"ابراهیم خلیل آکچای" که در جمع رؤسای گمرکات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران سخن می‌گفت، افزود: با وجود آنکه منطقه اکو از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کند و به همین دلیل نیازمند انجام اقدامات مؤثری برای افزایش سطح کارآمدی به ویژه در عرصه مبادلات تجاری و بازرگانی است که یکی از ابزارهای مهم در این زمینه تسهیل تجارت است. در گمرکات همه کشورها زمانی که قوانین به صورت پیچیده تدوین می‌شود تجارت را زمانبر می‌کند و باعث کاهش درآمد و راندمان گمرکی آن کشور می‌شود اما اکو طی تصمیمی قصد کوتاه کردن و کاهش زمان را در تجارت دارد.
وی تأکید کرد: روش‌های تسهیل و خروج کالا در فضای تبادل اطلاعات و الکترونیک انجام می‌شود و حتماً در یک اقدام بی‌سابقه همه فرم‌های ارزشیابی کشورهای عضو اکو یکپارچه خواهد شد تا بهترین نتیجه را از آمایش انجام شده کسب کنیم.
وی با اشاره به اینکه اکو همواره بر موضوع تسهیل تجارت تأکید کرده است، اظهارداشت: تبادل اطلاعات الکترونیکی از دستاوردهای مهم گمرک الکترونیکی به‌شمار می‌رود که باید بین کشورهای عضو اکو ایجاد و گسترش یابد.
دبیرکل سازمان اکو با بیان اینکه حجم تجارت اعضای اکو بالغ بر 600 میلیارد دلار است و 6 درصد جمعیت جهان در منطقه اکو به سر می‌برند، گفت: با این حال سهم اکو از درآمد جهانی از 2 درصد تجاوز نمی‌کند.
آکچا افزود: توافق‌نامه مقابله با تخلفات گمرکی و قاچاق کالا توسط 6 کشور عضو اکو امضا شد و اگر یک کشور دیگر به این توافق‌نامه بپیوندند، آماده اجرا خواهد شد و قطعاً تأثیر زیادی در کاهش قاچاق در منطقه خواهد داشت.
وی گفت: من از همه کشورهای عضو اکو که تاکنون این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند، می‌خواهم تا برای مبارزه با قاچاق در تسریع در افزایش بازده گمرکی آن را تصویب کند.
دبیرکل سازمان اکو همچنین با اشاره به توافق‌نامه همکاری‌های اداری (اکو تا) خواستار همکاری و مشارکت جدی‌تری کشورهای عضو برای اثربخشی این توافق‌نامه شد.
وی همچنین، توسعه تجارت بدون کاغذ را از برنامه‌های مهم اکو نام برد و با ابراز ناخرسندی از ایجاد فاصله 9 ساله در برگزاری جلسات گمرکی اکو خواهان تسریع در این امر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در هفتمین اجلاس روسای کل و سومین نشست کمیته فرعی کارشناسان گمرکات کشورهای عضو اکو از تاثیرات منفی رشد سازمان یافته تروریسم بر وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اکو سخن گفت.
علی طیب نیا با اشاره به نرخ نامطلوب رشد در کشورهای منطقه خاورمیانه در روزهای پایانی سال 2016 میلادی، اظهار داشت: رشد سازمان یافته تروریسم، نه تنها برخی کشورهای منطقه را با چالش های جدی مواجه ساخته، بلکه بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را نیز تحت تاثیر قرار داده که از همین رو، شایسته است برای تحقق اهداف مشترک، طبق یک برنامه ریزی دقیق و منسجم عمل کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت" از جمله راهکارهای خروج از وضعیت نامطلوب فعلی کشورهای عضو را عبارت از، پیروی از روش های جدید تولید، ارتقای رقابت پذیری، افزایش کارآیی، کسب منافع، کاهش محدودیت های ارزی و تخصص گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر عنوان کرد که به گفته وی این امور جز با اتحاد منطقه ای قابل دسترسی نخواهند بود.
طیب نیا یادآور شد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار، همواره منجر به کاهش هزینه ها و بالا رفتن منافع متقابل بر اساس مزیت های نسبی خواهد شد.
وی افزود: با نشست های بیشتر مسئولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق های بازرگانی و اعمال تعرفه های ترجیحی می توان اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق ساخت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته ای که باید به آن توجه ویژه ای کنیم، ایجاد سازمان اکو و مسئولیت کشورهای عضو است که نباید از ان غفلت شود.
طیب نیا گفت: گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه حمل و نقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولویت توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در قلمرو کشورها، مستلزم فراهم سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدود کننده و کنترل های مکرر است؛ حال آنکه تحقق برنامه های اقتصادی در سطح فراملی و فرامنطقه ای از اهمیت و ظرافت های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، ظرفیت بالایی برای افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و برای تحقق این منظور، گسترش و بهبود زیرساخت های حمل و نقل، ساده سازی رویه های گمرکی، هماهنگ نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون های بین المللی، شفاف نمودن قوانین داخلی متناسب با برنامه های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می شود.
وی افزود: از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای گسترده و در حال رشد کالا و خدمات و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است، آینده بسیار خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو ترسیم می نماید.
طیب نیا گفت: بنابراین لازم است، در نشست های کارشناسی توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع تر به اهداف مشترک مان برسیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: ما بر آن هستیم که از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت های موجود بتوانیم سرمایه گذاری مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک داشته باشیم.
وی گفت: بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی، کالاهای خود را بر اساس مزیت های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و با کاهش زمان جابجایی کالا، مبادله نموده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.
طیب نیا در ادامه گفت: نگاهی به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، طی سال های گذشته، هنوز هم نیازمند اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات فراوانی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ها و توانایی های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب تری استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد مواردی چون ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل و نقل و توجه به ایستگاه های راه اهن، اتصال به شبکه های وسیع داده ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها، از جمله اطلاعات بارنامه و مانیفست ها در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و اشتراک گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش بروز شده و الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند از جمله مواردی است که می توانند در راه این هدف به ما کمک کنند.
وی افزود: همچنین برخورداری از پرسنل ماهر و ورزیده و به حداقل رساندن هزینه های تجاری از جمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و ... باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
طیب نیا گفت: خوشبختانه چشم انداز 10 ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکو ویژن 2025 تهیه شده و امیدوارم گام های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود.
وزیر اقتصاد کشورمان در خاتمه یادآور شد: قطعا مشارکت فعال روسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارایه نظریات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در اجلاس رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو با تأکید بر اینکه گمرکات کشورهای عضو اکو نیازمند همکاری مشترک در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های مدرن الکترونیکی هستند، از آمادگی گمرک ایران برای انتقال دانش فناوری دیجیتال به کشورهای عضو خبر داد.
کرباسیان در این اجلاس گفت: علی‌رغم اهداف عالی و انگیزه‌های قوی بنیانگذاران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و همچنین خواست و علاقه کشورهای عضو، پیشرفت اقدامات و طرح‌های مصوب این سازمان به ویژه در بعد همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری در حدی نبوده که انتظارات و توقعات اعضاء را برآورده سازد و عمده تصمیمات و مصوبات سازمان به ویژه موارد مربوط به توسعه همکاری‌های گمرکی و مقابله با تخلفات و قاچاق در حد مطلوب اجرا نشده، حال آنکه وجود ظرفیت‌ها و امکانات و منابع غنی در میان کشورهای عضو با جمعیت حدود 350 میلیونی، نیروی کار عمدتاً جوان و بازارهای بکر، امکان ایجاد زمینه شکوفایی اقتصادی آنها را فراهم می‌سازد.
وی افزود: رشد سریع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، سبب ایجاد تغییرات و تحولات عمیقی در انجام فرایندهای تجاری و گمرکی شده و سازمان جهانی گمرک به عنوان هدایت‌کننده امور گمرکی در جهان، به کشورهای مختلف توصیه کرده است تا در راستای همسویی و همگامی با این تحولات اقدامات گوناگونی را انجام دهند. در این زمینه به برخی از رئوس برنامه راهبردی سازمان جهانی گمرک برای سال‌های 18-2016 به شرح ذیل اشاره می‌نمایم:
ارتقای امنیت، تسهیل تجارت بین‌الملل، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی از طریق توسعه و تنظیم کنوانسیون‌ها، راهنمایی و استانداردها و ابزارها درخصوص امنیت و تسهیل تجارت، استفاده از مدیریت ریسک هوشمند، به کارگیری و اجرای روش‌ها، رویه‌ها و تکنیک‌های جدید، حمایت از اجرای مؤثر مفاد موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک (WCO) با سازمان جهانی تجارت (WTO) با استفاده از ابزارها، کمک‌های سازمان جهانی گمرک، ارتقای همکاری با دیگر نهادهای مرزی برای توسعه کارا و مؤثر مرزی، مدیریت هماهنگ مرزی و توسعه همکاری با بخش‌های خصوصی، برخی از این برنامه‌ها است. حفاظت از جامعه، سلامت عمومی و امنیت و سهیم بودن در مبارزه با جرایم سازمان یافته، تقویت ظرفیت‌سازی و ارتقای گمرک دیجیتال برای حمایت از مدیریت واحد مرزی و تبادل اطلاعات بین همه طرف‌های ذی‌نفع، شمار دیگری از برنامه‌های آینده سازمان جهانی گمرک می‌باشد.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در راستای اجابت این امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف دو دهه گذشته، فرایند گذار از روش سنتی به سوی شیوه‌های نوین و مکانیزاسیون رویه‌های گمرکی را آغاز و با همکاری کنفرانس ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه (آنکتاد)، سیستم مکانیزه آسیکودا را در تعدادی از گمرکات خود پیاده‌سازی نموده است. از زمان تشکیل دولت جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، روند الکترونیکی کردن گمرک سرعت گرفت و اکنون گمرک ایران به تمامی توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های گمرکی که توسط آن سازمان تصویب شده، عمل می‌کند، به نحوی که با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، تقریباً کلیه عملیات و تشریفات مربوط به ترخیص کالا در گمرکات جمهوری اسلامی ایران به صورت تمام اتوماتیک و بدون استفاده از کاغذ و ارتباط گمرک با اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار، به صورت الکترونیک و آنلاین انجام شده و دسترسی به اطلاعات گمرکی از مبدأ کالا تا مرحله عرضه، قابل ردگیری می‌باشد. این امر توانایی گمرک ایران برای تبادل اطلاعات با گمرکات فرامرزی و همچنین اتصال به شبکه‌های گوناگون داخلی و در صورت نیاز بین‌المللی را افزایش داده است.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که در شرایط کنونی حصول موفقیت در برقراری ارتباط و توسعه همکاری‌های گمرکی و تجاری بین گمرکات کشورهای عضو اکو، بیش از هر چیز نیازمند همکاری مشترک در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های مدرن الکترونیکی است و من مطمئنم که این اجلاس با توجه به دانش و تخصص کارشناسان اکو در حوزه امور گمرکی، می‌تواند نقطه آغازی برای این مهم باشد.
کرباسیان در ادامه افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجارب و دانش فنی مربوط به پیاده‌سازی سیستم‌ها و سامانه‌های الکترونیکی گمرکی به کشورهای عضو اکو و سایر متقاضیان ذی‌ربط، آمادگی کامل دارد.
رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: همانطور که اشاره شد ایجاد و توسعه گمرک دیجیتال به طور مکرر و با جدیت از سوی سازمان جهانی گمرک مورد توصیه و پیگیری بوده و امروزه به یک امر اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. بدون تردید تجهیز و کاربرد ابزارهای نوین کنترلی و نظارتی علاوه بر آنکه تأثیر چشمگیری در زمینه توسعه و تسهیل تجارت فراهم می‌سازد، در کاهش انواع تخلفات، از جمله قاچاق موادمخدر و جرایم سازمان یافته اثرات شگرفی دارد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران، موفق گردیده با استفاده از تجهیزات مدرن در سال گذشته معادل 300 تن مواد مخدر و پیش‌سازهای مربوط به مواد مخدر را کشف نماید. بی‌تردید تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات جهان و از جمله اعضای اکو و همکاری پیوسته فی‌مابین آنها می‌تواند راهکار فوق‌العاده‌ای در مبارزه با مواد مخدر باشد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه بیان کرد: با مرور مصوبات نشست دو روزه اخیر کارشناسان کشورهای عضو، آخرین وضعیت الحاق به موافقت‌نامه‌های امور گمرکی شامل موافقت‌نامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات قاچاق کالا و متخلفان گمرکی اکو و موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی اکو، آخرین وضعیت اجرای مفاد ترانزیت گمرکی موافقت‌نامه TTFA بررسی و راهکارهای لازم تدوین گردید. همچنین ابتکارات، فعالیت‌ها و طرح‌های جدید جهت ارتقاء بیشتر همکاری‌های گمرکی بین کشورهای عضو اکو شامل پیشنهاد تبادل اطلاعات گمرکی بین کشورهای عضو، پیاده‌سازی طرح فعالان اقتصادی مجاز AEO، نحوه ارائه تسهیلات از سوی کشورهای عضو جهت تسریع عبور کامیون‌های حامل کالاهای فسادپذیر در مبادی ورودی و خروجی بدون هرگونه وقفه و با اولویت ویژه، مطرح گردید و توصیه‌های گزارش مشورتی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) شامل تهیه راهنمای رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت بررسی و درخصوص یادداشت تفاهم همکاری بین اکو و سازمان جهانی گمرک مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. امیدوارم با تصویب مصوبات سومین نشست کمیته فرعی کارشناسی در اجلاس امروز، گام مهمی در جهت توسعه همکاری‌های گمرکی کشورهای عضو برداشته شود.
نظر شما