کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در سال های اخیر عامل تشدید برگشت چک های صادره شده است. به عبارتی رکود و ناتوانی بنگاه های تولیدی در فروش محصولاتشان باعث شده است صادرکنندگان چک ها نتوانند در موعد مقرر حساب خود را شارژ کنند و در نتیجه این موضوع باعث شده حجم چک های برگشتی در کل کشور افزایش یابد که معضل مهمی در اقتصاد ایران محسوب می شود. در این بین اما موضوع چک های برگشتی یکی از موضوعاتی بود که می توانست ورود و خروج تجار و صاحبان صنایع را دچار اختلال کند اما اخیرا تصمیماتی در این رابطه گرفته شد تا صنعتگران به دلیل صدور چک های برگشتی ممنوع الخروج نباشند.

در این بین به گفته کارشناسان یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در حال حاضر در اقتصاد ما رخ داده است؛ کمااینکه برخی از مدیران بانک‌ها نیز به اینکه وضعیت چک‌ها مطلوب نیست اذعان کرده اند. در این بین باید گفت دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیر این‌ صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد. به تحلیل اگزیم نیوز یکی از پارامترها و علائم رشد و توقف رکود را افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی است و دو بسته خروج از رکود و تسریع رونق اقتصادی دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و به دلیل اینکه تنظیم آن با تعجیل انجام شده بود، از کارآیی لازم بر خوردار نبوده و تغییری را در اقتصاد کشور ایجاد نکرده است. بررسی ها نشان می دهند از سال ۸۸ به بعد آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی به خود گرفت و چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌ لحاظ تعداد رشد بالایی داشتند بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است.

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک های مبادله شده نشان می دهد که تا انتهای سال 1394، حدود 304 میلیون فقره چک در گرش بوده که ازاین تعداد بیش از 9 میلیون و 883 هزار مورد معادل 3.3 درصد مجموع برگشت خورده است. این در حالی است که مجموع چک های برگشتی مبلغی در حدود 118 هزار میلیارد تومان است که حدود 2.7 درصد از کل مبلغ 3400 میلیارد تومانی چک های مبادله شده را پوشش می دهد.

آمار گرچه ظاهرا از کاهش کمتر از نیم درصدی مبلغ چک های برگشتی حکایت دارد ولی تعداد 10 میلیونی چک های برگشتی  نسبت به سالهای گذشته کاهشی نبوده و مسیر رو به رشد خود ادامه داده است. شرایطی که البته کارشناسان معتقدند ادامه آن می تواند احتمال رجوع فعالان بازار به سمت معاملات نقدی و جایگزینی آن به جای غیر نقد را تقویت کند.

در عین حال که با ورود سامانه چکاوک (سیستم مبادله الکترونیک چک) اواخر سال 1393، انتظار می رفت تا با گسترش آن در شبکه بانکی از میزان چک های برگشتی کاسته شود. در عین حال که بانک مرکزی طرح انتشار چک های متحد الشکل را در دستور کار خود داشت که فعلا به مرحله اجر نرسیده است.

اما بررسی جزئیات بیشتر از مبادلات چک بر این تاکید دارد که میانگین مبلغ چک هایی که برگشت خورده حدود 12 میلیون تومان  بوده است. همچنین تعداد چک های برگشتی در تیرماه و اسفندماه سال قبل با بیش ازیک میلیون فقره نسبت به ماه های قبل در رده بالاتری قرار دارد. از سویی دیگر بالغ بر 98 درصد از چک های برگشتی در سال گذشته با تعدادی در حدود 9.6 میلیون فقره  به اشخاص حقیقی و مابقی در حدود 1.9 میلیون فقره نیز به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.