نقاط بازدارندگی ارز و مالیات در چرخه تجاری

عضو اتاق بازرگانی معتقد است اگر نرخ ارز بر پایه منطق تعیین نشود فعالان تجاری با مشکل مواجه می شوند و به علاوه در صورتی که مالیات متناسب با شرایط کنونی اقتصاد تنظیم نشود چرخه تولید نیز معیوب خواهد بود

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص نرخ ارز در کشور و حوزه صادرات اظهار کرد: نرخ ارز مانع بزرگی در اقتصاد کلان کشور است که باعث شده صادرات کالاهای تولید داخلی به کشور های دیگر آن طور که باید و شاید انجام نگرفته و شاهد رونق چشمگیری در این زمینه نباشیم. به گفته حمیدرضا صالحی مادامی که نرخ ارز واقعی نشود و دولت برای کالاهایی همچون کالاهای چینی سوبسید در نظر بگیرد همچنان در امر صادرات با معضلات اساسی رو به رو خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: وقتی در اقتصاد کشور نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود و شاخص تورم را به ارز وارد نکنیم و از فرمول علمی شیب ارز برابر با تورم داخلی منهای تورم خارجی پیروی نکنیم عقب افتادگی را در صادرات خواهیم داشت و این در حالی است که با به وجود آوردن چنین شرایطی واردات کالاهای خارجی هم زیاد شده و عملا شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از تولیدگرهای داخلی به مرز ورشکستگی رسیده و از مدار و زنجیره خارج می شوند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص عملکرد واحدهای تولیدی برای بقای خود در چرخه بازی تصریح کرد: در چنین شرایطی تولید کننده های داخلی برای حفظ موقعیت خود و رقابت با کالاهای وارداتی مجبورند بهای کالاهای خود را پایین آورده که در پی این اتفاق هم کیفیت محصول پایین آمده و هم کالاهای تولیدی از امر رقابت با کالاهای صادراتی عقب می مانند.

به عقیده صالحی برای داشتن صادرات موفق باید از طرفی قیمت و کیفیت رقابتی تعریف شود و طبق آن برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد و در طرف دیگر در حوزه صاردات به گونه ای بستر سازی شود که برای نرخ ارز رقم منطقی تعریف شده تا بتوان شاهد رشد چشمگیری در این حوزه و نهایتا اقتصاد کشور باشیم.

این عضو اتاق در ادامه تصریح کرد: به طور مثال استراتژی کشوری همچون چین این است که نرخ یوان را پایین آورده و در طرف دیگر قیمت دلار را در کشورش بالا برده است. استفاده از این الگوی رفتاری باعث شده که این کشور در سال های اخیر توانمند ظاهر شده و امروزه چیزی در حدود 3 هزار و 500 میلیارد دلار از درآمدهای خود را بحث صادرات کالاهای داخلی کشورش به دست آورد. وی افزود: این در حالی است که ایران عکس این روند را در پیش گرفته و ریال را به طور مصنوعی پایین نگه داشته و نرخ دلار را بالا برده است و به این ترتیب این استراتژی آسیب های جدی را به این حوزه وارد کرده است. به گفته صالحی تولید داخلی بر اساس تعاریفی که در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا آمده، شکل نگرفته و ایجاد نشده است.

وی افزود: تولید داخلی بر اساس اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای شکل گیرد که با توجه به ظرفیت های کشور و توانایی ها و نیروهای داخلی در بستری مناسب ارزش افزوده ایجاد کند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور تولید کننده داخلی با در اختیار داشتن  بازار 70 میلیونی با واردات کالاهای خارجی رو به رو است و این سوال برایش پیش می آید که برای چه کسی تولید کند؟

صالحی در ادامه خاطر نشان کرد: هنگامی که خیال تولید کننده داخلی از تقاضا و بازار کالاهای خود راحت باشد قیمت رقابتی ایجاد کرده و بر روی کیفیت محصولات خود بیشتر کار کرده و بخش R&D ( تحقیق و توسعه ) عملکردی پویا تر و فعال تر خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: برآیند موارد فوق این است که ما برای پیشرفت در صادرات و استفاده از تمام ظرفیت های کشور هم باید رابطه تعریف شده ای در خصوص نرخ ارز داشته باشیم و هم دولت بستر را برای تولیدکنندگان به گونه ای به وجود آورد که بتواند با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا محصولات به روزی را با حداقل قیمت تولید کرده و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، به رقابت با کالاهای کشورهای دیگر بپردازند.

حمیدرضا صالحی در خصوص سیاست های متناقضی همچون افزایش درآمد از محل مالیاتی در شرایط فعلی که دولت در پیش گرفته است تصریح کرد: این سیاست ها اساسا سیاست های غلطی هستند. دولت هر کشوری که در شرایط رکودی قرار می گیرد باید بتواند با ایجاد فرصت های مناسب برای تولید کننده و ایجاد انگیزه برای آن ها سعی در روشن کردن موتور اقتصادی و پیشرفت چرخه اقتصادی کشورش داشته باشد تا  با افزایش ظرفیت های تولید، فروش بیشتر، افزایش ارز آوری با سرعت بیشتری از نقدینگی خارج شوند. 

وی در ادامه اظهار کرد: این در حالی است که با توجه به رکودی که گریبانگیر اقتصاد کشور شده بالابردن مالیات های دریافتی، منابع مالی بنگاه ها را تعدیل کرده و در نهایت توان تولیدی کشور کم شده و صادرات تضعیف می گردد.

صالحی در خصوص سهم دولت در واردات تصریح کرد: دولت از طریق مالیات، 30 درصد شریک بنگاههای کشور است . این مقدار زمانی ارزشمند است که کیک بزرگی وجود داشته باشد و هر چه ابعاد این کیک کوچکتر شود این سهم دولت هم پایین می آید.

این عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: لذا در چنین شرایطی دولت باید کمک کند اقتصاد بزرگی ایجاد شود و آن موقع استراتژی اخذ مالیات را در دستور کار خود قرار داده تا سهم خودش هم بالا رود. استفاده از سیاست های نابه جا و دریافت مالیات نابه هنگام باعث می شود که کیک  کوچکی هم وجود دارد از بین برود.

وی در ادامه افزود: نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که وقتی کشوری در شرایط رکودی قرار می گیرد تورم مصنوعی تعریف شود که از طریق آن رشد ناخالص داخلی بالا رفته و در نهایت اشتغال ایجاد شود تا سرعت خروج از رکود بالا رود.

راهکارهای این فعال اقتصادی برای خروج از رکود و استفاده از ظرفیت های بیشتر کشور حمایت همه جانبه دولت از تولید کننده و بخش خصوصی، ایجاد تقاضای بیشتر در کشور، تعریف مشوق های صادراتی، ندادن سوبسید به محصولات کشورهای دیگر و کاهش نرخ بهره بانکی در حوزه تولید محصولات داخلی است.

وی در نهایت اظهار کرد: اگر ما در شرایط خوبی که در پسا تحریم به وجود آمده استفاده بهینه نکینم، در مسیر درست گام بر نداریم و همانند 50 سال گذشته فقط وارد کننده باشیم و هزینه های خود را از فروش پول نفت تامین کنیم عملا هر روز شاهد تعطیلی کارخانه ها خواهیم بود و به نوعی نیروی کار را از بین برده و بازار داخلی را به کشورهایی همچون هند و چین و ....داده و روز به روز عقبگرد خواهیم داشت.

کد خبر 12514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =