بخش تولیدی کشور بیشترین تأثیر را از شرایط بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی خواهد پذیرفت. با کاهش نرخ ارز‌های تخصیص یافته به این بخش‌ها، هزینه‌ مواد اولیه این بخش‌ها کاهش یافته و با کاهش هزینه،‌ سود به دست آمده افزایش خواهد یافت. علاوه بر کاهش هزینه‌ مواد اولیه، با رفع تحریم‌ها محدودیت صنایع در راستای واردات تکنولوژی بهتر برداشته خواهد شد و آنها می‌توانند با بهبود شرایط تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار‌های جهانی افزایش دهند. اما باید توجه داشت که بهبود شرایط تولیدی به سیاست دولت در زمینه واردات بستگی دارد. کاهش نرخ ارز باعث افزایش واردات خواهد شد و مسؤولیت بانک مرکزی در این زمینه خطیر خواهد بود.

دولت در راستای حمایت از صنایع، لازم است از واردات کالاهای ساخته شده و رقیب صنایع داخلی با دلار ارزان پرهیز کند و ارز‌های آزاد شده را بیشتر به بهبود زیرساخت‌ها و شرایط کسب و کار تخصیص دهد. با پیشرفت تدریجی در این بخش، دولت حمایت‌های خود را از صنایع خواهد کاست تا با رقابت در بازار جهانی، بهره‌وری در صنایع بهبود یابد.
نظام بانکی کشور از دیگر بخش‌هایی است که دچار تحولات چشمگیری خواهد شد. تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین تحریم‌های تحمیل شده بر کشورمان بوده است. به دلیل وجود تحریم‌ها، بانک‌ها توانایی به وجود آوردن اعتبارات اسنادی خود را از دست داده‌اند.

اعتبارات اسنادی یکی از رایج‌ترین روش‌های انتقال منابع در جهان است که با وجود محدودیت در این زمینه، یکی از روش‌های کسب درآمد بانک‌ها مسدود شده و هنوز نیز مشکلاتی در زمینه موجود است. استفاده از این ابزار مالی علاوه بر ایجاد درآمد در نظام بانکی باعث افزایش قدرت بنگاه‌های اقتصادی در تأمین نیاز مالی خود خواهد شد. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر تمامی مشکلات سیستم بانکی کشور مربوط به تحریم‌ها نبوده و قسمت عمده آن از مشکلات ساختاری در این بخش نشأت می‌گیرد.
بازار سرمایه، دیگر بازار متأثر از رفع تحریم‌ها است.

با بهبود شرایط تولید و کاهش هزینه مواد اولیه، سوددهی شرکت‌های بورسی افزایش چشمگیری خواهد داشت. افزایش سوددهی شرکت‌ها باعث افزایش مزیت و جذابیت بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌های موازی نظیر ارز و طلا خواهد شد و با افزایش تقاضا می‌توان انتظار رونق را در این بازار داشت. البته باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بورس، نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است و برای رونق در این بازار نیاز به تغییر در دیدگاه مردم نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت احساس می‌شود. در کشورمان به دلیل متغیر بودن شرایط عمومی اقتصادی از جمله تورم مزمن و بی‌ثبات و همچنین فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد، دیدگاه مردم به سمت سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت متمرکز شده است. بنابراین لازم است تا دولت در راستای بهبود ثبات اقتصادی و کاهش فساد و افزایش شفافیت تلاش کند تا هر چه بیشتر به بازار سرمایه عمق ببخشد.
صنعت نفت شاید یکی از مهمترین بخش‌هایی باشد که به دلیل تحریم‌ها با مشکلات فراوانی مواجه شده است. در اثر تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت کشورمان، توانایی کسب ارز‌های لازم از مهمترین منبع ارزی کشور از دست رفته است. همچنین به دلیل مستهلک شدن و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی، تولید نفت در کشورمان در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و سهم خود را از بازار جهانی از دست داده است، به نحوی که به دلیل وجود چنین تحریم‌هایی، کشورمان با کاهش توانایی تولید ۵/۱ میلیون بشکه در روز مواجه شده است.

پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌توان با درآمد‌های حاصله از صنعت نفت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید را در کشور ایجاد کرد و علاوه بر آن، با افزایش سرمایه گذاری در این بخش میزان استخراج نفت و گاز کشور را به خصوص در میدان‌های مشترک با کشور‌های همسایه افزایش داد. در حال حاضر شرکت‌های نفتی بزرگ جهان نسبت به عقد قرارداد برای مشارکت در پروژه‌های نفتی کشورمان ابراز تمایل کرده‌اند. به طور کلی رونق در شرایط پساتحریم محتمل و در دسترس خواهد بود.