غلامحسين دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بريتيش کلمبيا، در گفت وگو با اگزیم نیوز در باب الزام پیوستن به FATF و خروج چند صدایی نهادهای تصمیم گیر در این زمینه اظهار داشت: سيستم بانکی ايران از نظر FATF، اساسا مشکوک به عمليات پول شويی است. يکی از مواردی که اين سازمان روی آن متمرکز شده، چاپ تراول چک از سوی بانک های ايرانی است؛ زيرا با دست به دست شدن اين چک ها، مشخص نمی شود مبدا پول دقيقا کجا بوده است.

به گفته وی مقررات پولی و بانکی کشور در رابطه با پول شويی بسيار ضعيف است تا جایی که سازمان مبارزه با پول شويی بارها مطرح کرده است که چک بانک های ايران که دست به دست می شود از مصاديق پول شويی است.

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بريتيش کلمبيا با بيان اينکه بسياری از قوانين کشور در این زمینه خنثی عمل می کنند، یادآورشد: این قوانين به دليل خنثی بودن، اجرائی نمی شوند، زيرا عزم جدی برای اجرای آنها وجود ندارد و این در حالی است که قانون مبارزه با پول شويی که جزء الزامات بين المللي است، يکی از آنهاست که در ايران، چندان به اجرای آن راضي نيستند، کمااينکه مجلس نيز در تصويب لايحه FATF اما و اگرهای بسیاری را مطرح می کند و در این زمینه چند صدایی زیادی در بین تصمیم گیران وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیش از دو دهه است که پذیرش قوانین FATF برای همه کشورها الزامی شده و اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشوئی در سال 1386 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سال 1394 در ایران تصویب شده؛ افزود: با وجود پذیرش این قوانین مشخص نیست که چرا پذیرش FATF با اعتراض و ایجاد مانع برخی مسوولان مواجه می شود.

به اعتقاد دوانی مخالفان پذیرش قوانین گروه ویژه اقدام مالی می توانند از جمله افرادی باشند که در دایره پولشویی قرار می گیرند و براین اساس مانع پذیرش FATF می شوند. این افراد حتی با مقررات داخلی و کنترل تراکنش در حساب های بانکی توسط دولت نیز مشکل دارند زیرا بیانگر بسیاری از تخلفات آنها خواهد بود. 

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم و سرمایه گذاری جنایی، مقررات خاصی وضع شده که براساس آن کلیه بانک ها ملزم به اجرای مفاد آن هستند تا براین اصل امکان انجام مراودات بین المللی را داشته باشند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های اروپایی تمایل به همکاری تجاری با کشور ما دارند اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از نپذیرفتن FATFاز انجام آن معذورند.

وی در زمینه تاثیر پذیرش FATF بر نرخ ارز و ثبات بازارهای ارزی نیز خاطرنشان ساخت: با پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی احتمال حذف بخش زیادی از تقاضا در بازار ارز وجود دارد زیرا بخش عمده ابرتورم بوجود آمده در بازار غیر رسمی که موجب جهش قیمت ارز شده است ناشی از پول غیر شفاف است. بر اساس آماری که اخیرا توسط مراجع ذی صلاح منتشر شده حدود ۹۰ درصد از اسکناس و مسکوکات کشور، دست ۱۰ درصد محدود است و همین ۱۰ درصد تقاضا ایجاد کرده و ارز از کشور خارج کرده اند. آنچه مسلم است افراد عادی و قشر متوسط حتی اگر با هدف حفظ ارزش پول اقدام به خرید ارز کرده اند، آن را از کشور خارج نکرده اند.

دوانی با بیان اینکه تا قوانین گروه ویژه اقدام مالی رعایت نشود، پیوستن به شبکه سویفت امکانپذیر نبوده و تا سوئیفت فعال نشود، هیچ مبادله شفاف برون مرزی را  نمی توان انجام داد، تصریح داشت: به نفع کشور است که به کنوانسیون   FATF بپیوندیم زیرا در صورت تعلل در تصمیم گیری و پایان یافتن زمان مقرر شده، باید شاهد ظهور بابک زنجانی های جدید در اقتصاد ایران باشیم.