وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به این که در سال های اخیر درباره افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند گفت: یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. به گفته طیب نیا وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می‌آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبل کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شده که بانک مرکزی می‌تواند متناسب با انضباط بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ 10 درصد کاهش دهد. به گفته وی بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است و نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین‌تر بیاوریم.

طیب نیا با اشاره به این که اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ‌‌ ذخیره قانونی، حداقل تعیین کرده و حداقل آن 10 درصد است گفت: این قانون، مربوط به زمانی می‌شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است. اکنون در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار پولی استفاده نمی‌شود. بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید، بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین‌تر بیاورد. وی افزود: اقدام مهم دیگری که انجام شده و باید ادامه پیدا کند، دخالت مؤثر بانک‌ مرکزی در بازار بین بانکی است.

طیب نیا با تأکید بر این که بازار بین بانکی کشور در گذشته توسعه پیدا نکرده و سازمان نیافته بود گفت: در بعضی موارد بانک‌ها با نیازهای اضطراری مواجه می‌شدند که مجبور بودند برای رفع آن، منابعی را با نرخ‌های بسیار بالا از یکدیگر قرض بگیرند و در بازار بین بانکی، نرخ سود 29.5 درصد هم رسیده بود.

به گفته وزیر اقتصاد که با خبرگزاری فارس گفتگو کرده با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معناداری کاهش پیدا کرد. اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 19 درصد و کمتر از آن رسیده است و همین مداخله در بازار بین بانکی بوده که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد.

به عقیده وی در دنیا شرایط سیستم بانکی گونه‌ای است که هر گونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع وام‌دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهر می‌شود در آمریکا وقتی فدرال رزرو اعلام می‌کند نرخ سود بانکی را 0.25 درصد پایین می‌آورد، همان روز این اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال فدرال رزرو عرضه منابع را بالا می‌برد و از عملیات بازار سایر ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می‌کند. اثر این سیاست در بازار بلافاصله ظاهر می‌شود اما چرا در اقتصاد ایران، با اینکه نرخ تورم کاهش زیادی پیدا کرده و از بالای 40 درصد حدود 11، 12 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد است، نرخ سود در بازار بین بانکی تنها 10 درصد پایین آمد. وی با طرح این سوال که چرا در سیستم بانکی این نرخ کاهش پیدا نمی‌کند و این چسبندگی ناشی از چیست می گوید یکی از مهمترین عواملی که باعث چسبندگی شده وجود موسسات غیرمنضبط پولی است؛ بانک‌هایی که نرخ‌های بالا دارند. اما اگر شورای پول و اعتبار مصوبه نمی‌داد، چه اتفاقی می‌افتاده به چند بانک منضبط اعلام می‌شد که نرخ‌ را کاهش بدهند. حتی خودشان هم مایل بودند که کاهش بدهند.

وی افزود: بانک‌های منضبط مایل هستند نرخ‌های سود پایین بیاید، به این دلیل که وقتی نرخ سود بالاست و بیشتر از نرخ بازدهی بخش واقعی بالاتر است، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی‌شان نیستند و در نتیجه بانک‌ها فقط روی کاغذ سود شناسایی می‌کنند. بنابراین خود بانک هم مایل است که نرخ سود کاهش پیدا کند.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا سال 94 دو بار نرخ سود بانکی تغییر کرد آیا ممکن است سال بعد هم این طور باشد گفت: همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد. مسئله مهم، انجماد مالی و تنگنای اعتباری بود که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. در قانون بودجه 1395 احکامی پیش‌بینی شده که با اجرای آن می‌توان افزایش سرمایه قابل ملاحظه‌ای در بانک‌ها داد تا بخشی از بدهی‌های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین‌طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیر جاری را کاهش دهیم.