محمد حسینی، با اشاره به پیشنهاد اصلاح شیوه های توزیع کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی گفت: همه کالاهای اساسی کشور ما وارداتی نیست که نیازمند ارز باشد. 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در برنامه رادیویی در خصوص راهکار مجلس برای اصلاح شیوه های توزیع کالا های اساسی ۴۲۰۰ تومانی و ابعاد نظارتی دولتی اظهار کرد: در رابطه با بحث تامین و توزیع کالاهای اساسی با توجه به تغییر نرخ ارز که از سال گذشته شروع شده و ارزهای مختلفی به واردکنندگان پرداخت شد که تعدادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را وارد کردند و در نهایت قیمتی که باید دست مصرف کننده را می گرفت با ارز آزاد بود.

وی افزود: در سال ۹۸ این موضوع مسائل زیادی را در صحن علنی مجلس و در کمیسیون های مختلف به همراه داشت و در نهایت چیزی که اکنون مستند به حکم قانون است بند ز تبصره قانون بودجه سال ۹۸ است که دولت را مکلف کرده تا ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را از سهم خود به شیوه های مطرح شده صرف حمایت از معشیت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واردات و خرید برای حمایت از تولید داخل، توزیع کالاهای اساسی تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای دامی با نرخ ارز ترجیحی است. 

حسینی ادامه داد: مهمترین بند آن بند سه است که به دولت گفته شده از کالابرگ یا کارت الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و پرداخت نقدی استفاده کند این راهکاری است که مجلس در قانون بودجه برای دولت تعیین تکلیف کرده و دولت مکلف به اجراست. 

وی توضیح داد: دولت ادعا می کند با همین شیوه رانتی که بر بازار حاکم است توانسته بامیزانی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج،شکر و گوشت را مهار کند که این مسئله از نظر ما که در سطح جامعه آثار آن را می بینیم مورد قبول نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در همین راستا پیشنهادهای مختلفی در صحن علنی مجلس مطرح شد که در نهایت پیشنهاد اصلاح شیوه های توزیع کالا های اساسی ۴۲۰۰ تومانی رای آورد.

حسینی در ادامه بیان کرد: همه کالاهای اساسی کشور ما وارداتی نیست که نیازمند ارز باشد، همچنانکه بیش از ۸۰ درصد از کالاها تولید داخل است و اما تولید داخل با ارز آزاد است، در صورتی که واردات کالا با ارز ارزان تر صورت می گیرد. 

وی در پاسخ به این سوال که کوپن الکترونیک از چه زمانی اجرایی می شود، تصریح کرد: به طور قانونی باید دولت از ابتدای سال این کار را انجام می داد، اما به دلیل شرایط نامناسب ابتدای سال تاکنون اجرایی نشده، اما این امر مانعی برای ایجاد زیرساخت های این موضوع نیست.

**عدم توزیع مناسب رانت ایجاد می کند

داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در ادامه گفت: در ۴۰ سال اخیر در حوزه تصمیم گیری برای کالاهای اساسی دچار اشکال بوده ایم، اما این مسئله اصلاح شد و متاسفانه شاهد این هستیم که همچنان این مشکلات دوباره در حال تکرار شدن هستند. 

وی با بیان اینکه یارانه فرصت مناسبی برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، افزود: تخصیص نرخ ارز به مردم یکی از بدترین اقدامات در این حوزه است زمانی که دولت نرخ ارز را ارزان درنظر می گیرد بخش زیادی از این ارز در قسمت های مختلف ازبین می رود. 

چراغی گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می کند، لذا اولویت نهادها، سازمان ها و ورزاتخانه به واردات معطوف می شود، در حالی که اگر نرخ ارز بر اساس بازار آزاد باشد شاید بتوانیم بسیاری از این محصولات را از محل تولید داخل تامین کنیم، چراکه پتانسیل و فرصت آن در کشور موجود است.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: وقتی از سیستم های کوپنی و توزیع مناسب یارانه استفاده نکنیم و به صورت عام آن را توزیع کنیم دستگاه های مباشر تولید بخش زیادی از این اعتبار را به خودشان تخصیص دهند و ایجاد رانت می کنند، لذا معمولا قشر فقیر در این توزیع عام کمتر بهره مند می شود.