ضرورت بازنگری در روش های مالیات ستانی برای رسیدن به ظرفیت بالقوه ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی

ظرفیت‌های مالیاتی کشور به صورت بالقوه فراتر از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این امر تایید می کند که سازوکار جدید باید اندیشیده شود تا به واسطه آن بودجه جاری کشور از محل درآمد‌های غیر نفتی تامین شود که اصلی ترین کانون کسب درآمد بعد از نفت مالیات است که برای افزایش درآمد از این طریق باید مسیر فرارهای مالیاتی را مسدود کرد

مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به ضرورت شفاف سازی سیستم اطلاعاتی کشور برای تسریع در روند مالیات ستانی تاکید کرد که در شرایط فعلی که رکود تورمی بر کشور حاکم است نباید به سمت افزایش مالیات حرکت کرد زیرا رکود اقتصادی را تشدید می کند بلکه باید با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سیستم مالیاتی کشور را که همچنان به شیوه سنتی اداره می شود بهبود بخشید تا مانع حجم زیادی از فرار مالیاتی شود.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی در ایران یکی از بالاترین رقم ها در جهان است یادآورشد : علاوه بر فرار مالیاتی باید بحث حذف معافیت های مالیاتی نیز به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد است در حالی که این نسبت در ترکیه حدود ۲۵ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی و سوئد حدود ۵۰ درصد است. این امر نشاگر این واقعیت است که اقتصاد ایران فضای مناسبی را برای دلالان و کلاهبرداران فراهم کرده است که تنها راهکار عبور از چنین بحرانی این است که از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود تا بودجه جاری کشور از محل این مالیات ها تامین شود و درآمدهای ا فروش نفت صرف پروژه‌های عمرانی، طرح‌های زیربنایی و پروژه‌های بین‌نسلی شود.

به گفته این اقتصاددان اصلاحات اقتصادی برای کشور ضروری است، زیرا با کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی؛ ناکارآمدی‌های مدیریت‌های اقتصادی، شکل‌گیری ساختارهای رانتی و غیررقابتی، تشدید نابرابری‌ها وظرفیت پایین رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اتمام می رسد. زیرا منبع اصلی دولت ایران نفت و مالیات است. از قانون برنامه سوم تا ششم توسعه عدم وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شده است و قرار بوده بودجه جاری کشور از محل مالیات ها باشد که در هر دوره با نفت فروشی از اجرای این برنامه کوتاهی شده است.

پازوکی راهکار درست و منطقی افزایش درآمدهای مالیاتی را به دو روش عنوان کرد و افزود: در گام اول باید معافیت های مالیاتی کاهش پیدا کند تا جاییکه به مرور به سمت صفر شدن حرکت کند براین اساس هر شخص و یا نهادی که درآمدی کسب می کند به موجب قانون باید مالیات پرداخت کند اما اگر شخصی امکان و توان مالی پرداخت مالیات را ندارد باید به کمیته امداد معرفی شود تا دولت و کمیته امداد دراین زمینه مساعدت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۴ درصد بودجه جاری کشور از مالیات تامین شده و بقیه از درآمد نفت حاصل شده است گفت: صاحبان مشاغلی همچون بازرگانان، برخی اصناف و پزشکان از پرداخت مالیات طفره می روند و این در حالی است که قشرهای آسیب پذیر جامعه بیشترین مالیات را پرداخت می کنند. زیرا  سیستم مالیاتی ما براساس نظم سنتی خود روی حقوق بگیران و کسانی که شفاف هستند، متمرکز شده است. اما در نقطه مقابل بیش از نیمی از پزشکان به صورت غیرقانونی مالیات پرداخت نمی کنند و با وجود الزام قانونی  از نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها جلوگیری می کنند چرا که این موضوع برای قشر پردرآمد هنوز محرز نشده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تحریم‌های نفتی را مانعی برای تحقق منابع بودجه‌ای کشور می داند و در این زمینه معتقد است: ظرفیت‌های مالیاتی کشور به صورت بالقوه فراتر از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این امر تایید می کند که سازوکار جدید باید اندیشیده شود تا به واسطه آن بودجه جاری کشور از محل درآمد‌های غیر نفتی تامین شود که اصلی ترین کانون کسب درآمد بعد از نفت مالیات است به همین منظور برای افزایش درآمد از این طریق باید مسیر فرارهای مالیاتی را مسدود کرد.

وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در زمینه پیشنهاد اخذ مالیات 25 درصدی از سود سپرده های بانکی عنوان کرد: در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، براین اساس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که در سال جاری از سود سپرده‌های این اشخاص مالیات دریافت شود که درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد حداقل 10 هزار میلیاردتومان پیش بینی می شود.

کد خبر 28224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =