فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن درخواست از سیستم بانکی برای توجه بیشتر به کسب و کارهای خانگی ابراز داشت: "به نظر می‌رسد جای کسب و کارهای کوچک خانگی و روستایی در نظام بانکی کشور خالی است. این افراد به جهت موقعیت مالی، توان وثیقه‌گذاری مالی ندارند. علی‌الرغم این موضوع ضمن دریافت تسهیلات، بیشترین و بهترین بازپرداخت اقساط را دارند. بانک‌ها باید این موضوع را مد نظر قرار دهند." 

شکرخدایی گفت: توسعه پایدار به معنی حفظ منافع جامعه امروزی و همچنین مردمان آتی یک سرزمین است. توسعه پایدار بر این محور متمرکز خواهد بود که نسل‌های بعد از ما نیز بتوانند زندگی کنند. به عنوان مثال ریشه‌کن نمودن فقر و پایان دادن به گرسنگی، حیات روی خشکی، توسعه نوآوری، همکاری‌های بین‌المللی در موارد مختلف و ... در توسعه پایدار نقش دارند. مهمترین تصمیماتی که در ایران در خصوص توسعه پایدار به سرانجام رسیده، به سندی باز می‌گردد که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و به امضا رهبری رسیده است. این سند به عنوان سند چشم‌انداز و سیاست‌های توسعه پایدار محسوب می‌شود که سندی بسیاری حرفه‌ای تلقی می‌گردد.

او ادامه داد: سند دیگری هم بر اساس سیاست‌های سازمان ملل تدوین شده که طبق آن تقسیم وظایف محورهای توسعه پایدار در تمام دستگاه‌های دولتی ایران به فرجام رسیده است. بنابراین ما شاهد سندهای مصوب بالادستی هستیم که هر کشوری بنابه موقعیت اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین بر طبق محورهای اشاره شده در سند سازمان ملل، به دستورالعمل‌هایی مبادرت می‌ورزد. ریشه کن نمودن فقر از جمله این مفاهیم است که بانکداری خرد کشور نیز در این زمینه اهدافی را بر عهده دارد. بر این اساس یکی از محورهای توسعه پایدار، توانمندسازی جوامع محلی خواهد بود. پرداخت تسهیلات برای اشتغال در روستاها، در راستای همان توانمندسازی جوامع محلی است.

وی با اشاره به جایگاه بانکداری کشور در ایجاد توسعه پایدار تصریح کرد: بانکداری کشور تسهیلاتی را جهت ایجاد اشتغال در روستاها در نظر گرفته است. اما در کل رویکرد بانکداری ما بیشتر به سمتِ کسب و کارهای کلان می‌باشد. در حال حاضر بزرگترین بدهکاران بانکی، شرکت‌های بزرگ کشور هستند که وام‌های کلان برای توسعه صنایع خود دریافت نموده‌اند. امروزه جای خالی کسب و کارهای کوچک خانگی حس می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران افزود: نظام بانکی باید آمایش سرزمینی و بانکداری خرد را در تقویت توانایی کسب و کار محلی انجام دهد. بانک صادارت قبل از انقلاب این وظیفه را برعهده داشت و آنرا به فرجام می‌رساند. بعدها ضمن تعریف پست بانک سعی بر ادامه این تصمیم گرفته شد که در نهایت، کارکرد پست بانک‌ها در جایجایی پول خلاصه شد نه تامین مالی در جهت توسعه پایدار.

او تصریح کرد: نظام بانکداری کشور اگر به کسب  وکارهای خرد و کوچک رویکرد حرفه‌ای داشته باشد، بدون تردید تاثیر چشم‌گیری در مساله توسعه پایدار خواهد داشت.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که بهره بانکی کشور در توسعه پایدار کشور چه سوء تاثیراتی داشته است، گفت: مشخصا بهره بانکی نیاز به برنامه ریزی و اصلاح داردو تورم نیازمند بهبود و درمان است تا اقتصاد شکوفا گردد.تولیدکنندگان کمبود درآمد خود را با فروش بیشتر و افزایش قیمت باید جبران کنند که این موضوع به صورت ناگهانی در اقتصاد اتفاق افتاد. چاره رهایی از این روال، واقعی کردن قیمت‌ها است که طی آن یکبار برای همیشه مشکل حل خواهد شد. هر چند یک ابر تورم ایجاد می‌شود؛ اما در ادامه، دیگر شاهد تورم به معنای قبل نخواهیم بود. سیستم بانکی در چنین شرایطی با بهره کمتری به فعالیت خود ادامه خواهد داد که این موضوع در توسعه پایدار تاثیرات بسیار مثبتی را به همراه خواهد داشت.