کدخبر : 28440
سرویس : اقتصاد کلان
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۸/۵/۳۰ - ۱۳:۰۱
«اگزیم نیوز» براساس یک پژوهش گزارش می دهد
سه تجربه حذف صفر از پول
ترکیه، لهستان و روسیه چه مقدماتی را فراهم کردند و بعد از آن به حذف صفرها از پول خود اقدام کردند؟ اگزیم نیوز به بررسی تجربه این کشورها می پردازد

تغییر واحد پول ملی به شکل حذف صفرهای پول، از روش هایی است که در اقتصادهای مختلف متناسب با شرایط آنها در زمان اجرای سیاست، نتایج متفاوتی را در پی داشته است.

در برخی کشورها که حذف صفر از پول ملی در شرایط باثبات اقتصادی و با لحاظ نمودن الزامات مورد نیاز قبل از اجرای طرح و برنامه های پس از اجرای طرح، صورت گرفته، نتایج مثبتی را دربرداشته است، اما در برخی اقتصادها که تصمیم سیاست گذار برای اجرای این سیاست، عمدتاً به دلیل بحران های اقتصادی به وجود آمده مانند ابرتورم یا کسری بودجه شدید دولت بوده، معمولا نتایج مثبتی را در پی نداشته است.

کشورهای گوناگون با اهداف متفاوتی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند، اما تجربه سایر کشورها نشان می دهد، این سیاست عمدتا با یکی یا مجموعه ای از اهداف اقتصادی زیر صورت گرفته است: «کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی ، تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خروج سرمایه، رفع کسری بودجه دولت و تقویت حساب جاری  الزامات.»   

  

ماجرای حذف صفر از پول ملی ایران

هیات دولت در نشست نهم مردادماه ۹۸ خود لایحه «تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر» را تصویب کرد.  براساس این طرح واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می شود که هر «تومان» معادل ده هزارریال فعلی و یکصد «ریال جدید» خواهد بود.  توجیحاتی که در رابطه با تغییر واحد پولی و حذف صفر عنوان شده این است که وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی را به دنبال داشته و با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.  

اخیراً، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی در تاریخ پانزدهم مرداد ۹۸ موضوع ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را عنوان و دلیل آن را پاسخ به عرف و حفظ ظاهر پول ملی عنوان کرده است. براساس چنین دیدگاهی،  در زندگی مردم عملا استفاده از ریال مطرح نبوده و اکثریت مردم از واحد تومان در مبادلات خود استفاده میکنند. این اقدام برای دولت هزینهای در بر نخواهد داشت چرا که هر ساله ۷۰۰میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد می شود و همچنین حذف چهار صفر از پول ملی بر روی تورم تاثیری نخواهد داشت. در یک دوره گذار دو ساله فرآیند تبدیل ریال به تومان انجام خواهد پذیرفت و ریال و تومان همزمان در کشور موجود خواهد بود تا مردم با مشکل روبه رو نشوند. ریال به تدریج از گردش های مالی حذف و تومان جایگزین ریال خواهد شد. 

همانطور که به نظر می رسد، برخی کارشناسان بر این باورند که حذف ۴ صفر از پول ملی هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نخواهد داشت.

در همین رابطه، محمد طبیبیان در اظهاراتی عنوان کرده  که هزینه چاپ میلیون ها برگ اسکناس و ضرب میلیون  ها سکه جدید، به معضل جدیدی تبدیل خواهد شد، از سوی دیگر برای مدتی سردرگمی در تنظیم حسابهای مالی و تعهدات مالی دولت و بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. در برخی از کشورها چنین اقداماتی انجام شده ولی به عنوان بخشی از یک رفرم و اصلاح اقتصادی واقعی بوده است .

از سوی دیگر، داوود سوری، نیز بیان کرده که اگر مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تجربه کشورهای دیگری که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند، چنین تصمیمی گرفته اند، باید بدانند کشورهای مورد نظر، این اقدام را در کنار سیاست  های ساختاری دیگری که زمینه حذف صفر از پولملی را فراهم میکند انجام داده اند، نه اینکه بدون حل مشکلاتی مانند تورم، نقدینگی، بیکاری و... صفرهای پول ملی را حذف کنند.

همچنین عباس شاکری  بر این باور است که حذف صفر از پول ملی نمی تواند موجبات آرامش افکار عمومی را فراهم کند زیرا مردم خواهان تغییر قیمتها متناسب با درآمدشان هستند و اجرای این سیاست با وجود کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید مردم نمیتواند موجبات رضایت مردم را فراهم نماید. 

 

اما تجربه کشورها در حذف صفرها چه بوده است؟

به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، تجربه سایر کشورها نشان می دهد،  زمان اجرای این طرح  بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه ای که کشور ترکیه از سال ۱۹۹۸ ، درنظر داشت چنین سیاستی را اعمال کند، اما ۷  سال بعد، زمانی اقدام به اینکار کرد که در حال پیوستن به اتحادیه اروپا بود.

در عین حال؛ کشورهایی مثل «برزیل و آرژانتین»، چندین بار در شرایط ابرتورمی، اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند (۱۸ بار برزیل طی ۶ مرحله و ۱۲بار آرژانتین طی ۴ مرحله)‌ و هر بار با شکست روبه رو شدند که از دلایل آن ضعف ساختار اقتصادی این کشورها پیش از اجرای طرح بوده است.

برخی کشورها همزمان با سیاست حذف صفر از پول ملی خود، نام واحد پول ملی خود را تغییر دادند و یا یک واژه جدید به آن افزودن، که «ترکیه، رومانی، بلاروس، لهستان و روسیه» از جمله این کشورها به شمار می روند.

از جمله کشورهایی که طی ۲۰  سال اخیر اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده و موفق نیز بودهاند، می توان به «ترکیه و رومانی» اشاره کرد که به ترتیب در سال ۲۰۰۵، سیاست حذف ۶ صفر و ۴ صفر از پول ملی خود را اعمال کرده اند .

«ترکیه و رومانی»  در زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند که شرایط اقتصادی با ثباتی در این کشورها حکمفرما بود و نرخ تورم، تک رقمی و رشد اقتصادی مثبتی را تجربه می کردند. وجود این شرایط باعث شد تا کاهش صفر، نتایج مثبتی داشته باشد و در سالهای بعد از اجرا، افزایش معناداری در تورم صورت نگرفت تا دولت های این کشورها مجدداً نیاز به حذف صفر داشته باشند .

 

تجربه موفق ترکیه

علاوه براین همزمان با  اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی در «ترکیه»، یک بسته اصلاحات اقتصادی نیز در این کشور اعمال شد و طی گزارشی در سال ۲۰۰۵، چارچوب این بسته برای صندوق بین المللی پول شرح داده است.

گام نخست

برای شروع این اصلاحات اقتصادی در گام اول مقرر شد، این کشور اقدام به کنترل منابع مالی و کاهش نسبت خالص بدهی ها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۰ درصد کند. سپس سیاست  های مالی را که در جهت کنترل کسری حساب جاری است، ادامه دهد تا این سیاست منجر به تولید منابع مورد نیاز برای «سرمایه گذاری، رشد و ادامه روند نزولی نرخ بهره» شود.

گام دوم

در گام دوم، پس از دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، این کشور بر روی بهبود کیفیت مخارج دولت و مالیات متمرکز شد تا بتواند تعدیل مالی خود را پایدارتر سازد. همچنین  مقرر شد برای دستیابی به این هدف، در یک برنامه اصلاح ساختاری منابع را به سمت رشد بیشتر سرمایه  گذاری های عمومی هدایت کند و اصلاحات مالیاتی اعمال  کند.

گام سوم

در گام سوم، دولت و بانک مرکزی می باید پشتیبانی خود را از روند کاهش تورم و ثابت نگه داشتن آن در سطح ارقام تکرقمی ادامه دهند، که برای رسیدن به این هدف، باید مطابق با اتحادیه اروپا به انضباط مالی و حفظ استقلال بانک مرکزی متعهد باشند.

گام چهارم

اما در این مرحله مقرر شده که  این کشور برای حفظ ثبات در بخش مالی، یک قانون جدید مالی را معرفی نماید.

گام پنجم

در قدم پنجم نیز این کشور می بایست برنامه جامع اصلاحات را برای بهبود اوضاع سرمایه گذاری، بهبود چشم انداز رشد میان مدت ترکیه و پایین آمدن بیکاری معرفی کند.

گام آخر

و در نهایت کشور ترکیه می بایست به عنوان بخشی از استراتژی خود برای افزایش مقاومت در برابر شوکهای خارجی و خارج شدن از حمایت مالی صندوق، به تقویت موقعیت ذخیره بین المللی خود ادامه دهد. بنابراین، به نظر می رسد تنها حذف صفر از پول ملی ترکیه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نشده؛ بلکه اقدامات اصلاحی دیگری نیز با آن همراه بوده است.

 

تجربه لهستان

لهستان نیز از جمله کشورهایی است که در سال ۱۹۹۵اقدام به حذف۴صفر از پول ملی خود کرد و در اجرای این سیاست نیز موفق بوده است. نرخ تورم این کشور دو سال پیش از اجرای سیاست حذف صفر،  ۳.۳۵ درصد بود که بعد از کاهش بیش ۷ واحد درصدی آن در سال ۱۹۹۵، اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرد و نرخ تورم بعد از اجرای طرح در سال۱۹۹۷  به ۹.۱۴ درصد رسید. کشور ترکیه، برای حذف صفر از پول ملی خود طی سالهای بعد، کشور لهستان را الگوی سیاست های خود قرار داد. هدف کشور لهستان از اجرای این سیاست، تقویت پول ملی و کاهش نرخ تورم بود که برای دستیابی به آن تلاش کرد پیش از حذف صفر از پول ملی خود، به سیاستهای اقتصاد آزاد، جامه عمل بپوشاند.  

 

تجربه روسیه

در سال ۱۹۹۸، روسیه برای خروج از بی ثباتی اقتصاد، تقویت پول ملی و جلوگیری از خروج سرمایه کشور اقدام به حذف ۳  صفر از پول ملی خود کرد که به نظر می رسد در این راه با شکست روبه رو شده است. یکی از دلایل شکست این کشور در اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی این است که اقتصاد کشور دچار رکود و افت اقتصادی منفی ۳.۵  درصدی بود؛ ضمن اینکه این اقدام در مدت زمان کوتاهی صورت گرفت، بنابراین مردم و برخی بانکها نتوانستند طی این مدت آمادگی لازم برای این کار را کسب کنند.  

 

الزامات حذف صفر چیست؟

براساس این تحلیل به نظر می رسد، یکی از موضوعاتی که در اعمال این سیاست، مورد توجه کشورها بوده؛ زیرساخت ها و الزاماتی است که برای حذف صفر از پول ملی مورد نیاز است. به عنوان نمونه؛ کشور «رومانی» پیش از اجرای طرح، زیرساخت های لازم را از طریق اقداماتی همچون «بازنگری قانون و تبیین ضرورت  ها، ایجاد هماهنگی در نظام های حسابداری، نرم افزارها، خودپردازها و تبلیغات جامع در رسانه ها»، فراهم کرد و برخی کشورها نیز بازه ای را برای اجرای آزمایشی این طرح درنظر گرفتند.

از سوی دیگر، از مهم ترین مولفه هایی که به نظر می  رسد در موفقیت یا عدم موفقیت این اقدام اثرگذار است، سیاست ثبات ساز است که پس از اجرای طرح حذف صفر و معمولا در قالب بسته های سیاستی در سطوح تورمی گوناگون به کار گرفته می  شود.  این سیاست باعث می شود کشورها قادر باشند همچنان سیاست های کاهش نرخ تورم خود را ادامه دهند، رشد اقتصادی خود را بهبود داده و توان بازپرداخت وام های خارجی را پیدا کنند.

از جمله کشورهایی که سیاست های  ثبات ساز را پس از اجرای طرح حذف صفر از پول ملی به کار گرفتند و موفق نیز بودند، می توان به «اسرائیل و ترکیه» اشاره کرد.  در اسرائیل، پس از مدت کوتاهی از اجرای سیاست های ثبات ساز، سیاست های اصلاح نرخ ارز صورت گرفت.

از این رو و بر اساس تجربه سایر کشورها، می توان گفت که سیاست حذف صفر از پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح ضروری است.

این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاستی اقدام به اصلاحات اقتصادی کرده  و پس از اجرای طرح نیز برنامه های ثبات  ساز را پیاده کرده اند. بنابراین، به نظر می رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعیت عدم ثبات اقتصادی، نرخ تورم بالا، عدم ثبات در تصمیم  گیری سیاستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمینه برای اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی کشور مساعد نیست و این سیاست به تنهایی نمی تواند راهکاری برای رفع برخی از مسائل موجود باشد و چه بسا با توجه به تجارب اقتصادهای ناموفق در اجرای این طرح ،  ممکن است بحران های بعدی به ویژه به لحاظ افزایش بیشتر سطح عمومی قیمتها را به همراه داشته باشد.

 برای اعمال این سیاست، پاره  ای از الزامات فنی این طرح از جمله «تغییرات سیستم  های پرداخت ،سیستم های حسابداری، سوابق آماری و جمع آوری پول های قبلی از گردش، هزینه هایی را برای دولت» در برخواهد داشت که در این شرایط با توجه به کسری بودجه دولت و بدون پیش بینی منابع لازم برای آن نیاز به بررسی بیشتری دارد. 

 

 

 

 

چاپ خبر