مهم‌ترین کتاب مسائل کلان اقتصاد تاریخ ایران، با حجمی بیش از 800 صفحه و مملو از اطلاعات و ظرایف را در چند کلمه می‌توان معرفی و به علاقه مندان شناساند؟ ناگزیر و برای آشنایی نسبی با این اثر یگانه، خلاصه‌ای از مقدمه کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» به قلم مسعود نیلی را در ادامه می‌آوریم:

کشور ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بالایی است که هر یک از آن‌ها در صورت بهره‌برداری مناسب می‌توانند سهمی قابل اعتنا در دستیابی مردم به رفاه متوازن و امنیت فراگیر داشته باشند. کیفیت تنظیم مناسبات میان بازیگران اصلی، از قبیل مناسبات میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده، تولیدکننده داخلی و تولیدکننده خارجی، کارگر و کارفرما، سپرده‌گذار و وام‌گیرنده و دولت و مردم از یک طرف (به معنی کیفیت نهادی) و نحوه تنظیم سیاست‌های اقتصادی (به معنی استفاده از ابزارهای پولی و مالی در اتخاذ رویکردهای کوتاه‌مدت) از طرف دیگر، می‌تواند ابعاد شکاف میان ظرفیت‌ها و عملکرد را توضیح دهد.

با نگاهی هر چند گذرا به ظرفیت‌ها و عملکرد اقتصاد ایران، به راحتی می‌توان به عدم تناسب قابل ملاحظه بین این دو پی برد. اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های زیادی است که آن را نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و برخی کشورهای دنیا متمایز می‌سازد. اصلی‌ترین مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران را می‌توان در زمینه‌های بهره‌مندی از منابع طبیعی، ظرفیت‌های جغرافیایی، زیرساخت‌های صنعتی و نیروی کار خلاصه کرد.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است. ایران در سال 2009 در مجموع با تولید حدود 362 میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از 2.3 درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم تولیدکنندگان محصولات معدنی قرار داشته است. سهم بالایی از تولیدات محصولات معدنی ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهند. ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است. به علاوه، برخورداری از ذخایر بالقوه سایر منابع معدنی نیز از مزیت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی از قبیل کروم، زغال‌سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، نفت و روی قرار گرفته است. در صورتی‌که از این منابع غنی به درستی بهره‌برداری شود، می‌توان انتظار داشت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این منابع به رشد و توسعه اقتصادی کمک شایانی کند.

از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد. به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است. همچنین وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آن‌ها به آب‌های بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.

از طرف دیگر، موقعیت جغرافیایی کشورمان شرایط آب و هوایی و اکوتوریسی ویژه‌ای را برای ایران ایجاد کرده است. ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته است. همچنین به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی که توسط یونسکو شناسایی شده‌اند رتبه دهم در بین کشورهای دنیا را دارد.

نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده از دیگر مزیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران است. 24 درصد نیروی کار ایران را جوانان تشکیل می‌دهند و همچنین متوسط سال‌های تحصیل نیروی کار بالقوه در ایران در مقایسه با سایر گروه‌های کشوری، از همه گروه‌ها به جز گروه کشورهای توسعه‌یافته در سال 2010 بیشتر بوده است.

مزیت‌های اشاره شده از جمله اصلی‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که ایران را نسبت به سایر کشورهای منطقه متمایز می‌سازند، به طوری‌که بهره‌برداری صحیح از هرکدام از آن‌ها می‌تواند به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با این حال با نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد تناسب چندانی میان عملکردها و ظرفیت‌های آن وجود ندارد. شاخص‌های کلی عملکرد اقتصاد ایران مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و عملکرد دولت تناسب چندانی با این میزان از برخورداری طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و انسانی ندارند.

با وجودی که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بالایی است که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بیکاری مؤثر باشد، اما در حال حاضر مساله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده به بازار کار وارد خواهند شد، شاید اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران باشد. در حالی که طی سال‌های 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ایجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همین دوره جمعیت 15 سال به بالای کشور که جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند، حدود 3.7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و این موضوع عملکرد ضعیف ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد را نشان می‌دهد. طی سال‌های اخیر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش یافته که این افزایش بیشتر متأثر از بیکاری در بین جوانان بوده است. به گونه‌ای که همواره نرخ بیکاری جوانان در حدود 10 واحد درصد بیش از نرخ بیکاری کل بوده است.

اما عدم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌ها، بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه اقتصادی تأثیرگذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخیر اقتصاد ایران در زمینه ایجاد رشد اقتصادی پایدار ضعیف باشد. به طوری که روند رشد اقتصادی کاهنده، روند تورم فزاینده بوده و شغل جدید ایجاد نشده است. البته باید توجه داشت اقتصاد ایران به دلیل آن‌که در دهه‌های گذشته رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعیت نامطلوبی نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان خود قرار ندارد، ولی تداوم رشد کاهنده می‌تواند منجر به فاصله گرفتن بیشتر رفاه خانوارهای ایرانی نسبت به کشورهایی همچون ترکیه در سال‌های آتی شود. پدیده‌ای که پیش از این در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و کره جنوبی مشاهده شده است.

بررسی شاخص تورم نشان می‌دهد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است. طی سال‌های 2000 تا 2012، تورم ایران در بهترین وضعیت حدود 6 واحد درصد و در بدترین وضعیت یعنی در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهانی بیشتر بوده است. میانگین تورم ایران در این دوره 16.3 درصد بوده که از میانگین تورم جهانی طی همین دوره، 12.3 واحد درصد بیشتر است. از سوی دیگر به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیم‌های فعالین اقتصادی، انحراف معیار تورم ایران طی سال‌های 2000 تا 2012 بیش از 6 درصد و انحراف معیار تورم جهانی حدود 0.8 درصد بوده، یعنی به صورت متوسط خانوارهای ایرانی نااطمینانی بیشتری در محیط اقتصادی را تحمل کرده‌اند.

عملکرد نظام تأمین مالی کشور کشور نیز در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری همراه بوده است. دخالت‌های دستوری دولت در نوع و میزان تخصیص تسهیلات بانکی (سمت مصارف بانکی) و همچنین تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، سبب بر هم خوردن تناسب بین منابع و مصارف بانک‌ها شده است. نرخ سود واقعی منفی منجر به خروج سپرده‌های مردم از سیستم بانکی و ورود به بازارهای موازی نظیر ارز، مسکن، طلا و غیره شده و دخالت دستوری در نظام بانکی منجر به افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی شده است. متعاقب آن، رشد حجم نقدینگی به رقم‌های هشداردهنده‌ای رسیده است. 

بازار سرمایه نیز به دلیل حجم کوچک (بانک‌محور بودن اقتصاد) و شکل‌نگرفتن فرهنگ حاکمیت شرکتی، قادر به تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی نیست. همچنین به دلیل عدم تفکیک روشن وظایف بازار سرمایه (تأمین مالی بلندمدت) و نظام بانکی (تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه‌درگردش)، تقاضا برای ارائه خدمات نظام بانکی بیش از توان اجرایی آن شکل گرفته است. نتیجه این فرآیند در کنار رشد اقتصادی پایین و در نتیجه عدم بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف باعث شده تا مطالبات غیرجاری بانک‌ها حجم بالایی از مطالبات بانک‌ها را (بیش از 15 درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراین شبکه بانکی کشور علاوه بر مسائل عدم کارایی، حاشیه سود منفی، رابطه نامناسب با بانک مرکزی و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهی‌های معوق نیز مواجه شده که حکایت از وجود ضعف‌های اساسی در نظام تأمین مالی کشور دارد.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد ایران به هیچ‌وجه در تناسب با ظرفیت‌های آن قرار ندارد. تورم و بیکاری مزمن دورقمی در کنار رشد اقتصادی بی‌ثبات، بیانگر وجود مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در کشور است، این در حالی است که ایران ظرفیت‌هایی دارد که بهره‌برداری صحیح از آن‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. عدم تناسب موجود میان ظرفیت‌ها و عملکرد این سؤال را ایجاد می‌کند که چه عواملی می‌توانند موجب شکل‌گیری این فاصله شده باشند و چگونه می‌توان در جهت کاهش این فاصله حرکت کرد؟

مسعود نیلی و همکارانش در ادامه و تا آخرین برگ از 840 صفحه در پی پاسخگویی به این سؤال و یافتن راهکاری علمی و عملی برای آن هستند. اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟ از سه بخش و 20 فصل تشکیل شده که در هر فصل، موضوع مشخصی مورد بررسی قرار گرفته و توالی این فصول به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت بتوان با دقت و عمق تحقیقی مناسب، وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را شناسایی کرد.