رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.
مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
