مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به آئیننامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مرداد ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس این قانون مکلف است، بدهیهای دولت و دستگاههای اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و مقننه، جمعآوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت در حال انجام است.
بنانی با بیان اینکه 3 هزار ردیف بودجهای (اعتبارت دستگاهها) باید اطلاعات مربوط به بدهیهای خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، گفت: در حال حاضر 16 استان اطلاعات مربوط به بدهیهای خود را ارائه کرده و بقیه نیز در حال پیگیری و بررسی است.
وی در ادامه در مورد بدهیهای دولت افزود: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهیها، بر اساس رسیدگی و بررسی صورتهای مالی ارائه و تکمیل میشود. بخشی از بدهیهای مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکتهای این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است. در صورتی که دستگاهها اطلاعات خود را به موقع ارائه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهیهای دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمعبندی میشود.
وی ادامه داد: بدهیهای دولت به صورت مستند و بر اساس صورتهای مالی تهیه و جمعبندی میشود، در حال حاضر ریز بدهی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانکها،موسسات اعتباری، تعاونیها و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید دستگاههای اجرایی تهیه میشود.
فارس
بنانی در ادامه افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهیهای دستگاههای اجرایی مربوط به سال 94 بعد از پایان سال مالی، از سوی سازمان حسابرسی، رسیدگی خواهد شد.
وی درباره شیوه پرداخت بدهیهای دولت نیز گفت: بدهی دستگاههای اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت میشود. ایشان با اشاره به اینکه انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت: بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد.
نظر شما