سازمان خصوصی سازی به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای دستبابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم جامعه، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال 1380 آغاز به کار کرد. با وجود اعلام حمایت دولت ها از خصوصی سازی هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگزیم نیوز به منظور بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی و آسیب شناسی دلایل عدم دستیابی به اهداف ذکر شده در سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفتگو با سید جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی پرداخته که در ادامه می خوانید:

سید جعفر سبحانی با ذکر این نکته که هیچ دستگاه دولتی نمی تواند ادعای موفقیت همه جانبه در اهداف خود را داشته باشد گفت: باید دید در کدام بخشها موفق عمل کرده و در کجا ضعیف عمل کرده ایم. تلاش سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم با مدیریت جدید بر آن بوده که واگذاری ها به سمت و سویی برده شود که سهم بخش خصوصی واقعی در آن بیشتر باشد.

سبحانی گفت: با نگاهی به آمار می توان این موضوع را واکاوی کرد که مجموعه واگذاریها به بخش خصوصی واقعی در دولت قبل از یازدهم و در واقع از آغاز تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 1380 تا شروع دولت یازدهم حدود 18 درصد بوده است که شامل سه بخش متقاضیان عمومی که بخش اول شامل خصولتی ها یا شبه دولتی ها و متقاضیان خصوصی واقعی که رقمی حدود 83 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند بوده. بخش دوم بعنوان انتقال سهام به صورت مستقیم یا رد دیون که حدود 30 هزار میلیارد تومان را شامل شده و بخش سوم را سهام عدالت تشکیل داده است. در مجموع 142500 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: رد دیون و سهام عدالت را نمی توان بخش خصوصی محسوب کرد چرا که  رد دیون همانطور که از اسم آن پیداست، بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی و موارد مشابه بوده است. از طرفی سهام عدالت نیز هنوز تکلیفش روشن نشده و به دلیل عدم اعلام آزادسازی آن نمی توان آن را بخش خصوصی دانست. به گفته وی اگر سهم این دو بخش را از کل واگذاریها کسر کنیم به رقمی حدود 83 هزار میلیارد تومان می رسیم.

سبحانی در دامه افزود: با سیاستهای تشویقی مانند اقساط بلند مدت برای بخش خصوصی واقعی و اعمال تخفیف 3 درصدی سود اقساط  که دولت یازدهم برای تسهیل خصوصی سازی در پیش گرفت، در سه سال گذشته مرز 40 درصدی خصوصی سازی را پشت سر نهاده و می توانیم اعلام کنیم که از مرز  بیش از ۲.۵ برابر واگذاری به بخش خصوصی عبور کرده ایم و این آمار نشان می دهد سازمان خصوصی سازی در بخش واگذاری و مشارکت بیشتر بخش واقعی خصوصی موفق عمل کرده است.

وی در مورد بهره وری بیشتر بخش خصوصی گفت: ما معتقدیم بنگاهها و شرکت های بخش خصوصی عملکرد بهتری از نمونه های دولتی دارند. اصولا دولت ها بنگاه دار خوبی نیست و بخش خصوصی به دلیل اینکه سرمایه را از جیب می دهد دلسوزی بیشتری پای کار دارد. در حالیکه در یک شرکت دولتی حساسیت زیادی در قبال زیان دهی مشاهده نمی شود. به گفته وی بخش خصوصی در صورت زیان به دنبال آسیب شناسی و رفع مشکل می گردد؛ اتفاقی که در یک شرکت دولتی کمتر با آن مواجه می شویم. به گفته سبحانی ما تعداد زیادی شرکت دولتی داریم که سالانه رقم قابل ملاحظه ای زیان می دهند و سود دهی ندارند و کسی نگرانی بابت این موضوع ندارد،در حالیکه بخش خصوصی دلسوزی اش نسبت به سرمایه ای که دارد بیشتر است و این امتیاز در پیشبرد اهداف آتی بنگاه اقتصادی مفید تر است.

سبحانی اعلام کرد: با اطمینان می توانم اعلام کنم که از ابتدای سال تا کنون هیچ واگذاری به بخش غیر واقعی نداشته ایم و همه برندگان مزایده ها را بخش خصوصی واقعی تشکیل داده اند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه برخی موانع خصوصی سازی را برشمرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که سازمان خصوصی سازی با آن مواجه است، مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی است. مدیر دولتی که در یک بنگاه اقتصادی دولتی حضور دارد همه تلاشش را می کند تا این بنگاه به بخش خصوصی واگذار نشود که نمونه های این مدیران در بخش میانی مدیریت دولت فراوان هستند و یکی از چالشهای بزرگ در فرایند خصوصی سازی محسوب می شوند.

جعفر سبحانی در ادامه گفت: در بحث قیمت گذاری نیز مشکل داریم. نحوه قیمت گذاری بنگاههای اقتصادی بر دو مبنا صورت می گیرد؛ اول بر اساس ارزش دارایی خالص روز و بر مبنای ارزش بازدهی. در روش اول قیمت بالا می رود و مشتری کمتری در مزایده شرکت می کند. اما قیمت گذاری بر اساس ارزش بازدهی منطقی تر است و راحت تر می توان آن را فروخت. به عقیده وی در حال حاضر با وجود تعیین  قیمت های بالا بر روی بنگاهها و واحدهای داخل لیست مزایده، سازمان متهم به فروش مال دولت به ثمن بخس می شود، لذا اگر به سمت قیمت گذاری بر مبنای تسهیلات و تخفیف به بخش خصوصی قدم برداریم این اتهامات بیشتر می شود.

وی به عدم وجود یک چارچوب حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاریها اشاره کرد و گفت: باید یک چارچوب قانونی برای خصوصی سازی وجود داشته باشد تا سازمان خصوصی سازی در این مسیر با هجمه سایر سازمانها و مدیرانی که نفع خود را در خصوصی سازی نمی بینند مواجه نشود.

سید جعفرسبجانی عملکرد دولت یازدهم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 42 درصد واگذاری ما به بخش عمومی در سه سال گذشته انجام گرفته و این نشان دهنده عملکرد مثبت دولت یازدهم در مسیر خصوصی سازی است. ما تلاش داریم خصوصی سازی بصورت واقعی انجام بگیرد. مسیر خصوصی سازی ناهموار است اما همه تلاش سازمان خصوصی سازی  بران است تا با حمایت از بخش خصوصی واقعی به کاهش تصدی گری دولت کمک کند.