اظهار نظر در مورد قيمت مناسب ارز به‌سادگي امكان‌پذير نيست و پيچيدگي و به‌هم‌پيوستگي و وابستگي موضوعات مختلف اقتصادي و اجتماعي و حتا سياسي به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان روي قيمت مناسب ارز تنها از يك منظر نگاه كرد. به زبان ساده، براي هر پاسخ و اظهار نظري بايد گفت: «بستگي دارد به اين‌كه...»
- شايد در ظاهر امر و با نگاه صرف به توليد داخل، بتوان ارزيابي کرد كه كاهش نرخ ارز به كاهش قيمت تمام‌شده كمك كند. در اين صورت هم بايد گفت بستگي دارد به اين‌كه آيا كالاي توليدي، ارزبري دارد يا خير. بديهي است چنان‌چه كالاي مورد نظر، مواد اوليه و قطعات وارداتي و ارزبر داشته باشد يا تامين‌كنندگان قطعات در زنجيره تامين كالاي مورد نظر، در توليدشان از مواد اوليه يا قطعات وارداتي استفاده كنند، كاهش نرخ ارز مي‌تواند به كاهش قيمت تمام‌شده كمك كند. صنعت خودروي كشور يك مثال واقعي از اين وضعيت است.
- شايسته است كه دولت با هدف حمايت از توليد داخل، صرفا" براي واردات ماشين آلات و دستگاههاي مورد نياز براي خطوط توليد توليدكنندگان معتبر، در يك فرايند شفاف، حساب شده و قابل كنترل براي حصوص اطمينان از عدم سوء استفاده هاي احتمالي و مصرف ارز براي مصارف ديگر، ارز سوبسيدي تخصيص دهد.
- اما اگر از منظر ديگر به موضوع نگاه كنيم و آن اين‌كه كالاي توليدي براي بازار داخل عرضه مي‌شود يا براي صادرات، پاسخ متفاوت خواهد بود. اگر بازار هدف محصول توليدي بازار صادراتي است، كاهش نرخ ارز به ضرر توليدكننده و صادرات است و در نتيجه، توليدكننده از افزايش نرخ ارز استقبال مي‌كند.
- كاهش نرخ ارز بيش از همه گروه ها بنفع واردكنندگان كالاهاي نهايي و مصرفي است كه تهديدي جدي براي توليد و اشتغال و رشد اقتصادي است. اگر از منظر مصرف‌كننده به موضوع نگاه كنيم، بدون شك كاهش قيمت ارز به‌واسطه انتظار كاهش قيمت توليدات مطلوب‌تر است، در حالي كه لزوما كاهش قيمت ارز به كاهش بهاي تمام‌شده و كاهش قيمت‌هاي فروش همه توليدات نمي‌انجامد و بستگي تام به ارزبري و ميزان آن داشته و هم‌چنين نيازمند ثبات و استمرار در تثبيت نرخ كاهش‌يافته است.
- به اين نكته هم بايد توجه داشت كه بايد به مصرف‌كننده حق داد كه انتظار كاهش قيمت ارز و كاهش قيمت‌ها را داشته باشد، چرا كه قدرت خريدش طي كم‌تر از دو سال به كم‌تر از نصف كاهش پيدا كرده و در عارضه‌يابي علت كاهش قدرت خريدش، افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي برايش ملموس است، چون افزايش عمومي سطح قيمت‌ها را به‌موازات افزايش نرخ ارز ديده است. اما اين بخشي از واقعيت است و صدالبته دولت بايد براي افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان چاره درستي بينديشد مثلا افزايش قابل توجه سقف معافيت مالياتي و كاهش ماليات دريافتي حقوق بگيران بخش هاي دولتي و خصوصي و جبران اين افت درآمد مالياتي دولت از طريق توسعه نظام مالياتي در بخش هاي ديگر.
هدف از بيان موضوع از چند منظر اين بود كه تاكيد كنم نبايد تنها از يك زاويه و منافع يك گروه به موضوع پرداخت. موضوع نرخ ارز پيچيده‌تر از آن است كه به‌سادگي از كاهش يا افزايش آن دفاع كرد و اثرات متعدد جانبي و حاشيه‌اي آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نديد.
حال به اصل موضوع بپردازيم كه چرا نرخ ارز يك‌باره افزايش يافت و آيا عواملي كه باعث افزايش يك‌باره نرخ ارز شدند برطرف شده است كه انتظار كاهش آن را داريم و به‌راستي چه عواملي بايد پشتوانه ارزش پول ملي باشند كه به‌يك‌باره ارزش آن نصف نشود؟
- واقعيت اين است كه مشكل ريشه‌اي نرخ ارز در كشور ما به مشكلات مزمن اقتصادي كشور ما برمي‌گردد. اقتصاد نفتي، دلارهاي نفتي، عرضه‌كننده به‌نسبت انحصاري ارز در بازار يعني دولت در يك بازار غيررقابتي و فزوني عرضه دلار نسبت به تقاضاي آن در بازار غير رقابتي، نياز دولت به «ريال» براي هزينه‌هاي جاري و عمراني خود از طريق فروش «ارز» (مانند يك كالا براي دولت) با نرخ كنترل‌شده تا دو سال قبل يا چاپ اسكناس و چك‌پول يا اختصاص ارز قابل‌توجه به واردات انبوه كالاهاي نهايي و مصرفي عمدتا با كيفيت متوسط و پايين به‌واسطه اطمينان خاطر از وفور درآمدهاي نفتي با فروش سرمايه‌هاي ملي با كمترين ارزش‌افزوده و عدم‌توجه به توليد داخل به بهاي تضعيف و نابودي توان توليد داخل تا قبل از تشديد تحريم نفتي ادامه داشت.
- بعد از تحريم سيستم بانكي و محدوديت‌هاي انتقال ارز در شبكه بانكي، تحريم نفتي يعني تحريم منبع اصلي درآمد كشور، كاهش شديد صادرات نفت، كاهش شديد درآمدهاي نفتي، محدوديت منابع ارزي و درنتيجه كاهش شديد عرضه ارز در بازار از سوي دولت و افزايش شديد تقاضاي ارز از سوي مردم، واردكنندگان و توليدكنندگان به سیاست‌های غلط (مثل اشتباه شبكه بانكي به 130 درصد سپرده‌گذاري ارزي به‌جاي ده درصد قبلي براي گشايش اعتبارات اسنادي) فنر كنترل‌شده و به‌شدت فشرده قيمت ارز در سال‌هاي متمادي، به‌يك‌باره عمل كرد و قيمت ارز پرواز كرد. انتظارات تورمي و رواني جامعه و تشديد نگراني‌ها بابت كمبود شديد موجودي ارز قابل‌عرضه، به تشديد بحران رشد نرخ ارز انجاميد.
- افزايش شديد نرخ ارز باعث شد بخش‌هاي عمده اقتصادي كشور و فعالان عرصه اقتصاد به‌سمت صادرات و كسب درآمدهاي صادراتي جذاب‌تر از فروش داخل معطوف شود. اما كاش تمركز بر صادرات كالاهاي نهايي با ارزش‌افزوده بالا بود. نكته قابل‌تاسف اين بود كه مواد اوليه و فراورده‌هاي با كمترين ارزش‌افزوده در رديف اقلام صادراتي قرار گرفت و عرضه‌كنندگان يا صادركنندگان آن، شركتهاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي و شركتهاي مادر تخصصي در بخش فلزات و پتروشیمي بودند. علت تاكيد بر تاسف‌بار بودن اين اقدام اين است كه اين مواد و فراورده‌ها، خوراك و ورودي مورد نياز كارخانجات و صنايع توليدي داخل بودند و صادرات آن‌ها، توليد داخل را بيش از قبل تضعيف کرد. بدين ترتيب، توليد داخل در فشار هرچه تمام‌تر قرار گفت و به‌راستي نفس‌هاي آن به شماره افتاد.
بديهي است با فرض برداشته‌شدن تحريم‌هاي نفتي و برگشت درآمدهاي نفتي كشور به وضع سابق و امكان انتقال ارز در بين شبكه‌هاي بانكي كشورهاي طرف معاملات نفتي، م توان انتظار كاهش بهاي ارز را داشت. اما اين يك ساده‌انگاري است كه از كاهش نرخ ارز خوشحال شويم، چون مجدد همان چرخه اشتباه و باطل قبلي رخ داده كه علت كاهش نرخ ارز، فزوني عرضه بر تقاضا خواهد بود و نه تحول اقتصادي واقعي كه بخواهد پشتوانه پول ملي باشد.
- از این رو، چون هنوز تحول اقتصادي خاصي اتفاق نيفتاده، كاهش ده‌درصدی نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به اوايل سال، بيش از هر چيز متاثر از ايجاد موج اميد در جامعه است كه بسيار هم ارزشمند است و بايد آن را پاس داشت تا به نااميدي كه بدترين عامل شوم براي اقتصاد كشور و اجتماع ماست تبديل نشود.
- تا زماني كه عرضه ارز در بازار از انحصار دولت خارج نشود، يعني توليد داخل و صادرات توليدات داخلي بخش خصوصي و نه دولتي و شبه‌دولتي به‌گونه‌اي تقويت نشود كه دولت در عرضه ارز به بازار، رقيب پيدا كند يا دولت نياز به عرضه ارز در بازار نياز نداشته باشد و اتكاي بودجه جاري دولت از نفت به درآمدهاي پايدار مالياتي مترتب بر توليد و كسب‌وكار مولد كشور منتقل نشود، حتا به فرض برطرف‌شدن تحريم نفتي كشور (كه نبايد انتظار رفع سريع و يك‌باره آن را داشت) و افزايش درآمدهاي نفتي و دوباره ارزهاي نفتي، گريبانگير اقتصاد و نرخ ارز خواهد بود.
- كاهش نرخ ارز بدون دليل قوي اقتصادي و حتي نوسان نرخ ارز يعني عدم افزايش يا كاهش متوالي آن، همانند دوسال اخير، توان برنامه‌ريزي و توليد را از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران مي‌گيرد و بازارهاي سفته‌بازي و دلالي فاقد ارزش افزوده اقتصادي پررونق مي‌شود. لذا با در نظر داشتن جنبه هاي مختلف تاثيرگذار و تاثيرپذير، در شرايط كنوني بهترين سياست، تثبيت نرخ ارز در سطح فعلي است.
اميد است در دولت يازدهم، توليد با ارزش افزوده بالا و صادرات گرا بصورت جدي حمايت شود و صادرات مواد اوليه، مواد خام، فلزات اساسي، مواد پليمري و پتروشمي و هرآنچه خوراك و مواد اوليه ورودي كارخانجات و صنايع توليدي داخل است –وعمدتا" عرضه آن توسط دولت يا شركتهاي دولتي است- ممنوع شود. انتخاب هوشمندانه تيم مردان اقتصادي با تجربه و خبره دولت، اين اميد را به صنعت تزريق كرده است.
- در يك پروسه چند ساله با تقويت توليد داخل، بهبود فضاي كسب وكار و با جايگزيني درآمدهاي پايدار مالياتي بجاي درآمدهاي نفتي، مي توان به افزايش ارزش پول ملي كمك كرد. پشتوانه پول ملي، بايد توليد باشد و نه فروش مواد خام نفتي و مواد اوليه و فلزات با كمترين ارزش افزوده.
بطور خلاصه،
- در نهايت و بعنوان جمع بندي مطلب، زماني كاهش قيمت ارزهاي خارجي و افزايش ارزش پول ملي قابل اطمينان و رضايتبخش است كه علت آن تقويت توليد ملي باشد. حتي در اينصورت، اگر توليد و مديريت را از چيني ها بياموزيم، از كاهش مديريت شده ارزش پول ملي براي كمك به صادرات بايد استقبال كنيم و خوشحال باشيم.
نظر شما