گروه صنعت وضعیت مناسبی را در سال 1394 تجربه نکرد. آمار بانک مرکزی از افت 1 /9‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9ماهه ابتدایی سال 1394 حکایت دارد. چنان که در جدول 4 مشاهده می‌شود در بین زیربخش‌های گروه صنعت، بخش ساختمان با کاهش 4 /16‌درصدی ارزش افزوده، شدیدترین افت را طی این سال تجربه کرده که اوج آن در فصل پاییز بود. رکود بخش مسکن و کاهش هزینه‌های عمرانی دولت مهم‌ترین دلایل افت ارزش افزوده بخش ساختمان بوده‌اند. ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبیعی هم اگرچه در شش‌ماهه نخست سال 1394 معادل 5 /3 درصد افزایش یافته، در پاییز و زمستان به ترتیب رشد‌های منفی 9 و مثبت 5 /16 درصد را تجربه کرده است.

محصولات پتروشیمی از جمله مهم‌ترین تولیدات غیرنفتی کشور هستند و عمدتاً شامل کودهای شیمیایی، اوره، آمونیاک و گوگرد می‌شوند. مزیت‌های تولید محصولات پتروشیمی در ایران شامل امکان تامین خوراک نفتی و گازی از منابع داخلی، دسترسی آسان به مسیرهای دریایی و زمینی برای انتقال محصولات به بازارهای فروش خارجی، نیروی انسانی متخصص و همچنین ظرفیت بالای بازار مصرف داخلی است که در حال حاضر نیازمند واردات از سایر کشورهاست. بنابراین صنعت پتروشیمی ایران پتانسیل توسعه و رشد بسیار بیشتری نسبت به شرایط فعلی دارد و می‌تواند با استفاده از نفت خام و گاز ارزش افزوده‌ای بسیار بالاتر از حال حاضر ایجاد کند. در حال حاضر تنوع و ارزش افزوده محصولات پتروشیمی ایران در مقایسه با صنایع پتروشیمی در کشورهای توسعه‌یافته، بسیار اندک و محدود به حساب می‌آید.

سیاست‌های توسعه صنایع پتروشیمی کشور که تقریباً از اوایل دهه 1380 اجرا شده بود، متوسط رشد سالانه حدود 21‌درصدی را برای سال‌های 1384 تا 1390 رقم زد. با این حال سیاست‌های اتخاذ‌شده در اواخر دهه 1380، در کنار اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر این صنعت موجب کند شدن روند رشد قبلی و حتی منفی شدن رشد در سال‌های 1391 و 1392 شد. چنان که در جدول 5 مشاهده می‌شود، در این دو سال که حجم تولید به ترتیب 2 /7 درصد و 8 /5 درصد منقبض شد و ارزش صادرات نرخ رشدهای منفی 1 /30 و منفی 2 /18 را تجربه کرد، ارزش فروش داخلی با رشد بسیار بالایی همراه بوده است. این امر عمدتاً به دلیل تورم شدید قیمت‌های داخلی و همچنین محدودیت عرضه محصولات تولید‌شده توسط مجتمع‌های پتروشیمی داخلی در بازارهای بین‌المللی بوده است. در سال 1393 با کاهش فشار تحریم‌ها مجدداً تولید محصولات پتروشیمی در کشور افزایش یافت و با رشد 8 /17‌درصدی نسبت به سال قبل، حتی از سطح تولید در سال 1390 نیز سبقت گرفت. در زمان تهیه این گزارش آمار رسمی برای تولید محصولات پتروشیمی در سال 1394 منتشر نشده، اما آمار غیررسمی از رشد نزدیک به شش‌درصدی حجم تولید و حدود 26‌درصدی حجم صادرات در این سال حکایت دارد. همچنین در سال 1394 حدود 60 درصد حجم تولید این محصولات به خارج کشور صادر شده و انتظار می‌رود این نسبت در سال بعد افزایش داشته باشد. این در حالی است که در سال‌های 1392 و 1393 صادرات کمتر از 50 درصد کل تولید را تشکیل داده بود.

در حال حاضر طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که بهره‌برداری از آنها مستلزم مشارکت بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به نیاز به منابع مالی بسیار بالا برای طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، فراهم کردن امکان تشکیل کنسرسیوم می‌تواند در تسهیل اجرای این پروژه‌ها مفید واقع شود.

صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع پسین و پیشین خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است. این صنعت در ایران به دلیل وابستگی به دولت اکثراً تحت تاثیر تحولات سیاسی بوده و چشم به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی دوخته است. با این حال و با وجود نیم‌قرن سابقه، چالش‌های پیش‌ روی این صنعت باعث شده خودروسازی در ایران نتواند همگام با تحولات جهانی حرکت کند و در بازارهای رقابتی حضور داشته باشد.

وقتی در بهار 1393 به دنبال هشت فصل متوالی انقباض تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی مثبت شد، مشخص بود که یکی از عوامل اصلی این رشد افزایش تولید خودروسازان است. چنان که در جدول 6 مشاهده می‌شود، تولید این صنعت از حدود 700 هزار دستگاه در سال 1392، با رشدی 4 /53‌درصدی به 1 /1 میلیون دستگاه در سال 1393 رسیده بود. این رشد چشمگیر تولید در یک سال که عمدتاً به دلیل برطرف شدن برخی تحریم‌های بین‌المللی برای واردات مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای در تولید خودرو و وجود ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های خودروسازی اتفاق افتاده بود، قابل تکرار در سال 1394 نبود و لذا احتمال زیادی وجود داشت که از اثر مثبت رشد تولید خودروسازی بر رشد تولید ناخالص داخلی کاسته شود. آمار نهایی تولید خودرو در سال 1394 نه‌تنها انتظار عدم رشد بالا را تایید کرد، بلکه با نشان دادن افت 6 /13‌درصدی این امر را نیز یادآوری کرد که تحریم‌های بین‌المللی شاید تنها بخش کوچکی از مشکلات متعدد خودروسازان داخلی بوده است.

کاهش تولید خودرو در سال 1394 از آن جهت که در این سال نسبت به سال 1393 به‌طور کلی مشکلات تولید کمتر بوده و تحریم جدیدی بر این صنعت یا بر کل اقتصاد کشور اعمال نشده و تغییری در ساختار تولیدی یا تامین مالی خودروسازان نیز ایجاد نشده بود، عمدتاً ناشی از افت تقاضا برای خودروهای داخلی بوده است. این کاهش تقاضا از یک طرف به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان بود و از طرف دیگر به انتظار مثبت نسبت به ورود خودروهای با کیفیت‌تر از خارج در دوره پساتحریم و لذا به تعویق انداختن تقاضا مربوط می‌شد. طرح دولت در آبان سال 1394 برای تحریک تقاضای خودرو به عنوان بخشی از سیاست تحریک تقاضای کل اقتصاد، اگرچه به‌طور موقت مشکل افزایش چشمگیر موجودی انبار خودروسازان داخلی را رفع کرد، فصل جدیدی را در تامین مالی تقاضای خودرو باز کرد.1 متقاضیان خرید خودروهای داخلی، در شرایطی که قیمت و کیفیت این خودروها را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کنند و تجربه کوتاه آمدن دولت برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت را هم دارند، احتمالاً بعد از این کمتر حاضر به پرداخت نقدی برای خرید این خودروها شده و به انتظار کاهش قیمت خودرو یا خرید اقساطی با شرایط مشابه خواهند ماند.

چشم‌انداز تدوین‌شده برای صنعت خودرو در افق 1404، هدف «دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری» را تبیین می‌کند که قطعاً با ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود و نیازمند تغییر رویکرد اساسی در این صنعت است.

استفاده گسترده از فولاد و فرآورده‌های آن در ساخت ساختمان‌های مسکونی، کارخانه‌ها، راه‌های ارتباطی، انتقال انرژی و همچنین صنایع مهمی مثل خودروسازی و امثال آن موجب شده تولید و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها قلمداد شود. وجود ذخایر گسترده سنگ‌آهن، منابع عظیم انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب کشور، نیروی کار فراوان و بازار بالقوه داخلی و خارجی، از جمله عواملی هستند که مزیت نسبی کشور را برای تولید فولاد رقم می‌زنند. با وجود این، صنعت فولاد ایران جایگاه قابل توجهی در میان تولیدکنندگان جهانی فولاد ندارد.

جدول 7 آمار تولید فولاد خام کشور طی سال‌های 1388 تا 1394 را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که پس از چندین سال رشد، در سال 1394 تولید فولاد خام در ایران 9 /2 درصد کاهش یافته و به 2 /16 میلیون تن رسیده است.

در سال‌های اخیر افزایش تولید و ذخیره‌سازی فولاد حتی در شرایطی که تولید ناخالص داخلی کشور روند نزولی داشت، باعث شده است که با برطرف شدن تحریم‌های بین‌المللی، صادرات محصولات فولادی رونق بیشتری بگیرد. بر اساس گزارش ایمیدرو، میزان صادرات فولاد خام و محصولات فولادی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی در سال 1394 حدود چهار میلیون و 13 هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان دو میلیون و 214 هزار تن مربوط به صادرات محصولات نهایی فولادی و یک میلیون و 799 هزار تن شمش فولاد بوده است. از طرف دیگر در این سال مقدار واردات فولاد و محصولات فولادی به چهار میلیون و 369 هزار تن رسید که از کاهش یک‌درصدی واردات نسبت به سال 1393 حکایت دارد.

بازار مسکن ایران تقریباً از اواسط سال 1392 وارد یک دوره رکود عمیق شد که تا انتهای سال 1394 نیز ادامه داشت. این رکود نسبتاً طولانی پس از جهش شدید قیمتی در سال‌های 1390 و 1391 اتفاق افتاد که معلول وقوع همزمان مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های انبساطی و بی‌انضباطی‌های پولی، استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و لذا تشدید بیماری هلندی در کنار سیاست‌‌های نادرست حوزه مسکن بود. افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن تا اواسط سال 1392، شتاب‌گیری افزایش نرخ تورم و منقبض شدن اقتصاد کشور از یک‌سو و آماده شدن تعداد انبوه واحدهای مسکونی نوساز که در دوره رونق شروع به ساخت شده بودند از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری عدم تعادل عمیق میان عرضه و تقاضای موثر مسکن شد و یکی از شدیدترین رکود‌های بخش مسکن ایران در سه دهه اخیر را به وجود آورد. در این میان اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیز هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا برد و موجبات وقوع رکود ساخت و ساز همراه با تورم قیمتی در بخش مسکن را فراهم آورد. از طرف دیگر ورود گسترده دولت به حوزه ساخت و ساز مسکن در دولت‌های نهم و دهم (پروژه مسکن مهر) و همچنین فعالیت شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها، بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری جدید در این بخش دور کرد و به نوعی سازگاری عرضه و تقاضا در بازار مسکن با کیفیت‌های مختلف را برهم زد. واحدهای مسکونی لوکس و واحدهای کم‌کیفیت مسکن مهر در حالی با مازاد عرضه مواجه شدند که متقاضیان مصرفی بیشتر به واحدهای معمولی با متراژ متوسط نیاز داشتند.