اقتصاد ایران درحالی شاهد رشد اقتصادی است که دولت یازدهم در سال 1392 که فعالیت خود را آغاز کرد اقتصاد را با رشد منهای 2.2درصد و بخش صنعت را با رشد منهای 4.5 درصد تحویل گرفته بود. به این ترتیب آنطور که آمارهای مرکز آمار اخیرا نشان داد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال 4.4 درصد بوده که به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی، کشاورزی چهار درصد، صنعت 8.8 درصد و خدمات 2.9 درصد بوده است.

رییس کنفدراسیون صادرات می گوید: تولید بخش معدن که زیر مجموعه بخش صنعت است در چند ماه گذشته رشد 76 درصدی و تولید صنعت پتروشیمی نیز رشد 45 درصدی داشته است. محمد لاهوتی تاکید کرد، در مجموع صادرات کشور در چند ماه گذشته 21 درصد رشد داشته که بالطبع این افزایش بر روی رشد بخش صنعت موثر بوده است.

لاهوتی گفت: پیشتر گاز طبیعی در مجموعه صادرات نفتی بود که هم اکنون در صادرات غیرنفتی محاسبه می شود و این تغییر خود موجب رشد بخش صنعت شده است. در این بین بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد در سه ماه ابتدای امسال دو میلیارد دلار صادرات در حوزه معدن انجام گرفته است. جعفر سرقینی در این رابطه ادامه داد: در سه سال گذشته برای تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی بویژه فولاد، 24 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شده که طی سه سال آینده 30 میلیون تن دیگر نیز به این میزان افزوده می شود.

وی گفت: سالانه 17.5 میلیون تن کنستانتره و 17.5 میلیون تن گندله که بخشی از زنجیره فولاد هستند، در کشور تولید می شود که سرمایه گذاری در آنها مربوط به بخش خصوصی است .به گزارش اگزیم نیوز از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری، زنجیره فولاد، مس و سنگ آهن به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات این حوزه در اختیار داشتند به طوری که سهم زنجیره فولاد به بیش از 1.1 میلیارد دلار رسید. همچنین سنگ ‌آهن و مس نیز سهم 227 میلیون و 373 میلیون دلاری در صادرات داشتند.

 طی 4  ماهه ابتدایی امسال در حالی اقتصاد کشور شاهد رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی شد که واردات این حوزه با افت 29 درصدی همراه شد به طوری که از 1.6  میلیارد دلار در چهار ماه ابتدای سال 94 به 1.1 میلیارد دلار طی مدت مشابه امسال افت پیدا کرد.

این بررسی نشان می دهد درسه ماهه نخست سال جاری صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در کشور در مقایسه با سه ماه مشابه سال گذشته 10 میلیارد دلار رشد داشته است و به منظور افزایش صادرات باید زیرساخت های لازم برای حمایت از صادرات و همچنین مشوق های لازم را فراهم کنیم.
اخیرا صالحی نیا، معاون وزیر صنعت با اشاره به لزوم تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی برای بخش صنعت کشور گفت: از مجموع تسهیلات بانکی، ‌30.5 درصد به بخش صنعت تخصیص یافته است که معادل 28 هزار و 500 میلیارد تومان می شود. مطابق هدف‌گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری باید 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط راه‌اندازی شود که اگر واحدهای تولیدی بیشتری بتوانند نظرات کارگروه را جلب کنند این رقم افزایش خواهد داشت.

معاون وزير صنعت با اشاره به سهم 16درصدي صنعت خودرو در رشد بخش صنعت اعلام كرد: توليد خودرو تا روز گذشته با رشد 5/3درصدي نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به 450هزار دستگاه رسيد كه هنوز با هدفگذاري تيراژ يك ميليون و 200هزار دستگاه تا پايان سال فاصله دارد اما به حدود 93درصد برنامه توليد خودرو رسيده‌ايم و اكنون هيچ خودروي صفر كيلومتري مازاد بر روال معمول 16روزه در شركت‌هاي خودروسازي داخلي دپو نشده و ركودي در بازار خودرو حاكم نيست.

صالحي‌نيا تأكيد كرد كه رشد توليد در پتروشيمي‌ها طي 4ماه نخست امسال بيش از 40درصد، الياف پلي‌استر حدود 22درصد، كولر آبي 6درصد و در بخش‌هاي فرش ماشيني، كفپوش‌ها و صنايع غذايي رشد يك‌تا 2درصدي را شاهد بوده‌ايم و در زمينه صادرات نيز در هدفگذاري رشد 10ميليارد دلاري صادرات تعيين شده است كه رشد 21.1درصدي در بخش صنعت و معدن بدون احتساب ميعانات گازي را شاهد بوده‌ايم.

.