های اقتصادی داخلی توجه شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسهیل وضعیت کسب و کار در کشور افزود:درشرایط رکودی نرخ بالای مالیاتی،مشکلات تولیدکنندگان را افزایش می دهد؛ بنابراین باید دراین حوزه به دغدغه های تولیدکنندگان و فعالیت های اقتصادی توجه شود.

 

کد خبر 14984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 3 =