ریحانه فراهانی - اگرچه در حال حاضر کمبود منابع مالی، مهم‌ترین مشکل توسعه اقتصادی کشور اعلام می‌شود، اما واقعیت آن است که مشکل موجود در مسیر توسعه اقتصادی، کمبود پول و منابع مالی نیست و نگاهی به تجارب کشورهای دنیا این موضوع را به ما ثابت می‌کند که این دیدگاه غلط نیازمند پذیرش و اصلاح است. در این راستا باید توجه کرد که غفلت از کارآفرینان و نیروهای انسانی که می‌توانند با بسترسازی مناسب، مشکلات را حل کنند یک اشتباه بزرگ است و برای توسعه اقتصادی باید شرایط و بسترهای مناسبی برای شکل‌گیری استعدادهای اجتماعی فراهم و مدیریت شود.

آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌ها اتفاق مبارکی بود که در زندگی صادرکنندگان کشور ما به خصوص در بخش خدمات فنی و مهندسی اثرات فراوانی دارد؛ چراکه بیشترین آسیب‌ها را این دسته از صادرکنندگان از تحریم‌ها دیدند و حال توافق با دنیا به معنای ارتباط مجدد با اقتصاد دنیا است و به‌رغم تمام کاستی‌های داخلی و موانع موجود در مسیر توسعه کشور، بسیار مثبت و مفید ارزیابی می‌شود و ورود سرمایه خارجی را به‌دنبال دارد. اگزیم نیوز در گفتگویی با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی وضعیت موجود، چالش ها و راهکارهای ارتقای این نوع صادرات در کشور پرداخته است که در ادامه می خوانید:

لاهوتی در خصوص جایگاه ایران در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: صادرات خدمات فنی مهندسی امروزه به عنوان معیاری برای بهبود کیفیت صادرات به شمار می رود. در بین حوزه های مختلف این بخش توانسته امتحان شایستگی خود را به اثبات برساند، به طوریکه صدور خدمات فنی مهندسی قبل از سال 90 در دولت گذشته به مبلغ 4 میلیارد دلار رسیده بود.

وی دلیل جایگاه مطلوب ایران در حوزه خدمات فنی مهندسی را اعطای مشوق های صادراتی 8 درصدی عنوان کرد و ادامه داد: قبل از سال 89 مشوق های صادراتی 8 درصدی به شرکت های صادرات خدمات فنی مهندسی پرداخت می شد، همین امر سبب شد تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند در مناقصات با پیشنهاد قیمت پایین تر با رقبای خود رقابت کنند.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران مشوق های صادراتی موجب شد ضریب موفقیت صادرکنندگان خدمات فنی مهدنسی افزایش چشم گیری یابد. وی افزود: متاسفانه از آنجاییکه سیاست های ما کوتاه مدت است و معمولا پس از آنکه کمی رشد و توسعه را مشاهده می کنیم و یا شرایط را مساعد می پنداریم بسترهایی را که ایجاد کرده ایم را از بین می بریم. مصداق این مطلب را می توان در سیاست اشتباهی که دولت گذشته در قطع مشوق های صادراتی در سال 90 انجام داد  مشاهده کنیم؛ در واقع این جایزه که به معنای جبران ضرر شرکت ها بود، حذف شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در سال 90 که جوایز صادراتی قطع شد همزمان تحریم ها اتفاق افتاد که در نتیجه این دو عامل منفی، رشد معکوس صادرات خدمات فنی مهندسی را شاهد بودیم. این رشد منفی موجب شد که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی از 4 میلیارد دلار در سال به حدود 1 میلیارد دلار کاهش یابد.

لاهوتی تصریح کرد: به بیان دیگر حوزه خدمات فنی مهندسی کشور ما به دلیل افزایش قیمت و نداشتن قدرت رقابت و همچنین وجود تحریم ها فرصت ها را از دست داد. بر همین اساس علی رغم در اختیار داشتن بازارهای بزرگی همچون عراق و افغانستان که به دلیل مسایل آشفته سیاسی و امنیتی و همچنین همجواری با کشورما نفوذ کرده بودیم نتوانستیم ضمانت نامه های موردنیاز را صادر و منابع مالی را تامین کنیم؛ متعاقبا جایگاه خود را نیز در این بازارها از دست دادیم.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیشترین مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی مساله ضمانت نامه هاست. به عبارت دیگر علت اصلی سخت شدن حضور در بازارها، صادرنشدن ضمانت نامه هاست.

وی درخصوص تخصیص مشوق ها در بودجه نیز گفت: در سال 95 با توجه به مشکلات عدیده صادرکنندگان، مشوق های صادراتی در این راستا در بودجه اختصاص داده شد و مسوولین انجمن خدمات فنی مهندسی نیز اعلام کردند اگر مشوق ها در اولویت دستور دولت قرار گیرد قطعا توانایی و ظرفیت رساندن صادرات خدمات فنی مهندسی به 4 تا 5 میلیارد دلار را داریم.

لاهوتی ادامه داد: اما متاسفانه این امر تحقق نیافت و علی رغم پیش بینی هایی انجام شده خدمات فنی مهندسی نتوانست از این شرایط بهره ببرد و جایگاه مطلوبی را کسب کند.

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نکته مهم تر را تعداد کم شرکت های فعال در بازارهای متنوع خدمات فنی مهندسی عنوان کرد و افزود:با توجه به اینکه تعداد این شرکت ها محدود است ولی در مقیاس بزرگ فعالیت و همچنین قراردادهای بزرگ عقد می کنند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه کشور ما پتانسیل خوبی برای رقابت در منطقه دارد اما تنها داشتن پتانسیل کافی نیست بلکه ما نیازمند فراهم شدن زیرساخت های اولیه از جمله تسهیلات بانکی، صدور ضمانت نامه ها توسط صندوق ضمانت صادرات و دیگر بانک ها، جوایز صادراتی و... هستیم که تنها در صورت تامین این زیرساخت ها قابلیت انجام پروژه های فنی مهندسی را در کشورهای دیگر خواهیم داشت.

لاهوتی در خصوص عدم تنوع کشورهای خریدار خدمات فنی مهندسی گفت: ایران در گذشته به کشورهای فراوانی خدمات صادر می کرده است، اما تحریم ها و عدم ارتباط سیستم و روابط بانکی با اروپایی ها یا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب شد تا این روابط از بین رود.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران شرکت های ایرانی از نظر تکنولوژی فنی مهندسی و رقابت پذیری کمتر از رقبای خود نیستند. اما مساله اصلی در ورود به بازارهای هدف و ماندگاری در این بازارها حمایت و پشتیبانی مالی است. بنابراین اگر شرکت های فوق تامین مالی شوند به راحتی می توانند در منطقه به دلیل مزیت هایی چون نزدیکی به بازارهای هدف فعالیت خود را گسترش دهند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره ارزیابی ریسک بازار که یکی از خصوصیات مهم بازاریابی صادرات خدمات فنی مهندسی است، گفت: در همه کشورها دولت تمام شرایط صدور را برای صادرکنندگان فراهم می کند تا دغدغه و نگرانی ریسک آنها کاهش یابد. البته در ایران هم صندوق ضمانت صادرات طی دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.

وی اضافه کرد: در واقع صندوق ضمانت صادرات نگاهش به مقوله صادرات و خدمت رسانی به صادرات متفاوت بوده و هزینه های ریسک را پذیرفته و متعاقبا کاهش داده است خصوصا در بازارهای پرخطر همچون عراق و افغانستان.

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: طبیعی است که اگر مسایل و مشکلات بانکی حل شود و مشوق ها اعمال گردد، قطعا با پتانسیلی که شرکت های ایرانی دارند، رشد و صادرات خدمات فنی مهندسی فراتر رفته و ایران می تواند سهم بیشتری از بازار کشورهای هدف بخصوص کشورهای همجوار داشته باشد.

لاهوتی افزود: در این راستا اگر منابع لازم صندوق ضمانت صادرات تامین شود و سیاست گذاری تسهیل شرایط صادرکنندگان را دنبال کند و با افزایش سرمایه و خدمات پوشش بیمه ای در اختیار صادرکنندگان قرار دهد و متعاقبا ریسک آنها را کاهش دهد قطعا می تواند گام های موثری را در جهش توسعه صادرات بردارد.